برگزاری همزمان مجامع عمومی ۱۰ بانک بزرگ کشور در روز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، پرسش‌های مهمی را درباره شفافیت، نظارت، پاسخگویی مدیران بانکی و آمادگی شبکه بانکی در برابر تهدیدهای اقتصادی و سایبری مطرح کرده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های تورمی، رشد نقدینگی، تهدیدات سایبری و ضرورت حفظ پایداری خدمات بانکی روبه‌روست، بسیاری از مجامع بانکی به جای پرداختن به این دغدغه‌های راهبردی، صرفاً به تصویب صورت‌های مالی، افزایش سرمایه و تعیین سود سهام محدود شدند.