به‌رغم خصوصی‌سازی‌های گسترده‌ای که در دهه ۱۳۸۰ به‌دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت نظام اقتصادی همچنان مرکانتیلیستی و دولتی باقی ماند. سهم بخش خصوصی واقعی از این خصوصی‌سازی‌ها در خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها به ۱۰ درصد هم نرسید و پدیده نامیمونی در اقتصاد ملی سر بر آورد که به بخش شبه‌دولتی یا خصولتی معروف شد.