طبق گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، شرکت پست در کلیات خود ملی باقی می‌ماند اما به لحاظ ماهیتی به سمت خصوصی‌سازی حرکت می‌کند.دولت یازدهم با تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی پست مبنی بر دولتی نگه داشتن بخش‌های حاکمیتی پست و آزادسازی دو اپراتور خصوصی، این شرکت را با اختیارات حاکمیتی، به "شرکت ملی پست" تغییر داد که در کنار آن دو اپراتور خصوصی به عنوان اپراتورهای پستی کشور، ارائه خدمات پستی را عهده‌دار می شوند.