«عدم‌کفایت» اعتبارات داخلی شرکت‌های لیزینگ برای پرداخت تسهیلات مسکن موردنیاز دهک‌های با درآمد متوسط رو به بالا و همچنین «محدودیت» استفاده از منابع بانکی در این حوزه، بخشی از معاملات مصرفی در بازار ملک را معطل ابزار رونق‌ساز گذاشته است.