وزیر دادگستری از تدوین «مجازات های جایگزین» برای متخلفان اقتصادی مرتبط با استاندارد، واردات، صادرات، تولید و کسب و کار خبر داد و گفت: به این ترتیب، به جای مجازات های مالی و زندان و امثال آن، فرد با محرومیت اجتماعی مجازات می شود.