شرايط آزادسازي قيمت خودرو هنوز فراهم نيست

به گزارش ايسنا، غلامرضا شافعی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، با بيان مطلب بالا اظهار كرد: از سال 1376 به این سو، سیاست های پخته و سنجیده‌ای برای بالندگی صنعت خودرو اعمال و پیگیری شد و با کمک صنعتگران به اجرا درآمد و زحمات فراوانی کشیده شد تا صنعت خودرو به سطح کنونی برسد.

وي افزود: اگرچه نقش سکان‌داری که سازمان گسترش امروز در صنعت خودرو دارد همچون 10سال قبل نیست، ولی برخی معتقدند اگر ایدرو همچون گذشته بر صنعت خودرو نظارت می‌کرد، صنعت خودرو رشد بیشتری می‌داشت.

وی ادامه داد: ایدرو اکنون بطور رسمی در سطحی که ذی‌سهم است، می‌تواند نقش ایفا کند و این سهم در ایران‌خودرو کمتر از 20 درصد و در سایپا 37.5 درصد است که به زودی 17.5 درصد آن واگذار خواهد شد.

رییس هیات عامل ایدرو كه در جمع مدیران صنعت خودرو و قطعه‌سازی حاضر در گردهمایی هم‌اندیشی راهکارهای ارتقای صنعت قطعه‌سازی سخن مي‌گفت، با اشاره به پیاده سازی اصل مفید و مترقی 44 قانون اساسی اظهار داشت: در مورد خصوصی‌سازی باید دقت شود که اگر سازمان‌هایی جایگزین ایدرو می‌شوند، آیا اهلیت تخصصی لازم را دارند و تناسبی بین سهامداران جدید با سهامداران قبلی به لحاظ تخصصی و سیاستگذاری وجود داشته باشد تا پیشرفت ها ادامه یابد؟

او تصریح کرد: سهامداران شرکت‌های خودروساز می‌توانند به ایدرو اعتماد کنند؛ همانگونه که در مجمع سال گذشته، سهامداران ایران خودرو به این سازمان اعتماد کرده و اختیارات مدیریتی خود را به ایدرو تفویض کردند. البته ایدرو نیز باید از این اختیارات با تدبیر و اقتدار و در راستای مصالح سهامداران و به دور از سیاسی کاری و اعمال نفوذ مراکز قدرت استفاده كند تا باعث پیشرفت صنعت خودرو و کسب سود معقول برای سهامداران شود.

شافعي رئيس ايدرو

وی با بیان این که صنعت خودرو امسال به منابع مالی و سرمایه در گردش جدیدی نیاز دارد، افزود: سال گذشته این صنعت 1.5 میلیارد دلار ارز 1226 تومانی صرف تولید خودرو کرد که با 10 درصد آن یعنی با پرداخت 120 تومان به ازای هر دلار می‌توانست گشایش اعتبار انجام دهد. لیکن اکنون باید به ازای هر دلار حدود 2200 تومان و بصورت نقدی صرف گشایش اعتبار کند. به‌عبارتی حدود 3000 میلیارد تومان اعتبار بیش از نیاز سال گذشته نیاز دارد. این در حالی است که صنعت به طور کلی اعم از خودرو و غیرخودرو با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش طبیعی حقوق و دستمزدها و نرخ تورم روبروست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص راه حل های تامین نیازهای مالی صنعت خودرو گفت: راه نخست، همکاری سیستم بانکی است و ‌بانک‌ها طبق تعریف، منابع دیگران را برای کمک به تولید و صنعت و خدمات تجهیز می‌کنند و تخصیص می‌دهند.

وي افزود: راه دیگر، تقبل درصدی از نرخ سود بانکی منابع مورد استفاده صنعت خودرو توسط دولت است که این امر رایجی هم در کشور ما بوده و هم در سایر کشورها مرسوم است، چنانکه بعضا در کشورهای پیشرفته برای برخی صنایع نظیر بیوتکنولوژی، نرخ سود منفی یک درصد درنظر می‌گیرند.

شافعي با بیان این که بخش مهم دیگری از منابع باید توسط خود خودروسازان تامین شود، خاطرنشان کرد: خودروسازان باید منابعی را که در سنوات اخیر صرف فعالیت‌های غیرتولیدی کرده‌اند، رها کنند تا در خدمت تولید قرار گیرد و در این راستا، واگذاری برخی شرکت‌ها، سهام، اموال و فعالیت‌های غیرضروری از جمله اقدامات الزامی خودروسازان برای تامین منابع تولید است.

وي با اشاره به این که امر رقابت باید جدی گرفته شود، اظهار داشت: بدون رقابت و با وجود تعرفه واردات 90درصدی روی خودروهای وارداتی، افق مورد نظر صنعت خودرو در چشم انداز 1404 محقق نخواهد شد. خودروسازان بطور طبیعی خواهان آزادشدن قیمت هستند، لیکن دولت نیز نمی‌تواند در شرایط غیررقابتی نسبت به موضوع قیمت خودرو بی‌تفاوت باشد.

رییس ایدرو تاکید کرد: اگر در صنعت خودرو به جایی برسیم که نیاز داخلی تامین و صادرات انجام شود و محصولات داخلی بتوانند با خودروهای خارجی در داخل و خارج رقابت کنند، در آن صورت به راحتی می‌توان قیمت خودرو را آزاد کرد. بنابر این، وظیفه خودروسازان و قطعه‌سازان این است که شرایط را برای آزادسازی قیمت فراهم آورند.

وي با بیان این که برخی قطعه سازان از خودروسازان به دلیل تبعیض بین آنان گله‌مندند، اظهار داشت: ممکن است خودروسازان بنا به مصالحی از برخی قطعه سازان حمایت کنند که این امر باید نظام‌مند بوده و شرایط این حمایت‌ها باید اعلام عمومی شود تا احساس تبعیض بین قطعه‌سازان پیش نیاید و‌ این حمایت ها مورد سوء تعبیر قرار نگیرند.

او ابراز امیدواری کرد كه شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز با همکاری یکدیگر و با قوت و قدرت، مشکلات پیش آمده بر سر راه این صنعت را برطرف کرده و مردم، صنعتگران و مدیران، دست در دست یکدیگر، با درایت به پیش بروند.

مدیرعامل سایپا: روش کنونی تثبیت قیمت خودرو باعث نابودی تولید قطعه و خودرو خواهد شد

در این گردهمایی، سعید مدنی - مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا، نيز بعد از مطرح شدن مشکلات قطعه سازان به تشریح برنامه های خود پرداخت.

وی افزود: خوشبختانه گروه خودروسازی سایپا در کار بزرگ برگزاری اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد، سهمی هر چند کوچک داشت ولی با نمایش خودروهای خود، توانایی صنعت خودروی ایران را به رخ شرکت کنندگان کشید.

سعيد مدني مديرعامل سايپا

مدنی با اشاره به مسئله مطالبات قطعه‌سازان افزود: قطعه‌سازان مسئله پرداخت مطالبات را به عنوان یکی از مشکلات مطرح کردند، اما مسئله پرداخت مطالبات قطعه سازن یکی از ابعاد مسئله است و تا رویکردها و نگرش ها تغییر نکند، مسئله به طور کامل حل نخواهد شد و تغییر نگرش همراه با نیت خیر و تلاش و کوشش و همدلی همیشه یاری و کمک خداوند را به همراه دارد که این تغییر نگرش به مفهوم ایجاد همدلی و اعتماد به یکدیگر و استفاده از افراد خبره و توانمند در جایگاه اصلی شان است.

وی تصریح کرد: تغییر نگرش یعنی رعایت ضوابط به جای روابط که در حال حاضر مهم ترین تغییر نگرش، محور قرار دادن مقوله تولید است و باید به جای کسب درآمد از سایر فعالیت ها، به فعالیت اصلی خود که همانا تولید است رونق بدهیم و اگر فعالیت های جنبی انجام می شوند باید در خدمت تولید باشند.

مدیرعامل سایپا افزود : باید قبول کنیم شرایط ما یک نوع جنگ اقتصادی است و طبق فرمایش مقام معظم رهبری باید رویکردمان نیز اقتصاد مقاومتی باشد تا بتوانیم با فضل خداوند این مرحله را نیز با موفقیت پشت سر بگذاریم.

وي به مقایسه دهه 80 با 90 صنعت خودرو پرداخت و گفت: در دهه 80 صنعت خودروی کشور در جهت افزایش ظرفیت تولید، افزایش ساخت داخل قطعات و بهبود کیفیت تلاش کرد که در این دوران صنعت خودرو رشد کرد و شکوفا شد، اما بسیاری از مسائلی که امروز در دهه 90 با آن دست به گریبان هستیم، از جمله دستورالعمل های دولتی، الزامات مربوط به کیفیت و ایمنی خودرو باید در نیمه دهه 1380 مد نظر قرار می گرفت و پیش بینی های لازم صورت می‌گرفت.

وی افزود : در دهه 80 مشکلات کمتر بود، نوسانات نرخ ارز، تحریم ها و محدودیت های بین المللی کمتر تأثیر داشت و محصولات ما پیش از تولید ، مشتری خاص خود را داشت و درآن زمان مشتری به دنبال خودرو بود، اما اکنون ما باید به دنبال مشتری برای فروش خودرو باشیم، در حالی که در دهه 90 مشکلات مربوط به ارز، محدودیت های بین المللی نیز حادتر شده است و نیاز به تلاش بیشتر است.

مدنی در تشریح برنامه های خود گفت: بزرگترین دغدغه ما در حال حاضر در حوزه فروش است با توجه به نیاز کشورهای همسایه به محصولات ما و همچنین با توجه به تقاضای بازار داخلی و جایگزینی خودروهای فرسوده امکان بهره برداری از حد اکثر ظرفیت تولید خودروسازان وجود دارد و به نظر میرسد با کمی تلاش بتوان این دغدغه را به حداقل رساند.

وی تصریح کرد: مسئله دوم در برنامه های سایپا تولید است که امیدوارم با لطف خداوند و کمک قطعه سازان و با توجه به سیاست هایی که در پیش خواهیم گرفت، وضعیت تولید به وضع عادی بازخواهد گشت.

او تکوین محصولات جدید را یکی از دغدغه های همیشگی سایپا نام برد و گفت: در شرکت سایپا و پارس خودرو محصولات جدیدی در دستور کار هستند و با توجه به این که محصولات جدید حداقل با 30 درصد ساخت داخل شروع خواهند شد، افق روشنی را برای قطعه سازان ترسیم می کند.

مدیر عامل سایپا سیاست اقتصادی این شرکت را کوچکتر و چابک ترکردن سازمان عنوان کرد و گفت: بسیاری از فعالیت ها یا در هم ادغام یا حذف خواهند شد که به این ترتیب تکلیف برخی از دارایی های زیان ده روشن و از فعالیت های سودده حمایت خواهد شد.

وي در خصوص خدمات پس از فروش گفت: با این که سود اصلی خودروسازان در فروش قطعات یدکی است، متأسفانه کره، چین و تایوان از این بازار در ایران بیشتر از خودروسازان داخلی بهره برده اند؛ هر چند در دو سال گذشته میزان فروش قطعات یدکی ساخت داخل افزایش یافته است.

او تصریح کرد: در حوزه مالی باید درآمدهای حاصل از فروش خودرو صرف صنعت خودرو، تولید و قطعه سازان و همچنین تنوع محصول و تکوین محصولات جدید شود. قرار نیست از این به بعد ریالی از درآمدهای حاصل از فروش صرف خرید سهام شود.

مدنی افزود: روش کنونی تثبیت قیمت خودرو باعث نابودی تولید قطعه و خودرو خواهد شد و یکی از عوارض ثابت نگه داشتن قیمت خودرو افزایش دلالی در بازار است.

مدیر عامل سایپا در بحث زنجیره تأمین خواستار تعامل بیشتر بین سازه گستر و مگاموتور با قطعه سازان شد و گفت: باید ظرف دو ماه تکلیف همه قراردادهای بلا تکلیف روشن شود و در تنظیم قراردادها نوسانات نرخ ارز محاسبه و مد نظر قرار گرفته و همچنین خریدهای تدارکاتی و بدون قرارداد باید به کمتر از پنج درصد برسد تا ریسک ضررو زیان قطعه ساز به حداقل برسد .

وي همچنين از تلاش برای به نظم درآوردن نحوه پرداخت به سازندگان خبر داد و گفت: در رابطه با زنجیره تأمین سه شاخص تعداد ملاقات با سازندگان، نظرسنجی در باره تعامل خودروساز با آنها و روند پرداخت ها و وضعیت قراردادهای بلاتکلیف به طور مرتب کنترل خواهد شد و امیدواریم این شاخص ها رشد یابند و در راستای رفع مشکلات مفید واقع شوند .

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد: اراده مجلس برای وضع قوانین به منظور ارتقاي صنعت خودروسازی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تلاش جدی این کمیسیون برای رفع مشکلات صنعت خودرو خبر داد و گفت: نمایندگان مجلس به صورت جدی پیگیر رفع موانع تولید در کشور هستند و در این راه از همه ابزار لازم استفاده خواهند کرد.

سبحاني فر نماينده سبزوار

مضانعلی سبحانی فر - نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، نيز در اين گردهمایی اظهار داشت: کمیسیون صنایع به همراه کمیسیون های اقتصادی و اصل 90 در مجلس به صورت هفتگی جلساتی را با وزاری صنعت و اقتصاد و مدیران بانک مرکزی با هدف بررسی موانع پیش روی صنعت خودرو برگزار کرده و تلاش می کنند چرخه تولید خودرو در کشور را به حالت عادی بازگردانند.

وی با اشاره به تلاش نمایندگان مجلس برای حمایت از صنعت کشور، افزود: حدود 37 درصد از بودجه سال 1391 به همراه 10 درصد از کل منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت اختصاص یافته، ضمن اینکه مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانک مرکزی سپرده گذاری شده تا در اختیار کل صنایع کشور قرار گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: متاسفانه بیشتر مشکلات به وجود آمده در بخش تولید خودرو به علت ناهماهنگی عوامل موثر در این حوزه است و امیدواریم با همکاری و همفکری دولت، مجلس، صنایع خودروسازی و قطعه سازی و بخش خصوصی بتوانیم از این مرحله نیز عبور کنیم.

سبحانی فر تصریح کرد: باید با گسترش روند تولیدات صنعتی در کشور نقدینگی در جامعه را به سمت تولید هدایت کرده و با ایجاد عوامل مشوق و سودآور سرمایه گذاری را در این حوزه افزایش دهیم.

وی با اشاره به اهمیت نقش قانون گذاری و نظارتی مجلس شورای اسلامی گفت: این اراده در مجلس شورای اسلامی وجود دارد تا با وضع قوانین اصولی و قابل اجرا ضمن تسهیل در روابط موسسات پولی و بانکی با بنگاه های صنعتی زمینه های ارتقا جایگاه صنعت خودرو را در کشور فراهم كند.

عضو کمیسیون صنایع: مجلس از همه توان خود برای رفع مشکلات صنعت خودرو استفاده می کند

ديگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نيز از ضرورت هماهنگی و همکاری میان تمامی نهادهای دخیل در صنعت خودروسازی کشور برای حمایت از این صنعت محوری خبر داد و گفت: مجلس شورای اسلامی با استفاده از همه توان خود آمادگی دارد در کنار دولت و بخش خصوصی صنعت خودرو ایران را در دستیابی به جایگاه بین المللی حمایت کند.

حسین گروسی - نماینده مردم شهریار، شهر قدس و ملارد، در گردهمایی و هم اندیشی قطعه سازان سایپا اظهار داشت: صنایع قطعه سازی و خودروسازی در ایران از ظرفیت های بسیار بالایی برای پیشرفت برخوردارند و می توانند موتور محرکی برای کل صنعت و اقتصاد کشور باشند.

گروسي نماينده مجلس

وی ضمن برشمردن اهمیت هدف گذاری و هماهنگی مشترک میان تمامی نهادهای ذیربط برای حمایت از صنعت خودرو کشور افزود: از ابتدای پایه گذاری صنعت خودرو در ایران تاکنون سرمایه‌گذاری های کلانی صورت گرفته و با وجود توان بالای این صنعت و جایگاه تاثیرگذار آن در اقتصاد کشور باید با حمایت خود این صنعت را در عبور از موانع یاری کنیم.

گروسی با اشاره به نقش محوری شرکت های قطعه سازی در تولید خودرو خاطرنشان کرد: قطعه سازان تاثیر مستقیمی در ارتقاي صنعت خودرو دارند و بالارفتن کیفیت تولیدان آن ها منجر به افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به افت شدید تولید خودرو در ماه های اخیر و بروز مشکلات برای صنعت قطعه سازی و خودروسازی تاکید کرد: مجلس قصد دارد از همه توان و امکانات خود برای کمک به صنعت خودرو و برون رفت از شرایط فعلی استفاده کند.

وی یادآور شد: در تمام کشورهای صنعتی و پیشرفته که بخش خصوصی حرف اول را می زند، باز هم در مواقع اضطراری دولت از صنایع به ویژه صنعت خودرو حمایت کرده و با توجه به نقش اساسی آن در رونق تولید و کسب و کار بر پشتیبانی از این صنعت تاکید دارد.

گروسی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم پرهیز از داشتن دیدگاه جزیره ای در مورد صنعت خودروسازی و قطعه سازی تاکید کرد و گفت: برای ارتقاي جایگاه صنعت خودرو ایران در سطح منطقه و جهان باید همه به یک دیدگاه و تصمیم مشترک رسیده و با همسان سازی عقاید تصمیمات قابل اجرا بگیرند.

عضو کمیسیون صنایع به مشکلات اخیر به وجود آمده در خصوص گشایش ال.سی برای مراودات خارجی شرکت های قطعه سازی و خودروسازی اشاره کرد و گفت: اعضای کمیسیون صنایع از همه توان خود برای برطرف کردن این مشکل استفاده خواهند کرد.

گردهمایی و هم اندیشی راهکارهای ارتقای صنعت قطعه سازی و زنجیره تأمین با حضور رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بیش از 500 قطعه ساز، دبیران انجمن های قطعه سازی و خودروسازی، مدیران عامل شرکت های سازه گستر و مگاموتور و معاونان سایپا برگزار شد.