اما به جز بلبشوی نظارتی از دیرباز صحبت از مدارک جعلی و دانشگاه های غیر معتبر هم مطرح بوده  که سرآمد آن ماجرای علی کردان و حتی ادعاهایی که درباره  مدرک حسین فریدون ، مهدی هاشمی  و...  بوده است به نظر می رسد نبود ساز و کارهای اصولی ونا هماهنگی بین برخی دستگاه های دولتی دلیل بروز این گونه اتفاقاتی است که پیامدهای سنگینی  همچون خدشه به اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت.