در حالی که سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار نفت خام و میعانات گازی از ثروت عمومی کشور در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می‌گیرد، سازوکار مالی حاکم بر پالایشگاه‌های زیرمجموعه شستا در دوره مدیریت میدری، به نقطه‌ای رسیده که به‌جای پاسخگویی درباره نحوه مصرف این سرمایه ملی، دولت در پایان چرخه تسویه به بدهکار این مجموعه‌ها تبدیل می‌شود؛ وضعیتی که شائبه شکل‌گیری یک مناسبات رانتی، خروج دارایی‌های ملی از مدار نظارت و تحمیل هزینه‌های سنگین به خزانه عمومی را پررنگ‌تر کرده است.