با توجه با کاهش اعتماد عمومی به قوانین به دلیل حقوقهای نجومی مدیران و فساد های سیستماتیک موجود در شبکه اجرایی کشور به دلیل قوانین رانت خیز و فساد خیز به نظر می رسد که و وزیر اقتصاد و برخی مسئولین سازمانهای مقصر هم باید به خیل استعفا کنندگان بپیوندند.