۱۴۶ میلیارد تومان جریمه فقط برای سه کامیون مس قاچاق! / چرا گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برابر هزاران پرونده و تاراج صدها همت از حقوق مردم سکوت کرده‌اند؟
گروه اقتصادی وقتی یک پرونده‌ی سه‌کامیونی از قاچاق صادراتی مس خالص، به تنهایی نزدیک به ۱۴۶ میلیارد تومان جریمه نقدی (و با احتساب ضبط عین کالا، نزدیک به ۲۹۲ میلیارد تومان گردش مالی تخلف) روی دست متهم می‌گذارد، با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان عمق فاجعه‌ای را درک کرد که طی سال‌های اخیر در شریان‌های صادراتی کشور رخ داده است. پیش از این، پایگاه خبری «بولتن‌نیوز» در سلسله گزارش‌های افشاگرانه خود از جمله «وقتی مس خالص ۹۹.۹ درصدی با برچسب جعلی برنج از کشور خارج شد»، «تاراج بیت‌المال پشت نقاب تعرفه‌ها» و «رگ‌های مسی اقتصاد در تسخیر قاچاق؛ یک میلیارد دلار ارز در مسیر واردات موبایل»، زنگ خطر را درباره خروج غیرقانونی سرمایه‌های ملی به صدا درآورده بود. اکنون اما اسناد متقن قضایی، گمرکی و دولتی به دست ما رسیده که نشان می‌دهد ماجرا فراتر از یک تخلف موردی است؛ ما با یک شبکه سازمان‌یافته و یک پرسش بزرگ روبه‌رو هستیم: اگر فقط یک فقره از این تخلفات نزدیک به ۱۵۰ میلیارد تومان جریمه دارد، هزاران پرونده مشابه در حوزه مس چه رقم نجومی‌ای را تشکیل می‌دهند و چرا گمرک و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استیفای این حقوق عظیم از بیت‌المال کوتاهی می‌کنند؟
کالبدشکافی یک دادنامه؛ ۱۴۶ میلیارد تومان جریمه فقط برای ۷۱ تن مس!
به گزارش بولتن نیوز،برای درک مقیاس واقعی این یغمای خاموش، کافی است نگاهی به دادنامه شماره ۱۴۰۵۰۰۲۰۲۲۵۳۰۰۰۴۳۶ (مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶) صادره از شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان جلفا بیندازیم. ماجرا از این قرار است که در فروردین‌ماه ۱۴۰۵، فردی در قالب سه فقره اظهارنامه صادرات قطعی (به کوتاژهای ۳۵۵۵۱۱۷، ۳۵۵۵۱۵۰ و ۳۵۵۵۰۹۶) اقدام به اظهار حدود ۷۰.۳ تن کالا تحت عنوان «شمش بیلت» با کد تعرفه گمرکی ۷۲۰۶۱۰۰۰ (مربوط به شمش آهن و فولاد غیرممزوج) به مقصد کشور ترکیه می‌کند.
در جریان تشریفات گمرکی در منطقه آزاد ارس (جلفا)، ارزیاب مربوطه به ماهیت محموله مشکوک می‌شود و پس از نمونه‌برداری و ارسال آن به آزمایشگاه متالورژی «سنجش گراف سخت‌آزما»، پرده از یک جعل آشکار کنار می‌رود: محموله بارگیری‌شده در سه کامیون (به وزن دقیق ۷۱,۵۰۰ کیلوگرم طبق توزین انبار اموال تملیکی)، نه شمش فولادی، بلکه «مس تصفیه‌شده» (میله‌ها و شمش‌های توپر مسی) با خلوص شگفت‌انگیز ۹۹.۹۸ درصد بوده است!
بیشتر بخوانید
چگونه صادرکنندگان ناشناخته مس ایران به سود بادآورده رسیدند؟
بخشنامه جدید گمرک پس از پرونده جنجالی اظهار فلز برنج بجای فلز مس
رگ‌های مسی اقتصاد در تسخیر قاچاق؛ یک میلیارد دلار ارز در مسیر واردات موبایل
پرونده‌ی سنگین «قاچاق صادراتی مس» و واردات میلیونی موبایل/وقتی نظارت می‌خوابد، رانت بیدار می‌شود
آقایان چناری، رضوانی‌فر و مدرسی خیابانی! متخلفان پرونده مس را پیدا و معرفی کنید
بانک مرکزی در مرکز رسوایی ۳۰ میلیارد دلاری ارزی و قاچاق مس و موبایل
پرونده یک میلیارد دلاری مس و موبایل در دوره ریاست محمد رضوانی‌فر؛ چرا هشدارهای رسمی بی‌پاسخ ماند؟
روایتی که از چند معدن و شرکت‌های فراوری معدنی آغاز می‌شود و رد آن به چند کشور می‌رسد
نقره‌ای که دیده نشد؛ مسی که شاید هرگز شمرده نشد
ارزش گمرکی همین سه کامیون مس قاچاق، مبلغ ۱,۴۵۷,۴۷۸,۳۳۶,۶۰۰ ریال (حدود ۱۴۵ میلیارد و ۷۴۷ میلیون تومان) برآورد شد. در نهایت، شعبه ویژه تعزیرات حکومتی جلفا با رد دفاعیات وکیل متهم ردیف اول و تبرئه سه راننده کامیون (که به سامانه جامع امور گمرکی EPL دسترسی نداشته‌اند و قربانی اظهار خلاف واقع صاحب کالا شده بودند)، متهم اصلی را علاوه بر ضبط کل محموله به نفع دولت، به پرداخت ۱,۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل ۱۴۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان) جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.
حساب‌وکتاب یک تاراج ملی؛ از ۱۴۶ میلیارد تومانِ یک پرونده تا صدها همت جریمه معوق!
اعداد در این پرونده با صراحتی تکان‌دهنده سخن می‌گویند. در گمرک جلفا، به ازای قاچاق هر یک تن مس تصفیه‌شده، حدود ۲ میلیارد تومان جریمه نقدی صادر شده است (و با احتساب ارزش کالای ضبط‌شده، هر تن مس بیش از ۴ میلیارد تومان در چرخه تخلف ارزش داشته است). حال این فرمول ساده را در مقیاس کلان اقتصاد ایران ضرب کنید:
در گزارش‌های پیشین بولتن‌نیوز فاش شده بود که حجم تخلفات ارزی و تعرفه‌ای در پرونده «قاچاق صادراتی مس و واردات موبایل» به حدود یک میلیارد دلار می‌رسد و هزاران کوتاژ و اظهارنامه در گمرکات مختلف کشور، مس خالص را با برچسب‌های جعلی «برنج»، «مس مخلوط» یا «بیلت فولادی» از مرز عبور داده‌اند.
اگر تنها هزار فقره پرونده در مقیاس همین یک کشف گمرک جلفا (هر کدام فقط ۳ کامیون) در کشور رخ داده باشد، مجموع جرایم نقدی آن‌ها بالغ بر ۱۴۵ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان (نزدیک به ۱۴۶ همت) خواهد بود و اگر ارزش اصل کالاهای قاچاق‌شده را نیز به آن بیفزاییم، با رقمی نزدیک به ۳۰۰ همت مواجه می‌شویم! این مبلغ نجومی به تنهایی می‌تواند بخش بزرگی از ناترازی‌های بودجه، پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، هزینه‌های درمان و معیشت میلیون‌ها شهروند ایرانی را که امروز زیر فشار تورم کمر خم کرده‌اند، پوشش دهد. سؤال اینجاست: این صدها همت جریمه و حقوق حقه مردم کجاست و چرا وصول نمی‌شود؟
بخشنامه‌ای که خودش اعتراف به تخلف است؛ گمرک می‌دانست اما چرا چشم بست؟
سند دوم، دستورالعمل اجرایی گمرک جمهوری اسلامی ایران به امضای «لیلی اورنگی»، مدیرکل دفتر صادرات گمرک (صادره پیرو بخشنامه شماره ۷۵۶/۱۴۰۳/۱۶۲۸۴۷۶/الف مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰) است. این سند در حقیقت یک اعتراف رسمی به وجود حفره‌ای بزرگ در گمرک است. در متن این دستورالعمل خطاب به کلیه گمرکات اجرایی صراحتاً آمده است که صادرکنندگان «فلزات اساسی رنگین» (که مس در صدر آن‌هاست) مکلفند ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی خود را صرفاً به صورت حواله در سامانه مورد تأیید بانک مرکزی رفع کنند؛ اما برخی صادرکنندگان به قصد بهره‌مندی از سایر روش‌های برگشت ارز «از جمله واردات در مقابل صادرات» (که شاه‌راه واردات موبایل و کالاهای لوکس با ارز رانتی است)، کالاهای خود را تحت کدهای طبقه‌بندی دیگر در گمرک اظهار و صادر می‌کنند!
مدیرکل دفتر صادرات گمرک در این نامه دستور داده است که همکاران گمرکی از «انطباق ماهیت کالا با کد طبقه‌بندی اظهارشده» اطمینان حاصل کنند. اما پرسش اساسی اینجاست: وقتی گمرک از سال ۱۴۰۳ به این شگرد مجرمانه اشراف کامل داشته و بخشنامه صادر کرده، چگونه در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ همچنان محموله‌های ۷۰ تنی مس با کد تعرفه شمش آهن یا برنج در سامانه EPL ثبت و راهی مرزها می‌شوند؟
اگر ارزیاب گمرک جلفا توانسته در فروردین ۱۴۰۵ این محموله را به آزمایشگاه بفرستد و مچ متخلف را بگیرد، پس در گمرکاتی که محموله‌های قبلیِ مسِ ۹۹.۹ درصدی با برچسب «برنج» از کشور خارج شدند، چه می‌گذشته است؟ آیا نظارت در گمرک ایران به «شانس و وجدان فردی یک ارزیاب» گره خورده است؟ چرا هیچ‌گاه فهرست مدیران و ارزیابانی که با ترک فعل یا چشم‌پوشی، مجوز خروج هزاران تن مس را با کدهای جعلی صادر کردند، به دستگاه قضایی معرفی نشدند؟
دستور معاون اول رئیس‌جمهور روی میز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ چرا اراده‌ای برای احقاق حقوق مردم نیست؟
سند سوم، برگ برنده دیگری است که انفعال نهادهای بالادستی را به تصویر می‌کشد. در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور طی نامه شماره ۹۱۱۶۰ خطاب به «آقای رشیدیان، رئیس محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، گزارش افشاگرانه بولتن‌نیوز مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ با تیتر «رگ‌های مسی اقتصاد در تسخیر قاچاق؛ یک میلیارد دلار ارز در مسیر واردات موبایل» را ارسال می‌کند و پی‌نوشت صریح دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور را ابلاغ می‌نماید: «قابل توجه جناب آقای رشیدیان.»
این نامه نشان می‌دهد عالی‌ترین سطح اجرایی کشور در تابستان ۱۴۰۴ در جریان این فاجعه قرار گرفته و آن را به متولی اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارجاع داده است. اما خروجی این پی‌نوشت چه بوده است؟ نزدیک به یک سال بعد از آن دستور (در سال ۱۴۰۵)، دادنامه گمرک جلفا ثابت می‌کند که همان شبکه با همان کد تعرفه‌های جعلی (اظهار مس به جای فولاد) بی‌هیچ هراسی در حال فعالیت است!
مسئولیت قانونی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نشستن در اتاق‌های دربسته و شمردن کشفیات موردی گمرکات مرزی نیست. این ستاد ابزارهای قانونی و حاکمیتی برای اتصال داده‌های وزارت صمت (منشأ تولید و فروش شمش مس در بورس کالا)، بانک مرکزی (رفع تعهد ارزی و ثبت سفارش واردات موبایل) و گمرک (سامانه EPL و بارنامه‌های حمل‌ونقل) را در اختیار دارد. وقتی یک تاجر در مرند یا تبریز ۷۱ تن مس تصفیه‌شده ۹۹.۹۸ درصد را بارگیری می‌کند، این مس از آسمان نازل نشده است؛ این حجم از مس تصفیه‌شده محصول کارخانه‌های ذوب و پالایش شناخته‌شده کشور است! چرا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زنجیره خرید این مس‌ها از کارخانه‌ها تا لحظه رسیدن به مرز و پیوند آن با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های واردکننده موبایل را ردیابی و مسدود نمی‌کند؟
وقتی گمرک به صدور بخشنامه‌های بی‌ضمانت بسنده می‌کند و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در برابر دستور صریح معاون اول رئیس‌جمهور و گزارش‌های مستند رسانه‌ها به جای خشکاندن ریشه مافیای «مس و موبایل»، در لاک انفعال فرو می‌رود، نتیجه آن می‌شود که هزاران پرونده تخلف در هزارتوی بوروکراسی گم می‌شوند، صدها همت جریمه نقدی به جای ورود به خزانه دولت روی کاغذ باقی می‌ماند و دود گرانی ارز، کمبود منابع و تورم افسارگسیخته، مستقیم به چشم مردمی می‌رود که صاحبان اصلی ثروت‌های ملی این سرزمین‌اند. وقت آن رسیده است که قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور نه فقط به سراغ صاحبان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در مرزها، بلکه به سراغ «ترک فعل» مدیرانی بروند که با سکوت و بی‌عملی خود، بزرگ‌ترین شاه‌راه قاچاق تاریخ اقتصاد ایران را باز گذاشته‌اند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
