جلیل جعفری در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از مجلس نهم برای ایجاد مانع در مسیر تداوم در مرحله دوم قانون هدفمندی اظهار داشت: وقتی مجلس نهم مانع از اجرای دوم قانونی هدفمندی از ابتدای سال 92 شد، باید این را بداند که سال بعد باید سیاستهای جبرانی اتخاذ شود که این باعث می شود افزایش قیمتها دوبرابر میزانی باشد که لازم بود امسال اعمال شود.