گفتنی است وقتی نهادهایی مانند قوه قضائیه به پرونده ترک فعل‌های خسارت‌بار افرادی همچون آخوندی که با فاجعه مدیریتی خود لطمات جبران‌ناپذیری به معیشت مردم و اقتصاد کشور وارد آوردند، رسیدگی نکنند کمترین نتیجه آن وقیح‌تر شدن آنان است که به جای پاسخگویی نسبت به عملکرد خود درباره پاسخگویی نهادهای دیگر ژست منتقد می‌گیرند.