تمدید مهلت رفع تعهد ارزی تا پایان سال ۱۴۰۵؛ تسهیل تجارت یا انتقال تعهدات معوق به آینده؟

گروه اقتصادی: بانک مرکزی با تمدید مهلت استفاده از پروانه‌های صادراتی برای تأمین ارز واردات تا پایان سال ۱۴۰۵، فرصت تازه‌ای برای صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم کرده است؛ تصمیمی که می‌تواند به تأمین مواد اولیه تولید کمک کند، اما بدون اعلام میزان تعهدات ارزی معوق، عملکرد واقعی صادرکنندگان و حجم واردات انجام‌شده، نمی‌توان درباره موفقیت آن قضاوت کرد. پرسش اصلی این است که تمدید مهلت‌ها چه میزان ارز را به چرخه رسمی اقتصاد بازمی‌گرداند و چه سهمی از آن به تولید اختصاص می‌یابد؟

به گزارش بولتن‌نیوز، بر اساس بخشنامه شماره ۰۵/۲۰۹۴۷۲ مورخ ۱۳ آبان ۱۴۰۵، بانک مرکزی مهلت استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تأمین واردات کالاهای مشمول را تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ تمدید کرده است. این تسهیلات شامل پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ به بعد می‌شود و برای صادرکنندگانی که مهلت قانونی ایفای تعهدات ارزی آنان پایان یافته، پرداخت معادل پنج درصد ارزش ریالی تعهد ایفا‌نشده به‌عنوان یکی از شروط استفاده از این ظرفیت تعیین شده است.

اصل تسهیل واردات از محل صادرات، به‌ویژه برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات تولید، اقدامی قابل دفاع است؛ اما پرداخت پنج درصد، به معنای تسویه یا بخشودگی اصل تعهد ارزی نیست. بانک مرکزی باید روشن کند پس از استفاده صادرکننده از این تسهیلات، چه سازوکاری برای احراز ایفای تعهد و تعیین تکلیف مانده آن اعمال می‌شود.

مسئله مهم‌تر، فقدان کارنامه عمومی و قابل ارزیابی از نتایج تمدیدهای ارزی است. مشخص نیست چه میزان از تعهدات سررسیدشده همچنان ایفا نشده، چند پرونده از تسهیلات جدید استفاده کرده‌اند، چه مقدار واردات واقعی از این مسیر انجام شده و چه میزان از منابع ارزی به تأمین نیازهای خطوط تولید اختصاص یافته است.

این ابهام زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که تولیدکنندگان برای تأمین سرمایه در گردش، مواد اولیه و تجهیزات با محدودیت مواجه‌اند. اگر هدف سیاست جدید حمایت از تولید است، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نشان دهند این تصمیم چه اثری بر کاهش زمان تأمین ارز، جلوگیری از توقف کالا و کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به بنگاه‌ها داشته است.

از سوی دیگر، تفکیک صادرکنندگان خوش‌حساب و فعالان اقتصادی گرفتار محدودیت‌های واقعی انتقال پول از بدهکارانی که بدون عذر موجه تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند، ضرورتی انکارناپذیر است. تمدید مهلت نباید به امتیازی یکسان برای همه پرونده‌ها تبدیل شود؛ همان‌طور که سخت‌گیری اداری نیز نباید صادرکنندگان واقعی را از چرخه تجارت خارج کند.

بولتن‌نیوز از بانک مرکزی مطالبه می‌کند میزان تعهدات ارزی ایفا‌نشده را به تفکیک سال، حجم تعهدات تعیین‌تکلیف‌شده از مسیر واردات در مقابل صادرات، تعداد پرونده‌های بهره‌مند از بخشنامه جدید و نتایج عملی آن در تأمین کالاهای مورد نیاز تولید منتشر کند. همچنین باید مشخص شود وجوه پنج‌درصدی دریافتی چه ماهیت حقوقی دارند و وضعیت اصل تعهد پس از پرداخت چگونه ثبت و پیگیری می‌شود.

دفاع از ریال تنها با الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز محقق نمی‌شود؛ بلکه به انضباط ارزی، شفافیت تصمیمات، تسهیل تجارت قانونی و هدایت منابع به تولید نیاز دارد.

بانک مرکزی با تمدید مهلت، فرصت تازه‌ای ایجاد کرده است؛ اکنون باید کارنامه این تصمیم را ارائه کند. معیار موفقیت، تعداد بخشنامه‌ها یا تمدید مهلت‌ها نیست؛ بلکه میزان تعهدات تعیین‌تکلیف‌شده، واردات واقعی مواد اولیه، کاهش هزینه تولید و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی است.

پرسش پایانی بولتن‌نیوز از بانک مرکزی روشن است: این تمدیدها چه میزان از تعهدات ارزی را به نتیجه رسانده‌اند و چه مقدار از آن هنوز فقط روی کاغذ باقی مانده است؟

بولتن‌نیوز آماده انتشار پاسخ مستند بانک مرکزی و دستگاه‌های مسئول است.