روز چهارشنبه، ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵، احتمالاً باید به‌عنوان یکی از نقاط عطف تلخ اقتصاد پتروشیمی ایران در سال جاری به خاطر سپرده شود؛ روزی که تنها یک هفته پس از گزارش قبلی این رصدخانه، دقیقاً همان «پنجره طلایی» دو‌ماهه‌ای که قرار بود مسیر بازگشت صادرات پتروشیمی ایران به بازارهای جهانی باشد، توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا بسته شد.

روزی که باید نقطه اوج یک فرصت دوماهه صادراتی باشد، به یکی از تلخ‌ترین غافلگیری‌های اقتصادی سال ۱۴۰۵ برای صنعت پتروشیمی ایران بدل شد. سه‌شنبه ۱۶ تیرماه، درست در حالی که بورس تهران پس از سه روز تعطیلی با جهشی ۲.۴ درصدی و عبور شاخص کل از مرز پنج میلیون و ۳۱۱ هزار واحد جشن هفتمین هفته متوالی رشد را برگزار می‌کرد

صدور حکم بازگشت پورابراهیمی به شرکت نیکو از سوی وزیر نفت، آن هم در روز تعطیل و در شرایطی که تهران نیز تعطیل بود، به یکی از موضوعات مورد بحث در میان فعالان حوزه انرژی تبدیل شده است.

قانون الحاق (۲) با هدف بهره‌گیری از مزیت نسبی گاز کشور و حمایت از تولید، صنایع پایین‌دستی و در نهایت مردم تدوین شد؛ قانونی که بر اساس آن، بخشی از گاز تولیدی پارس جنوبی با نرخ داخلی و به‌صورت ریالی در اختیار صنایع انرژی‌بر قرار گرفت تا محصولات نهایی با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد. اما گزارش‌ها و آمارهای مطرح‌شده نشان می‌دهد اجرای این قانون نه‌تنها به تحقق این هدف منجر نشده، بلکه زمینه انتقال منافع گسترده به گروهی محدود از شرکت‌های بزرگ را فراهم کرده است.

هفته‌ای که از ششم تیرماه آغاز و به دهم تیر ۱۴۰۵ ختم شد، یکی از پیچیده‌ترین هفته‌های اقتصاد پتروشیمی ایران در سال‌های اخیر بود؛ هفته‌ای که در آن، سیاست، دیپلماسی، بازار ارز و بازار جهانی کالا هم‌زمان بر سرنوشت بزرگ‌ترین صنعت صادرات‌محور کشور سایه انداختند. در حالی که کشور در آستانه برگزاری مراسم ملی وداع و تشییع رهبر فقید انقلاب قرار داشت و دستگاه‌های اجرایی و امنیتی بخش بزرگی از ظرفیت خود را صرف آماده‌سازی این رویداد بی‌سابقه کردند، در آن‌سوی میز دیپلماسی، وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزی موقت برای از سرگیری صادرات نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ صادر کرد؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر درآمدهای ارزی صنعت پتروشیمی را برای دو ماه آینده تغییر دهد.

صورت‌های مالی ۱۲ ماهه شرکت نشان می‌دهد درآمد عملیاتی پتروشیمی جم با رشد ۵۰ درصدی به بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده و سود خالص شرکت نیز از ۱۱ هزار

لید: انتشار مجوز عمومی جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) که در ظاهر تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ برخی معاملات مربوط به نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران را مجاز اعلام می‌کند، پرسش‌های جدی درباره میزان اثرگذاری عملی این معافیت ایجاد کرده است؛ زیرا متن مجوز، در کنار اعلام برخی استثناها، درباره مهم‌ترین موانع تجارت از جمله نقل‌وانتقال بانکی، تحریم‌های ثانویه و مسئولیت بانک‌ها و مؤسسات مالی سکوت کرده و همین موضوع، قابلیت اجرایی آن را با ابهام مواجه ساخته است.

بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور و با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، عضویت همزمان محمود امین‌نژاد در سمت‌های مدیریتی شرکت‌های مشمول این حکم، با ایراد حقوقی مواجه شده است.

جناب آقای مهندس محسن پاک‌نژاد! جنابعالی پیش از تصدی وزارت نفت، سال‌ها در حوزه‌ حراست، مسئولیت داشته‌اید و به‌خوبی با ترتیبات قانونی در انتصابات آشنا هستید

انتشار خبر انتصاب حسن عباس‌زاده به مدیرعاملی صنایع پتروشیمی خلیج فارس با وجود حکم قطعی انفصال از خدمات دولتی، در نهایت با تکذیب رسمی مواجه شد. که نشاندهنده ناپختگی و لجاجت وزیر نفت در انجام عزل و نصب ها است.