سوء مديريت خودروسازان، قيمت‌ها را بالا برد

محمدحسن شجاعي‌فرد در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: متاسفانه هزينه‌هاي سوء مديريت در سيستم خودروسازي ايران به شدت بالاست.

وي با بيان اينكه كاهش قابل توجه توليد و رشد قيمت از تبعات نوع مديريت خودروسازان است، خاطرنشان كرد: بعضا شنيده مي‌شود كه خودروسازان دليل وضعيت فعلي اين صنعت را به برخي تحريم‌ها نسبت مي‌دهند، در حاليكه در صورت عدم وجود تحريم نيز شرايط اين صنعت مشابه شرايط فعلي ‌بود.

رييس دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: درواقع اگرچه تحريم بر شرايط فعاليت بنگاه‌هاي توليدي اثرگذار بوده، اما يك مدير خوب بايد از چندين سال قبل شرايط فعاليت در چندين سال آينده را پيش‌بيني كرده و شرايط را متناسب با‌ آن فراهم كند.

وي افزود: به طور كلي 10 درصد وظايف مدير يك بنگاه مربوط به اقدامات اجرايي و 90 درصد آن مربوط به آينده‌نگري، پيش‌بيني شرايط توليد در آينده و مديريت اين شرايط است، بنابراين در صورت وجود مديران هوشمند، خودروسازان كشور شرايط تحريم را از قبل پيش‌بيني كرده و براي رفع تبعات آن چاره‌انديشي مي‌كردند، در حاليكه متاسفانه اين توانمندي در مديريت خودروسازان وجود نداشته است.

شجاعي‌فرد با طرح اين پرسش كه آيا خودروسازان ايراني مشكلات بيشتري از شركت نفت براي تامين قطعات مورد نيازشان دارند؟ تصريح كرد: حدود 70 درصد قطعات صنعت نفت وارداتي است، در حاليكه به گفته خودروسازان بزرگ كمتر از 10 درصد قطعات مورد نياز آنها وارداتي است؛ بنابراين چگونه صنعت نفت مي‌تواند با حساسيت‌هاي موجود قطعات خارجي مورد نياز خود را تامين كند، اما خودروسازان نمي‌توانند؟!

وي ادامه داد: خودروسازان ايراني تبعات تحريم را از طريق افزايش قيمت محصولات خود خنثي مي‌كنند. درواقع خودروسازان تحريم را اينگونه مديريت مي‌كنند كه هر چه هزينه‌هاي كار بالا رفت، به همان نسبت قيمت خودرو را افزايش مي‌دهند كه نتيجه اين نوع ديدگاه نيز افزايش قابل توجه قيمت خودرو در ماه‌هاي اخير در بازار است.

وي افزود: اين در حالي است كه خودروسازان بزرگ جهاني سالانه كمتر از يك درصد قيمت محصولات خود را افزايش مي‌دهند كه اين افزايش قيمت نيز بيشتر مربوط به محصولات آپشن‌دار است.

او تصريح كرد: كمتر از 10 درصد شرايط فعلي صنعت خودرو از نظر تيراژ توليد و قيمت مربوط به تحريم و شرايط محيط كسب و كار و بخش اصلي مربوط به سوء مديريت در راس هرم خودروسازان است.

اظهارات رييس دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت در حالي است كه دبير انجمن خودروسازان ايران معتقد است توانمندترين مديران صنعتي كشور در صنعت خودرو حضور دارند و رشد بالاي توليد خودرو در سال‌هاي اخير نشان دهنده توان اين مديران است.

احمد نعمت‌بخش با طرح اين پرسش كه وقتي شرايط محيط كسب و كار نامساعد شده و تحريم‌ها نيز تشديد مي‌شود، چه كاري از دست مديران صنعت خودرو ساخته است؟ اظهار كرد: در واقع نمي‌توان از مدير يك شركت خودروسازي انتظار داشت كه شرايط كلي محيط كسب و كار را متناسب با منافع اين صنعت تغيير داده و اصلاح كند. از آن سو نيز اگرچه شرايط تحريم از قبل قابل پيش‌بيني بود، اما قدرت عمل و مانور مدير يك واحد صنعتي در چنين شرايطي بيش از آنچه كه در صنعت خودرو صورت گرفته، نيست.

وي ادامه داد: همين مديران خودروسازي در سال‌هاي اخير گام‌هاي اساسي در جهت كاهش وابستگي اين صنعت به خارج از كشور و افزايش عمق داخلي‌سازي قطعات و خودروها برداشته‌اند؛ آن هم در شرايطي كه قيمت خودرو در اين سال‌ها كمترين رشد را نسبت به ساير كالاهاي صنعتي داشته است.

دبير انجمن خودروسازان ايران افزود: اين در حالي است كه مهم‌ترين دليل افت توليد خودرو در كشور نه تحريم‌هاي خارجي، بلكه برخي تحريم‌‌هاي داخلي مانند نوع عملكرد سيستم بانكي در اين زمينه است كه منجر به كاهش شديد نقدينگي خودروسازان شده است.

نعمت‌بخش با بيان اينكه به دليل عدم فعاليت شركت‌هاي ليزينگ، در سال گذشته حدود 4000 ميليارد تومان از نقدينگي خودروسازان درگير فروش اقساطي محصولات شد، تصريح كرد: بنابراين نبايد با چشم بستن بر اين واقعيات مديران شركت‌هاي خودروسازي را تنها مسئولان وضعيت فعلي اين صنعت دانست.