پول درمان تصادفی‌ها نباید پشت حساب‌وکتاب شرکت‌های بیمه معطل بماند!
گروه اقتصادی: وقتی یک مصدوم تصادف به بیمارستان منتقل می‌شود، خانواده‌اش نباید نگران هزینه درمان باشد. قانون برای همین روزهای سخت، سهم مشخصی از حق بیمه شخص ثالث را به درمان مصدومان اختصاص داده است. اما اسناد رسمی بیمه دانا و بیمه پردیس که بولتن‌نیوز بررسی کرده، نشان می‌دهد مقررات مربوط به واریز این پول به‌درستی رعایت نشده است. حالا که دیوان محاسبات پرونده قصور نظارتی بیمه مرکزی را به دادسرا فرستاده، سؤال اصلی این است: چه کسی باید تضمین کند پولی که مردم برای بیمه می‌پردازند، به‌موقع به درمان آسیب‌دیدگان برسد؟
به گزارش بولتن‌نیوز، ماجرای ۱۸ هزار میلیارد تومان سهم درمان شرکت‌های بیمه، فقط یک اختلاف مالی میان چند دستگاه دولتی نیست. پای حقی در میان است که مستقیماً با سلامت و جان مردم ارتباط دارد.
هر سال هزاران نفر در تصادفات جاده‌ای و شهری آسیب می‌بینند. هزینه جراحی، بستری، دارو و خدمات درمانی این مصدومان باید از منابعی تأمین شود که قانون برای همین منظور پیش‌بینی کرده است.
یکی از این منابع، سهم ۱۰ درصدی وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث است؛ پولی که شرکت‌های بیمه موظف‌اند مطابق قانون و در موعد مقرر به حساب تعیین‌شده واریز کنند.
اما وقتی این تکلیف قانونی رعایت نمی‌شود، چه کسی پاسخگوی اختلال احتمالی در تأمین منابع درمان خواهد بود؟
اسناد کدال چه چیزی را آشکار کرده‌اند؟
بررسی بولتن‌نیوز از گزارش‌های حسابرسی دو شرکت بیمه، نکته مهمی را روشن می‌کند.
در گزارش حسابرس بیمه دانا برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴، صریحاً اعلام شده که مقررات مربوط به واریز کامل سهم ۱۰ درصدی وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث در موعد قانونی رعایت نشده است.
در سند دیگری، مؤسسه حسابرسی بیمه پردیس نیز طی نامه‌ای به تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۵، رعایت‌نشدن مقررات مربوط به واریز عوارض درمان از حق بیمه شخص ثالث را به شرکت اعلام کرده است.
این دو سند یک واقعیت مهم را نشان می‌دهند: موضوع فقط ادعای تازه یک مقام نظارتی نیست؛ پیش از این نیز حسابرسان درباره اجرای قانون هشدار داده بودند.
البته هنوز روشن نیست چه میزان پول با تأخیر پرداخت شده یا پرداخت‌نشده باقی مانده است. بنابراین نمی‌توان این دو شرکت را بدون بررسی اسناد تسویه، به نگهداری غیرقانونی مبلغ مشخصی متهم کرد.
۱۸ هزار میلیارد تومان و یک سؤال مهم برای مردم
بر اساس گزارش اعلام‌شده از دیوان محاسبات، در سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان و در شش‌ماهه نخست امسال ۷ هزار میلیارد تومان از سهم درمان شرکت‌های بیمه به حساب وزارت بهداشت واریز شده است.
این ۱۸ هزار میلیارد تومان، پول واریزشده است؛ نه پول گم‌شده یا اختلاس‌شده.
اما صرف اعلام مبلغ واریزی، پاسخ همه پرسش‌ها نیست.
مردم حق دارند بدانند آیا تمام سهم قانونی درمان پرداخت شده است؟ آیا این پول در زمان مقرر به مقصد رسیده؟ و آیا منابعی که باید برای درمان مصدومان مصرف شود، به‌موقع در اختیار مراکز درمانی قرار گرفته است؟
گلوگاه اصلی کجاست؟ قانون هست، اما چه کسی اجرای آن را کنترل می‌کند؟
اینجا نقطه اصلی مشکل است.
شرکت بیمه حق بیمه را دریافت می‌کند. قانون می‌گوید سهم درمان باید به حساب مشخصی واریز شود. بیمه مرکزی نیز مسئول نظارت بر اجرای مقررات شرکت‌های بیمه است.
پس چرا باید کار به جایی برسد که حسابرس، رعایت‌نشدن قانون را ثبت کند و سپس دیوان محاسبات پرونده قصور نظارتی را به دادسرا بفرستد؟
گلوگاه اصلی، نبودِ پاسخگویی روشن و قابل مشاهده درباره زمان پرداخت سهم درمان و نتیجه نظارت بیمه مرکزی است.
برای رفع این مشکل، مردم نباید منتظر تشکیل پرونده قضایی تازه بمانند. بیمه مرکزی باید بتواند به‌صورت مستمر مشخص کند هر شرکت چه میزان سهم درمان بدهکار است، چه مقدار پرداخت کرده، چه میزان تأخیر دارد و برای اصلاح آن چه اقدامی انجام شده است.
این اطلاعات باید با آمار خزانه‌داری تطبیق داده شود تا صرف اعلام پرداخت از سوی شرکت‌ها جای تأیید وصول واقعی را نگیرد.
بیمارستان نباید تاوان تأخیر احتمالی شرکت بیمه را بدهد
مسئله دیگری که نباید در میان اعداد و گزارش‌ها گم شود، وضعیت مراکز درمانی است.
اگر سهم درمان دیر پرداخت شود، آیا بیمارستان‌ها در تأمین هزینه خدمات مصدومان با مشکل مواجه می‌شوند؟ آیا تأخیر در انتقال این منابع بر بدهی بیمارستان‌ها، خرید تجهیزات یا تأمین دارو اثر گذاشته است؟
هنوز سندی در اختیار بولتن‌نیوز نیست که نشان دهد تأخیر مشخص یک شرکت بیمه، موجب اختلال معین در درمان بیماران شده است. اما وزارت بهداشت باید پاسخ دهد که دریافت این منابع چه نسبتی با هزینه واقعی درمان مصدومان و پرداخت مطالبات مراکز درمانی دارد.
نباید اجازه داد اختلاف میان شرکت بیمه، خزانه و دستگاه‌های دولتی به نگرانی تازه‌ای برای مصدوم و خانواده او تبدیل شود.
راه‌حل روشن است؛ حساب هر شرکت باید جداگانه مشخص شود
برای پایان دادن به این وضعیت، چند اقدام مشخص ضروری است:
1\. بیمه مرکزی فهرست شرکت‌هایی را که تکلیف قانونی واریز سهم درمان را در موعد مقرر رعایت نکرده‌اند، همراه با اقدامات نظارتی انجام‌شده اعلام کند.
2\. خزانه‌داری کل، مبلغ و تاریخ وصول سهم درمان هر شرکت را با تعهد قانونی آن تطبیق دهد.
3\. وزارت بهداشت گزارش دهد چه میزان از منابع دریافتی به مراکز درمانی اختصاص یافته و چه مقدار پرداخت شده است.
4\. دستگاه‌های نظارتی نتیجه رسیدگی به موارد اعلام‌شده توسط حسابرسان را پیگیری کنند تا تخلف احتمالی صرفاً در گزارش‌های سالانه باقی نماند.
بیمه مرکزی باید پاسخ دهد؛ هشدار حسابرسان چه سرنوشتی پیدا کرد؟
اکنون سؤال مشخص بولتن‌نیوز از بیمه مرکزی این است:
وقتی گزارش حسابرس بیمه دانا از رعایت‌نشدن مقررات واریز کامل و به‌موقع سهم درمان سخن گفته و حسابرس بیمه پردیس نیز موضوع مشابهی را مکتوب کرده، نهاد ناظر چه اقدامی برای اصلاح وضعیت انجام داده است؟
آیا اخطاری صادر شده؟ آیا شرکت‌ها اسناد تسویه ارائه کرده‌اند؟ آیا مشکل برطرف شده یا همچنان ادامه دارد؟
بیمه مرکزی و شرکت‌های نام‌برده حق دارند پاسخ مستند خود را ارائه کنند و بولتن‌نیوز آمادگی دارد توضیحات و اسناد آنها را منتشر کند.
پول درمان مردم نباید میان دستگاه‌ها سرگردان بماند
هدف از این بررسی، صرفاً معرفی چند شرکت یا تکرار خبر ارجاع پرونده به دادسرا نیست.
موضوع، اجرای قانونی است که برای حمایت از آسیب‌دیدگان تصادفات تصویب شده و باید بدون معطلی اجرا شود.
اگر قانون سهم درمان را مشخص کرده، شرکت بیمه مکلف به پرداخت است و بیمه مرکزی وظیفه نظارت دارد، دیگر نباید مردم برای فهمیدن سرنوشت این پول منتظر گزارش حسابرس یا ورود دستگاه قضایی بمانند.
شفاف‌شدن حساب هر شرکت، نظارت بر پرداخت به‌موقع و اعلام نحوه مصرف منابع در مراکز درمانی، راه عملی رفع این گلوگاه است.
حق درمان مصدوم تصادف، نباید قربانی تأخیر در پرداخت یا ضعف نظارت شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
