محکومیت شرکت بازرگانی پتروشیمی به پرداخت ۳ هزار و ۳۷۵میلیارد تومان به پتروشیمی اروند

گروه انرژی: پرونده مطالبات پتروشیمی اروند از شرکت بازرگانی پتروشیمی پس از بیش از دو سال پیگیری قضایی، سرانجام با صدور رأی قطعی به نفع اروند به نتیجه رسید؛ حکمی که بر اساس آن، شرکت بازرگانی پتروشیمی به پرداخت ۶۱.۵ میلیون درهم، ۷۴۱ هزار دلار و حدود ۱۴۸میلیارد ریال به پتروشیمی اروند محکوم شده است. حالا با تعیین تکلیف این اختلاف، نگاه سهامداران بیش از هر چیز به مرحله بعدی، یعنی اجرای رأی و وصول مطالبات چند هزار میلیارد تومانی شرکت، دوخته شده است.

به گزارش بولتن نیوز، ماجرای این پرونده به مطالبات و تعهدات مالی تسویه‌نشده میان دو شرکت بازمی‌گردد. مطابق اطلاعیه رسمی پتروشیمی اروند در سامانه کدال، این شرکت به دلیل پرداخت‌نشدن مطالبات خود از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی، از ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ پیگیری قضایی موضوع را آغاز کرده است. به زبان ساده، اختلاف بر سر مبالغی بوده که پتروشیمی اروند بابت تعهدات مالی طرف مقابل طلب داشته، اما این مطالبات در موعد مقرر تسویه نشده و همین موضوع کار را به شکایت و پیگیری قضایی کشانده است.

اهمیت این اختلاف را باید در ماهیت فعالیت شرکت‌های پتروشیمی و نقش نقدینگی در تداوم فعالیت آن‌ها جست‌وجو کرد. در این صنعت، تسویه به‌موقع مطالبات، به‌ویژه در معاملات ارزی، اهمیت زیادی دارد؛ چراکه منابع حاصل از فروش محصولات باید دوباره به چرخه تولید، تأمین مواد اولیه، هزینه‌های عملیاتی و سرمایه در گردش بازگردد. بنابراین باقی‌ماندن مطالبات در حساب‌های شرکت، صرفاً یک اختلاف حساب میان دو مجموعه نیست و می‌تواند از منظر مدیریت منابع مالی نیز اهمیت داشته باشد.

نخستین نتیجه رسیدگی به این پرونده در ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ و در قالب رأی بدوی صادر شد، اما شرکت بازرگانی پتروشیمی به رأی اعتراض کرد و پرونده به مرحله تجدیدنظر رفت. یکی از محورهای اصلی اعتراض این شرکت، نحوه محاسبه مبلغ محکوم‌به و هزینه‌های دادرسی بود. به‌طور مشخص، طرف مقابل مدعی بود که در درج مبلغ دلاری و محاسبات مربوط به هزینه دادرسی اشتباهی رخ داده است. با این حال، شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان پس از بررسی مستندات، گزارش کارشناسی و رأی اصلاحی، محاسبات انجام‌شده را تأیید کرد و اعتراض مطرح‌شده را نپذیرفت.

در نهایت، رأی قطعی به شماره ۱۴۰۵۳۷۳۹۰۰۰۷۸۴۰۴۰۵ در تاریخ ۱۳آبان ۱۴۰۵ صادر و در ۱۷ آبان به طرفین ابلاغ شد. پتروشیمی اروند نیز در اطلاعیه‌ای با شماره پیگیری ۱۶۳۲۷۲۶ در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۵، نتیجه نهایی پرونده را در سامانه کدال منتشر کرد. به این ترتیب، پس از حدود دو سال و پنج ماه از آغاز پیگیری قضایی، نتیجه رسیدگی به اختلاف مالی دو شرکت مشخص شد و اعتراض شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز نتوانست تغییری در رأی ایجاد کند.
بر اساس اطلاعیه رسمی شرکت، مبالغی که شرکت بازرگانی پتروشیمی به پرداخت آن‌ها محکوم شده، شامل ۶۱ میلیون و ۵۲۲ هزار و ۱۴۹ درهم امارات، ۷۴۱ هزار و ۱۹۶ دلار آمریکا و ۱۴۸ میلیارد و ۱۶۵ میلیون ریال است. با احتساب نرخ‌های تسعیر درج‌شده در مستندات شرکت، ارزش ریالی مجموع این مطالبات به حدود ۳۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال، معادل ۳ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی که در مقیاس مالی پتروشیمی اروند قابل توجه است و می‌تواند در صورت وصول، از منظر نقدینگی و مدیریت منابع شرکت اهمیت داشته باشد.

آنچه این پرونده را برای سهامداران اروند مهم می‌کند، فقط پیروزی در یک اختلاف قضایی نیست؛ بلکه تعیین تکلیف مطالبه‌ای با ارزش چند هزار میلیارد تومان است که اکنون پشتوانه یک رأی قطعی دارد. در شرایطی که وصول مطالبات و مدیریت سرمایه در گردش از عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت‌های تولیدی به شمار می‌روند، این اتفاق می‌تواند گام مهمی در مسیر پیگیری منابع مالی اروند باشد.

البته نباید صدور رأی قطعی را با وصول پول یکی دانست. آنچه در حال حاضر بر اساس اسناد رسمی قابل تأیید است، محکومیت شرکت بازرگانی پتروشیمی به پرداخت مبالغ اعلام‌شده است و هنوز اطلاعاتی درباره وصول کامل یا بخشی از این مطالبات در اختیار نیست. به همین دلیل، اثر اقتصادی نهایی این اتفاق زمانی مشخص خواهد شد که پتروشیمی اروند بتواند رأی صادرشده را به مرحله اجرا برساند و مطالبات خود را به منابع مالی قابل استفاده تبدیل کند.

در واقع، اروند پس از بیش از دو سال پیگیری، یک گام مهم برای تعیین تکلیف مطالبات خود برداشته است؛ اما برای سهامداران، بخش اصلی تر ماجرا هنوز باقی مانده است: اینکه این رأی قطعی چه زمانی به ورود منابع مالی به شرکت منجر می‌شود و اثر آن در صورت‌های مالی و وضعیت نقدینگی پتروشیمی اروند چگونه منعکس خواهد شد.