سوء تدبيرها با تحريم توجيه نشود

به گزارش خبرگزاري موج، محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن و کشاورزي ايران، در جلسه هيات نمايندگان با اعلام اين مطلب گفت: هم اکنون چهار ماه از سال حمايت از توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني گذشته است حال وقت آن رسيده که مسئولان دستگاه ها و سازمان هاي مختلف دولتي از عملکرد خود گزارش تهيه و به سمع و نظر ملت ايران برسانند.

وي افزود: يکي از مهمترين برنامه هايي که بايد در سال حمايت از توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني صورت بگيرد اين است که در تصميم گيري هاي اقتصادي به توليد اهميت داده و در سياست هاي اقتصادي کشور تغييراتي با محوريت توليد انجام دهيم و اگر مسئولان ما انجام به وظيفه سال جاري را جدي گرفته اند لازم است تا گزارشي از عملکرد خود ارائه دهند.

نهاونديان با تقدير از به تعويق افتادن اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها ادامه داد: شرايط کنوني کشور اجازه اجراي فاز دوم قانون هدفمندي را نمي دهد و ما نيز چنين توصيه اي را نداشتيم زيرا اقتضاي شرايط کنوني و تشديد تحريم ها اين است که به ازاي هر دري که از سوي مخالفان ايران بسته مي شود ما يک دري را باز کرده و به ازاي هر مانعي که آنها در سر راه فعالان اقتصادي ما ايجاد مي کنند بتوانيم دو مانع را از پيش روي آنان برداريم.

به گفته رئيس پارلمان بخش خصوصي در حال حاضر واحدهاي توليدي با مشکلاتي نظير قيمت حامل هاي انرژي، مواد اوليه، نرخ ارز و حتي دريافت ارز با نرخ مرجع مواجه هستند زيرا نه براي آنان امکانات يوزانس وجود دارد و نه اينکه ميزان مطالبات بخش دولتي براي اعطاي يوزانس در حد معمول است. اما عمده ترين مشکل توليدکنندگان تامين نقدينگي است.

اين کارشناس اقتصادي با اشاره به پايين بودن ميزان تخصيص نقدينگي به بخش توليد تصريح کرد: در سال 89، 30درصد از منابع پيشنهادي در سياست هاي پولي، مالي و بانکي به بخش صنعت، معدن و کشاورزي اعطا شد اما در سال گذشته اين رقم بيشتر از آن کاهش يافت.

نهاونديان اضافه کرد: سيگنال هاي موجود در اقتصاد موجب شده است تا از سويي مردم تمام سرمايه هاي خود را به منظور حفظ قدرت خريد به سمت بازار ارز و طلا سوق دهند تا جايي که شاهد سفته بازي در اين بازارها هستيم و از سوي ديگر نيز در مديريت تسهيلات بانکي مشکلاتي وجود دارد تا جايي که 50 درصد از منابع بانکي به سمت ساخت و ساز مسکن رفته در حاليکه وام مسکن ريسک بالايي دارد و مدت زمان بازپرداخت آن نيز بسيار طولاني است.

رئيس اتاق بازرگاني ايران متذکر شد: در سال حمايت از توليد در حالي که ميزان فشارهاي دشمنان خارجي به قهرمانان اين عرصه بيشتر مي شود نبايد از داخل نيز به توليدکنندگان فشارهاي مضاعف وارد کنيم.

به گفته وي، يکي ديگر از مشکلات توليدکنندگان افزايش ماليات است در حالي که در سال جاري رشد اقتصادي خاصي در کشور رخ نداده است.

رئيس پارلمان بخش خصوصي در ادامه سخنان خود به وضعيت نرخ ارز اشاره و اذعان داشت: تورم عامل افزايش قيمت ارز است تا زماني که تورم مهار نشود قطعا نمي توان به صورت مصنوعي قيمت ارز را مهار کرد زيرا سرانجام استفاده از اين راهکارها در نقطه اي خود را نشان خواهد داد تا جايي که امروز ما با قيمت ارز دو نرخي مواجه هستيم و حتي برخي پيشنهاد ارز چند نرخي را مي دهند.

رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اختلاف فاحش قيمت ميان نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز رسمي ابراز داشت: از سوي دستگاه هاي دولتي ليستي براي تعيين اولويت کالاهاي وارداتي براي دريافت ارز تعيين شده است که ما با قطعي شدن اين نظر از آن حمايت خواهيم کرد اما بهترين شيوه براي مديريت ارز اين است که از کالاهاي اساسي حمايت مستقيم ريالي صورت بگيرد و ما وارد ايجاد عدم توازون در نرخ ارز نشويم و به خاطر 10 تا 15 درصد از مصرف کنندگان ارز مابقي مصرف کنندگان ارز را منحرف نکنيم.

نهاونديان با اشاره به تشديد تحريم ها تصريح کرد: تحريم نبايد توجيحي براي سوء تدبيرها باشد و موجب بازگشت ما به سياست هاي اقتصادي غلط ده هاي گذشته شود هر چند آن سياست ها اساس اقتضاعات زمان جنگ اتخاذ شده بود و براي آن دوره زماني بسيار مناسب بود اما اکنون نبايد پس از انجام اصلاحات در ساختار اقتصادي کشور دوباره به سمت سياست هاي اقتصادي گذشته برگرديم بنابراين نبايد اجازه داد تا تحريم در ساختار اقتصادي کشور تاثير بگذارد.

وي در پايان با اشاره به تدوين 12 راهکار از سوي اتاق بازرگاني ايران در سال91 براي اجراي شعار حمايت از توليد، حمايت از کار و سرمايه ايراني متذکر شد: خوشبختانه ما در انجام هيچ يک از اين محورها کوتاهي و غفلت نکرده و هر يک از اين محورها را تا حد امکان اجرايي کرده ايم اما عوامل بيروني در سرعت فعاليت هاي ما تاثيراتي داشته است.