اوباما که برای فرار از پیامدهای اقتصاد بیمار ایالات متحده، همچون روسای جمهور پیشین به وام های خارجی و داخلی دل بسته بود، این بار در تنگنای محدودیت افزایش سقف بدهی 16.4 تریلیون دلاری و خواسته های جمهوری خواهان گرفتار آمده است و ماه های آغازین دولت دوم خود را پس از تضادهایی که با لابی های صهیونیستی کنگره درخصوص مسئله حمله نظامی به ایران، انتخاب وزیر دفاع، و ... پشت سر گذاشته بود، با مسئله ی بدهی ها دنبال می کند.