کد خبر: ۹۴۳۲۱
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۲۰
اخیرا فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طرح 9 ماده ارزی خود را در حالی ارائه کرده است که به نظر هیچ نکته در خور توجه و جدیدی در آن دیده نمی‌‌شود.
به گزارش فارس، ماه‌ها از افزایش قیمت ارز می‌گذرد و قیمت هنوز کنترل نشده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم برای کنترل این اوضاع طرحی 9 ماده‌ای تدوین کرده است.




در نگاه اول وقتی این خبر را می‌شنویم، می‌گوییم که چه خوب، یک نماینده مجلس دغدغه مسائل ارزی را دارد. اما طرح را می‌خوانیم، علت و هدف اصلی تدوین‌کنندگان این طرح برای ما جای سوال می‌شود. به نظر می‌رسد این طرح هیچ چیز جدیدی نسبت به آنچه تاکنون اجرا شده و در حال اجراست ندارد.

در ماده یک این طرح اول آمده است: «به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی کشور و کاهش نیازهای ارزی و تکیه بر توانایی‌های تولید داخل و حذف نیازهای غیرضروری ارزی از جمله واردات کالاهای تجملی، ارز مسافرتی و نظایر آن دولت مکلف به تشکیل و فعال سازی کمیته‌های تخصیص ارز می‌باشد».

تخصیص ندادن ارز به کالاهای تجملی و ارز مسافرتی که مدتی است بانک مرکزی تخصیص نمی‌دهد و رویکرد و راهکار جدیدی نیست که بتواند یک ماده از طرح مجلس را تشکیل دهد. تنها اتفاق جدید که آن هم تنها یک حرکت شکلی است، فعال‌سازی کمیته‌های تخصیص ارز است که هدف تدوین‌کنندگان آن چندان مشخص نیست.

بر اساس ماده دیگر این طرح، دولت مکلف به ظرفیت‌سازی برای افزایش تولید کالاهای عمده وارداتی شده است که این اقدام از طریق خرید تضمینی و اعطای معافیت مالیاتی است. لیست این اقلام هم باید به کمیسیون کشاورزی و صنایع مجلس ارسال شود.

این ماده در حالی تدوین شده که اولا کالاهای کشاورزی از مالیات معاف است و در بخش خرید تضمینی هم باید در بودجه سالیانه مبلغی برای خرید تضمینی منظور شود که به نظر نمی‌رسد با گذشت چند ماه از تدوین بودجه سال جاری، متممی به بودجه 91 افزوده شود.

در ماده 3 آمده: دولت مکلف است تامین ارز برای واردات با نرخ مرجع را صرفا به کالاهای اساسی و استراتژیک راهبردی محدود نماید.

آنچه قابل توجه است این است که مدتی پیش دولت همین کار را کرد و تامین ارز با نرخ مرجع تنها برای کالاهای اساسی صورت می‌گیرد. پس این ماده هم جدید نیست.

تبصره دو این ماده گمرک را مکلف به کاهش زمان تشریفات گمرکی به کمتر از 48 ساعت کرده است. اما باید گفت که هم‌اکنون زمان انجام تشریفات گمرکی، یعنی بخشی که توسط خود گمرک برای ترخیص کالا صرف می‌شود حداکثر 48 ساعت است و سایر نهادها مانند سازمان استاندارد و سایر بخش‌های نظارتی است که موجب افزایش زمان رسوب کالا در گمرکات می‌شود.

ماده 4 می‌گوید: دولت مکلف است با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به ذخیره سازی کالاهای اساسی با توجه به نیاز مصرفی داخلی و امکان سنجی تامین کالا از داخل و خارج کشور اقدام نماید.

این کار هم‌اکنون توسط دولت و بخش‌های غیردولتی در حال انجام است. سال‌هاست که کالاهای اساسی ذخیره می‌شود. این ذخیره‌سازی بدون مصوبه مجلس هم در حال اجراست. بنابراین این ماده هم مورد جدیدی نیست.

تنها در تبصره دو این ماده مکلف شدن دولت به ارائه گزارش عملکرد درخصوص ذخیره ‌سازی کالاها به مجلس هر سه ماه یک بار، نکته جدیدی است که در این طرح آمده است.

در ماده 5 به این مساله پرداخته شده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظفند تامین کالاهای اساسی در بازار را به گونه ای ساماندهی نمایند تا در صورتی که میانگین قیمت این کالاها در طول یک هفته نسبت به میانگین هفته قبل بیش از 3 درصد افزایش پیدا کرد نسبت به ایجاد تعادل در بازار اقدام نمایند.

تبصره: در هر صورت قیمت کالاهای اساسی موضوع ماده 3 نباید از قیمت فوب خلیج فارس بعلاوه هزینه های ترخیص و حقوق ورودی و نظایر آن بیشتر باشد.

هر مسئولی می‌داند که در صورت افزایش بی‌ضابطه قیمت یک کالا، در صورت در اختیار داشتن ذخیره، آن کالا وارد بازار می‌شود تا قیمت‌ها به تعادل برسد. مسئله بعدی، تبصره این ماده است که قیمت کالاهای اساسی را حداکثر معادل فوب خلیج فارس عنوان کرده است. در حالی که قیمت فوب برای کالاهای اساسی هیچ‌گاه معیار منطقی نبوده است. قیمت فوب برای کالاهایی مانند حامل‌های انرژی یک معیار مناسب برای مقایسه است.

جالب تر از آن ماده 6 است که می‌گوید: واردات کالاهای خارج از فهرست تبصره 1 ماده 3 این قانون با شرایط اخذ گواهی ثبت سفارش و تنها با تامین ارز از بازار آزاد مجاز است. تامین ارز مسافرتی نیز صرفاً از بازار آزاد انجام می شود. 

وقتی در ماده 1 و 2 و تبصره‌های آن تاکید بر تامین ارز صرفا برای کالاهای اساسی و استراتژیک شده آوردن یک ماده دیگر در مورد تامین ارز مسافرتی و سایر کالاهای خارج از فهرست تبصره 1 و ماده 3 غیر ضروری به نظر می‌رسد.

در ماده هفت آمده است: بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک ایران و بانکهای عامل حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به ایجاد و راه اندازی سامانه رهگیری ارزی جهت ردیابی مسیر انتقال وجوه ارزی از هنگام تخصیص تا روز ترخیص کالا اقدام نماید.

باید این نکته را عنوان کرد که از اواخر سال گذشته بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک با انعقاد یک تفاهم‌نامه طرح پرتال ارزی را اجرایی کردند. در این طرح همه تخصیص‌های ارز و استفاده آن از طریق این سامانه قابل ردیابی است. بنابراین این ماده قبل از تدوین، اجرایی شده بود و نیازی به گنجاندن در این طرح نبود.

ماده 8 که تنها نکته مهم آن مکلف شدن دستگاه‌های دولتی به همراه اتاق بازرگانی تدوین بسته حمایت از تولید است و ارتباط چندانی با مقوله کنترل ارز و بازار ارز ندارد. در ماده 9 هم تنها برای تضمین اجرای این طرح مجازات‌هایی در نظر گرفته است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین