بررسى حكمى مسأله جمعيت

اولين بحثى كه در اين مقاله داريم موضوع «جمعيت» است. مسأله «جمعيت» يك بحث شرعى دارد و يك بحث موضوعى. بنظر مى‏رسد در اين باره از دو موضوع مى ‏توان سخن گفت. موضوع اول به صورت مستقيم بحث از ازدواج، تكثير نسل، احياناً بحث جلوگيرى فردى، حليت ها و حرمت ها، و امثالهم مى ‏باشد. اما در بحث دوم سخن از شرايط حاكم بر اين موضوع مى ‏باشد كه بررسى كنيم در چه شرايطى از اين مسأله صحبت مى ‏شود.

اگر بخواهيم خيلى عام در مورد آن بحث كنيم بايد ديد كه آيا اين موضوع در شرايط تزاحم قرار دارد؟! نكته‏ اى كه بايد به آن توجه كنيم اين است كه گاهى وجود يك فعل و احتمال به آن، اشتداد پيدا مى‏كند. يعنى يك مصداق مخصوصاً جايى كه مصداق اتيان يك امر باشد دو يا سه يا پنج و يا ده امر، ناظر به يك موضوع (از جهات متعدد) مى‏ شود و لذا شدت وجوب اتيان (خاصه در موضوع «اقامه») خيلى بالا مى‏ رود مثل اين كه گفته شود اگر در شرايط فعلى «ازدواج» به تأخير بيافتد، موجب مفسده به اصل اسلام مى ‏شود. در اين صورت تنها فساد فرد و افراد مطرح نيست، بلكه در يكجا نظام اسلامى متزلزل خواهد شد. خوب اين يك حرمت فردى نيست. بنابراين مى‏ توان كل موضوعات را طبقه ‏بندى كرد و مشخص كنيم كه عوامل ناظر بر اينها متوجه به چه امرى است. لذا همانگونه كه بحث «تزاحم» داريم، يك بحث «تأكّدى» پيدا مى ‏شود. يعنى وجوب آن موضوع متأكد مى ‏شود. يعنى وجوبش از وجوب يك امر خارج شده و تأكيد و تشديد و اهتمام بر آن امر، آنقدر بالا مى‏رود كه ديگر براحتى نمى‏توان به صرف اينكه يكى از اين عوامل را از روى آن برداشتيد يا مزاحم با يكى از عوامل ديگر بود قيدش زد.

حالا اگر به مسئله «وجود نفر» نه به عنوان اين كه تكنولوژى دفاعى نداريم بلكه به عنوان بزرگترين منبعى كه مولد كليه قدرتهاى دفاعى در شرايط تهاجم نسبت به اسلام خواهد بود نگاه كنيم، مسأله به گونه ديگرى خواهد شد. سؤال است كه اگر بخواهيد تكنولوژى درست كنيم آيا جز با فعاليت ذهنى و اراده نيروى انسان ممكن است؟! اگر بخواهيم تدبيرى اتخاذ كنيم آيا ركن اصلى آن همين نيروى انسانى نيست؟!

اگر بخواهيم ارزش انسان را در توسعه (اعم از كمى و كيفى) ملاحظه كنيم مسأله به گونه ديگرى طرح مى‏شود. يعنى مبناى ما در تعريف حركت، «توسعه اراده» باشد و نه تأثير ماده. يعنى انگيزه ‏ها را به تحريك مادى برنگردانيم و نگوئيم به هر مقدارى كه شرايط تحريك كند، انگيزه ما نيز شدت پيدا مى‏كند، بلكه بگوئيم به هر مقدارى كه امر پرستش در ما تقويت شود به همان مقدار تكامل اراده (در مسير دنياپرستى يا خداپرستى) پيدا خواهيم كرد. براين اساس به ميزان تكامل اراده (اعم از حيوانى يا ملكوتى) تمحض در فكر بدست مى‏ آيد. يعنى تكامل اراده انسان را به يك تدبير و تمحضى مى ‏رساند كه قدرت ملاحظه توسعه جوانب را تحويل مى‏ دهد.

الان ما در يك شرايطى هستيم كه حوائج مسلمين به دست كفار افتاده و دست مسلمين زير سنگ رفته است و لذا نياز به «قدرت» داريم و قدرت نيز در توسعه و تكامل اراده ‏هاست. بايد فكر كنيم تا شرايط اجتماعى را چگونه تغيير دهيم تا هم تعداد ما زيادتر شود و همچنين زيادى تعداد جمعيت به زيادى مصرف نيانجامد. البته اين بحث يك موضوع ديگرى است كه در جاى خود بايد به آن پرداخت.

ب : كثرت نفس و بالا رفتن قدرت مسلمين

خلاصه يك نحوه نگرش به مسأله اين است كه بگوئيم كثرت جمعيت، قدرت دفاع ولى فقيه را (اعم از سياسى، فرهنگى و اقتصادى) بالا برده و پرچم توحيد را از حالت ضعف به يك نحوه قدرت، شدت و اعتلاء مى ‏رساند و هكذا ساير بخشهايى كه وجود دارد. وقتى از موضع احكام مختلف به مسأله نگاه كنيم مى‏ توان گفت امروز كثرت نفس، موجب بالا رفتن قدرت مسلمين مى‏شود.

در مقابل ممكن است گفته شود خيلى از جاها در دنيا جمعيت زيادى دارند و بخاطر همين مسأله مردم آنها فقيرند و از لحاظ اقتصادى عقب افتاده اند. در جواب مى‏ گوئيم اين امر حاكى از اين است كه روابط اجتماعى آنها نامناسب است. به عبارت ديگر آيا علت اصلى ضعفها، روابط اجتماعى است يا مسأله افزايش نيروى انسانى؟ خوب قطعاً اگر نيروى انسانى را در روابط اجتماعى صحيحى بكار ببرند، همين امر، قدرت محورى شما در توليد قرار مى ‏گيرد چون بالاترين امر توليدى، نيروى انسانى است. هيچ اتوموسيونى نمى ‏تواند كارى را كه انسان انجام مى‏دهد، انجام بدهد. لذا گرسنگى ‏ها و مظالم نيز به علت نظامهاى ظالمانه استكبارى است و نه كثرت جمعيت.

ج : ضرورت تعيين طبقه بندى موضوعى

حال اگر ما مسأله را اينگونه تحليل كرديم، آن وقت موضوعاتى كه مشاهده مى‏ شود مأمور، به و يا منهى ‏عنه شارع است، در يك مورد و در يك زمان «جامع» پيدا مى‏كند و اين جامع جهات متعدد در الزام، الزام متأكد خواهد شد. در اين صورت مى ‏توانيم يك طبقه ‏بندى موضوعى داشته باشيم كه اولاً شناسائى شرايط براساس آن باشد و ثانياً بتوانيم بگوئيم چگونه اين موضوعات بطور جداگانه و تك تك با احكام الهى سازگار است و منزلت آنها در نظام كجاست. همچنين بتوان گفت كه مثلاً در مقابل اين پانصد موضوعى كه پيدا كرديم، اتيان هاى مختلفى است و در نتيجه وضعيت تكثير نسل در چه درجه‏اى واقع خواهد شد. يعنى امور درجه اول است يا درجه دوم يا غيره، آنگاه در يك ستون عوامل را مى‏ نويسيم و در يك ستون هم نسبت موضوعات (به اين عوامل) را مى‏ نويسيم بعد براساس آن ترسيم به هر خانه ‏اى كه دست بگذاريم، اهميت آن موضوع مشخص مى‏شود. مثل اينكه بر روى هر نقطه‏ اى از اين درجه ميخى كوبيده شود و از آن نقطه نخى به كليه موضوعاتى كه در طرف مقابل هستند ببندند. در نتيجه مى‏ توان گفت اين موضوع به اين نسبت (از آن امر) مورد تأكيد است. بر اين اساس مى ‏توان گفت كه حكومت بايد به فكر جهات تسهيل كننده باشد و موانع را بردارد تا آن امر واقع شود.

سابقاً در يك دوره از تاريخ يونان كه جنگ مفصلى هم برقرار شد (در يك دوره سيصد ساله جنگى) اينها به قلت نفس برخورد كردند. بعد كه ظاهراً دوره «اگوست كنت» (از حكماء آن زمان) است راه چاره‏ اى كه معرفى كرده‏اند اين بود كه كليه قوانين مربوط به فرزند مشروع را از ميان بردارند. همچنين نظام خانواده را از تك همسرى به چند همسرى تبديل كردند و بعد به چند همسرى هم اكتفا نكردند و گفتند، هر زنى از هر مردى و به هر نحوى فرزند داشته باشد به او جايزه مى ‏دهيم! چرا؟! بخاطر اينكه كثرت نسل ايجاد بشود. البته چون اين امر بدون ضابطه بود وجود زنا و فحشا زياد شد و همين هم علت انقراض يونان قديم گرديد.

حال براى اينكه جامعه ما به يك چنين بيمارى اجتماعى خطرناكى مبتلاء نشود مى‏توان از قبل تكيه بر اين مسأله كرد ما كلاً يك نظام مكتبى هستيم و جهت‏گيرى ما نيز در تكامل با نظام‏هاى مادى فرق دارد.

بر اين اساس نظام ما خواه ‏ناخواه درگيرى سياسى، فرهنگى و اقتصادى با نظام هاى كفر خواهد داشت. يعنى چه بخواهيم و نخواهيم تكامل ما مزاحمت با تكامل آنها دارد. اين تزاحم عينى كه بين تكامل ما و تكامل آنها (در مديريت) وجود دارد، درگيرى ما با آنها را قطعى مى‏ سازد. يعنى ما با نظام جهانى نمى ‏توانيم براساس ليبراليزم كنار بيائيم و با سازشكارى در همه وجوه حيات ادامه بدهيم. و به اين دليل بايد در مورد توسعه قدرت خودمان به پيش‏ بينى‏ هاى اساسى بپردازيم.

پس حاصل مقدمه‏ اى كه طرح گرديد اين شد كه وقتى در مورد موضوعى (مثل ازدواج) بدنبال نظر شرع هستيم مى ‏توان لوازم عوامل متعددى را نسبت به اين موضوع مورد نظر قرار داد و در اين صورت بجاى مسأله «تزاحم»، مسأله «تأكّد» و «اشتداد» پيدا مى ‏شود يعنى بجاى اينكه ما مبتلا به اين امر شويم كه بخواهيم بگوئيم قلت جمعيت چنين و چنان مى‏ شود و يا اينكه الان ضعف فكرى و ضعف سياسى مسلمين چنين و چنان است مى ‏توان گفت كه اصولاً «جمعيت» اساسى ‏ترين موضوع ما است.

پس تا اينجا در صورتى بود كه بخواهيم در «حكم» نظر بكنيم. ولى از حكم هم مى‏توان يك قدم بالاتر گذاشت و آن وقتى است كه مسأله «شرع» مطرح مى‏شود! يعنى بگوئيم «شرع» جداى از احكام دستورى، احكام توصيفى و معرفتى نيز دارد. و در احكام معرفتى هم بدنبال اين سؤال برويم كه اصلاً پايگاه انسان در برابر اشياء چگونه هست؟ آيا انسان ِعدل با اشياء است يا اينكه اشياء تحت تسخير اوست؟! (حتى آن اشيائى كه بنظرش هم نمى‏آيد كه تحت اختيارش است)

به عبارتى بنظر ما نمى ‏آيد كه «خورشيد» براى ما حركت بكند! وقتى كه خورشيد را در منظومه شمسى يك جرم مادى بدانيم و كره زمين را نيز يكى از سياراتى كه به مناسبت خاصى داراى يك خصوصيات حياتى شده و يك موجوداتى (مثل گياه، حيوان و انسان) در روى آن بوجود آمدند در اينجا ديگر معنا ندارد كه «انسان» بگويد منظومه شمسى بخاطر من درست شده است. واضح است كه در اين ديد بايد اجرام طبيعى اصل دانسته شود تا بعداً گفته شود حالا ما در برابر اين خواص طبيعى چه جايگاهى داريم؟ و بعضى ‏ها هم به ذهنشان مى ‏آيد كه اين سياره‏ ها در چند هزار سال ديگر منهدم مى ‏شوند و ما هم از بين مى ‏رويم و همه چيز تمام مى ‏شود!

د- مقام خلافت الهى مبناى ديدگاه معرفتى

اما در ديدگاهى ديگر گفته مى‏شود، عالم «خدا» دارد. اصل ايجاد دنيا براى «انى جاعل فى الارض خليفه» است، مقام خلافت الهى، نيابت خداى متعال در زمين، تصرفات الهى كردن و مصنوعات الهى ساختن است كه موضوعيت دارد. در اين صورت اينها يك منزلتى ‏اند كه در نظام توصيفى نمى‏ توان با آب و نان مقايسه ‏شان كرد. اصولاً نمى ‏توان گفت كه «جمعيت» باشد وليكن آب و نان را قطع بكنيد!

پس وقتى از منزلت توصيفى و از نظر معرفتى به مسأله نگاه كنيم موضوع كنترل جمعيت (اقامه كنترل يا اقامه توسعه) برمى‏ گردد به فردى كه محور تاريخ است. اگر محور تاريخ نبى اكرم(ص) است و ولايت تاريخى به آنها تعلق دارد بايد ديد كه آيا آنها براى توسعه جمعيت شرطى قرار داده‏ اند؟! جواب مى‏ دهيم بله، شرايط حليت رابطه را قرار داده ‏اند. يعنى هر گونه ايجاد انسانى را قبول نمى‏ كنند، بلكه آدمى كه در بيت و هجر اسلام و در بيت مسلمين توليد شوند، آن را قبول دارند و خلاصه هرگونه آدمى را به عنوان «خليفه الله» نمى ‏دانند بلكه در مورد بعضى مى گويند «اولئك كالانعام بل هم اضل» و البته مقام بعضى را نيز بسيار بالا مى ‏برند تا شايستگى «ان كنتم تحبون الله فاتعبوني...» پيدا مى‏ كنند. بنابراين انسان مشروط هر چه بيشتر باشد، بهتر است. ولى شرطى كه دارد، شرط توسعه است. حالا آيا فقط توسعه اقتصادى شرط است؟! خير، اصل توسعه اقتصادى نيز در ديدگاه الهى به نحو تبعى لحاظ مى‏شود. يعنى جايگاه انسانى كه براساس رابطه مشروع توليد شود و شرايط پرورشى‏اش هم اسلامى باشد، بهتر و بالاتر است.

بنابراين اينكه مى ‏گويد «من مباهات نسبت به مسلمين مى ‏كنم» يك حكم عمومى تاريخى است و آن حكمى هم كه گفته مى‏ شود اجازه پيش‏گيرى داده شده، يك حكم خاص است. يعنى در هر موردى كه افراد ضعيفى دچار مشكل شدند يك اجازه ‏هايى هم داده شده است. فرضاً اگر الان در مورد حذف «ربا» اقدام جدى شود آبروى ما مى‏ رود و مثلاً بانكها ورشكسته مى‏ شوند و غيره. به هرحال چكار بايد كرد؟ گفته ‏اند يك راه هاى فرار از ربا هم وجود دارد كه مى‏ توانيد از آنها استفاده كنيد. اما اين بدان معنا نيست كه فرار از ربا را تبديل به نظام اقامه ربا بكنيم تا براى ربا يك نظام درست شود! پس احكام نظام اقامه موضوعاً با احكام فردى فرق دارد. براى فرد در اضطرارهاى فردى يك راه هايى قرار داده شده و در موارد استثناء يك رفع عسر و حرجى معين شده است، ليكن اين امور با خود قانون فرق دارند. اصولاً اقامه و توسعه و تكامل اقامه، امرى است كه نحوه نظر به آن و همچنين احكامش فرق دارد. در امر اقامه حتى شهيدان متعددى مى‏ دهيم در حاليكه در امور فردى وقتى مسأله بازگشت پيدا بكند به اينكه جان يك فرد يك طرف و آن امر هم در طرف ديگر باشد، مسلماً حفظ نفس مقدم مى‏شود. فرضاً اگر در شرايطى قرار گرفته ‏ايم كه ما را گرفته‏ اند و گفتند منكر خداى متعال بشويد وگرنه كشته خواهيد شد، بايد به ظاهر منكر شد و عيبى هم ندارد. ولى در مورد امر «نظام» اينگونه نيست. يعنى وقتى نظامى اقامه پيدا مى ‏كند نمى ‏توانيد بگوئيد كه ما امروز اعلام مى ‏كنيم كه ديگر اسلام نباشد! بنابراين «اقامه» موضوعاً، موضوع ديگرى است.