قانون گذاري كه خود خلاف قانون عمل ميكند !‏

به گزارش خبرنگار بولتن نيوز علي رغم اعتراض اهالي مجموعه مسكوني ياد شده ، ايشان استناد به اجاره نامه نموده و بيان ‏داشته اند كه اجاره نامه مسكوني است و نه تجاري ! ‏
حال آنكه مستاجرين ملك ياد شده از ملك ايشان با كاربري تجاري استفاده مي نمايد كه اين خود نوعي فرار از ‏پرداخت عوارض ، ماليات هاي مربوطه مي باشد ! و به نوعي دور زدن قانون است.‏
علي رغم تذكرات اهالي مجتمع به اين آقاي نماينده در خصوص خلاف بودن مورد فوق ايشان كه خود مالك اصلي ‏ساختمان بوده و هم تر از همه قانونگذار با سابقه مجلس نيز ميباشد به سبب برخورداري از سود سرشاري كه از اين ‏راه كسب مي نمايد براحتي در اين مورد سكوت نموده و هيچ اقدامي در جهت جلوگيري از اين خلاف آشكار آنجام ‏نداده اند.‏
در عين حال مامورين شهرداري منطقه نيز به ساختمان ايشان مراجعه كه ساكنين ملك مورد اجاره از باز نمودن ‏درب خودداري نموده اند .‏
از قرار معلوم ايشان ملك با كاربري مسكوني خود را به يك گروه تحقيقاتي تجاري در قالب مسكوني اجاره داده اند .‏