صبح امروز یکی از رسانه‌های حوزه نفت و انرژی، خبری با موضوع معرفی یکی از گزینه‌های احتمالی تصدی وزارت نفت منتشر کرد؛ خبری که تنها دقایقی پس از انتشار، از خروجی آن رسانه حذف شد.

صورت‌های مالی ۱۲ ماهه شرکت نشان می‌دهد درآمد عملیاتی پتروشیمی جم با رشد ۵۰ درصدی به بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده و سود خالص شرکت نیز از ۱۱ هزار

لید: انتشار مجوز عمومی جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) که در ظاهر تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ برخی معاملات مربوط به نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران را مجاز اعلام می‌کند، پرسش‌های جدی درباره میزان اثرگذاری عملی این معافیت ایجاد کرده است؛ زیرا متن مجوز، در کنار اعلام برخی استثناها، درباره مهم‌ترین موانع تجارت از جمله نقل‌وانتقال بانکی، تحریم‌های ثانویه و مسئولیت بانک‌ها و مؤسسات مالی سکوت کرده و همین موضوع، قابلیت اجرایی آن را با ابهام مواجه ساخته است.

بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور و با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، عضویت همزمان محمود امین‌نژاد در سمت‌های مدیریتی شرکت‌های مشمول این حکم، با ایراد حقوقی مواجه شده است.

جناب آقای مهندس محسن پاک‌نژاد! جنابعالی پیش از تصدی وزارت نفت، سال‌ها در حوزه‌ حراست، مسئولیت داشته‌اید و به‌خوبی با ترتیبات قانونی در انتصابات آشنا هستید

انتشار خبر انتصاب حسن عباس‌زاده به مدیرعاملی صنایع پتروشیمی خلیج فارس با وجود حکم قطعی انفصال از خدمات دولتی، در نهایت با تکذیب رسمی مواجه شد. که نشاندهنده ناپختگی و لجاجت وزیر نفت در انجام عزل و نصب ها است.

در حالی که طی روزهای گذشته انتشار اسناد مرتبط با انقضای اعتبار نمایندگان حقوقی سهامداران و همچنین ابلاغ حکم قطعی دیوان عدالت اداری درباره یکی از مدیران صنعت پتروشیمی، موجی از ابهام و پرسش را پیرامون تحولات مدیریتی هلدینگ خلیج فارس ایجاد کرده بود، اکنون نامه رسمی سازمان بورس نشان می‌دهد هرگونه تغییر در ترکیب هیئت‌مدیره و مدیرعامل این شرکت منوط به طی فرآیندهای قانونی و تأیید صلاحیت‌های حرفه‌ای خواهد بود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، در پی تغییرات مدیریتی در هلدینگ صبا انرژی، پناهی از مسئولیت خود در این مجموعه کنار رفته و کسری غفوری به عنوان سرپرست موقت این هلدینگ منصوب شده است.

در پی انتصابات اخیر در هلدینگ خلیج فارس، برخی منتقدان و فعالان حوزه اقتصادی با انتشار یک اینفوگرافی خواستار ورود فوری نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات شده‌اند.

دادستان تهران از تشکیل ۵۸۳ پرونده قضایی برای متخلفان رفع تعهدات ارزی خبر داد و اعلام کرد تاکنون ۱۳ مدیر شرکت‌های پتروشیمی و سایر بنگاه‌های اقتصادی در این رابطه به دادسرا احضار شده‌اند.