کد خبر: ۹۵۰۲۲
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۸:۲۳
دلایل مخالفت با تغییر در مجمع بانک کشاورزی
بانک های دولتی باید از طریق تمرکز در نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی اداره شود تا دولت امکان اجرای سیاست پولی مورد نظر خود را داشته باشد و بتواند از بخش های اقتصادی از جمله بخش کشاورزی حمایت اصولی و همه جانبه داشته باشد و تامین کالاهای اساسی و معیشتی کشور را در شرایط موجود به خوبی انجام دهد.
بولتن نیوز: طرح دو فوریتی تغییر در مجمع بانک کشاورزی و واگذاری این اختیارات از وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت جهادکشاورزی اخیرا در مجلس شورای اسلامی مطرح و ظاهرا قرار است  روز یکشنبه در پارلمان درباره آن بحث شود.





اگر چه کارشناسان دلایل مختلفی در مورد ضرورت مخالفت با این طرح اعلام کرده اند، اما مهمترین نکته ای که باید در مورد مدیریت بانک های کشور به آن توجه کنیم این است که در مقطع حساس کنونی، بانک های دولتی باید از طریق تمرکز در نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی اداره شود تا دولت امکان اجرای سیاست پولی مورد نظر خود را داشته باشد و بتواند از بخش های اقتصادی از جمله بخش کشاورزی حمایت اصولی و همه جانبه داشته باشد و تامین کالاهای اساسی  و معیشتی کشور را در شرایط موجود به خوبی انجام دهد.
در شرایطی که بانک های کشور به نظر بانک مرکزی توجه ندارند و یا نظر دولت و بانک مرکزی را با تاخیر اجرا می کنند و مثلا در مورد حمایت از تولید ملی و به عنوان مثال تزریق 2 هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو،  به دلایلی مخالفت می کنند، طبیعی است که نمی توان انتظار داشت مدیریت متمرکز آنها تبدیل به جزایر جداگانه ای در اقتصاد کشور شود.
 اگر مدیریت  و اختیارات هر بانک به یک وزارتخانه منتقل شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، امکان نظارت و کنترل و حضور در مجمع بانک را نداشته باشند، چگونه می توان اقتصاد کشور را از شرایط حساس کنونی عبور دهند.
البته اگر بانک های خصوصی توانمند و آزاد در سیاست گذاری داشته باشیم و دولت تنها به اتخاذ سیاست پولی و نرخ بهره و ابزارهایی مانند ذخیره قانونی و سقف اعتباری و نرخ تنزیل و ال سی های داخلی  و خارجی مبادرت کند، میتوان انتظار داشت که کارایی نظام بانکی نیز افزایش یابد.
اما در شرایطی که بخش عمده نظام بانکی دولتی است و شرایط اقتصاد نیز با حساسیت مواجه است، نمی توان انتظار داشت که مدیریت بانک های دولتی از حالت تمرکز وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر آنها جدا شود و هر یک به دست یک وزارتخانه اداره شود. زیرا اگر این روش رسم شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار اداره مجمع بانک صنعت و معدن و بانک تجارت خواهد شد و هر وزارتخانه ای به دنبال مدیریت یک بانک خواهد بود.
 در آن صورت، مفهوم اصل 44 فعلی و بانکداری دولتی  و نظارت دولت بر آنها کم رنگ خواهد شد و وقتی مدیریت متمرکز نباشد پیشبردن بازار پول طبق خواست و اراده دولت نیز تضعیف خواهد شد زیرا هر وزارتخانه برای کاهش مشکل خود به اتخاذ تصمیم اقدام خواهد کرد.
همچنین در آن صورت معلوم نیست که وظیفه حفظ ارزش پول ملی و مقابله با تورم و تنظیم سیاست پولی بر عهده چه کسی قرار می گیرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی چه وظیفه ای را عهده دار خواهد شد. آیا وزارت اقتصاد و دارایی مسوول نظارت بر اقتصاد کشور است یا مسوول جمع آوری مالیات و بخش دارایی های کشور؟
اگر مسوول تنظیم سیاست های اقتصادی است در آن صورت باید سیاست پولی و بانکی و ارزی، بازار سرمایه و حتی نظام برنامه ریزی کشور در کنار نظام مالیاتی، به دولت ووزارت اقتصاد و دارایی این امکان را بدهد که با ابزارهای اقتصادی به تنظیم سیاست های اقتصادی و ساماندهی کشور مبادرت کند.
اساسا در شرایط فعلی اقتصاد کشور و تحریم‌های شدید بین المللی در بخش بانکی و مالی نیاز به انسجام و وحدت در سیاست های پولی و مالی شدیدا احساس می شود و ضرورت دارد از هرگونه بخشی نگری در اقتصاد و بانکی اجتناب گردد که با هماهنگی در اتخاد سیاست‌های پولی و مالی بتوان با تحریم های اعمالی مقابله کرد و این وظیفه، وظیفه ای است همگانی در حالی که چنانکه تغییرات اینگونه در بخش بانکی اعمال شود، وحدت فرماندهی در بخش پولی و بانکی دچار خدشه جدی می شود و لذا نمی توان و نباید در شرایط فعلی کشور چنین تغییراتی اعمال شود.
تجربه بخشی نگری به بانک‌ها تا قبل از برنامه چهارم و حتی قبل از تصویب قانون تسهیل در کشور اجرایی شده و در حمایت از تولید و بخش های تولیدی موفق نبوده است. آیا صحیح است که تجارب ناموفق قبلی بدون ملاحظه و بررسی آثار زیان بار آن برای یک بخش مهم تولیدی کشور مانند بخش کشاورزی به اجرا در آید؟ بدیهی است که آزموده را آزمودن خطاست و معلوم نیست افرادی که چنین افکاری را دنبال می کنند، دنبال چه مقاصدی هستند؟ آیا حمایت از تولید بخش کشاورزی یا ضربه زدن به آن؟!"
علاوه بر مخالفت عمده با این طرح به دلیل ضرورت تمرکز بر سیاست  ها و مدیریت بانک های دولتی، باید توجه داشت که بخش کشاورزی به دلیل گستردگی و پراکندگی جغرافیایی نیاز به حمایت کلیه بانک‌های کشور دارد. این در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی لازم است همه بانک ها از این بخش حمایت کنند در حالی که اجرای طرح تغییر در مجمع بانک کشاورزی به معنای آن است که صرفا بانک کشاورزی اعتبارات لازم به این بخش را بپردازد و دیگر بانکها به ویژه بانک ملی، صادرات، سپه و غیره خود را مسئول اعطای اعتبار به بخش مذکور نمی دانند.
این موضوع با سیاست نامگذاری سال جاری به نام سال حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی، مغایرت اساسی دارد.
 در حال حاضر بانک کشاورزی به عنوان یک بانک دولتی مورد حمایت دو وزارتخانه اقتصاد و جهاد کشاورزی در دولت است و چنانچه تغییری در مجمع آن صورت گیرد، حداقل این حمایت به نصف یا کمتر تقلیل می یابد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین