خرم‌آبادی از منفعت ۷۰۰۰ همتی متخلفان ارزی خبر داد؛ بانک مرکزی پاسخ دهد چرا تأخیر در بازگشت دلار باید سودآور باشد؟
گروه سیاسی،عبدالصمد خرم‌آبادی، مشاور قضایی رئیس قوه قضائیه، در کانال شخصی خود در پیام‌رسان ایتا، اظهاراتی درباره سیاست افزایش نرخ رسمی ارز و تعهدات ایفا‌نشده صادرکنندگان مطرح کرده که نمی‌توان آن را در حد یک اختلاف‌نظر معمول اقتصادی نادیده گرفت.
خرم‌آبادی اعلام کرده است ۳۲۰۰ صادرکننده متخلف، ۶۷ میلیارد دلار تعهد ارزی خود را در موعد مقرر انجام نداده‌اند و افزایش نرخ ارز از سوی بانک مرکزی، زمینه برخورداری آنان از منفعتی حدود ۷۰۰۰ همت را فراهم کرده است؛ رقمی که او آن را تقریباً معادل بودجه عمومی سال ۱۴۰۵ توصیف می‌کند.
اهمیت این اظهارات فقط در بزرگی عدد نیست. مشاور قضایی رئیس قوه قضائیه مستقیماً از رابطه میان افزایش نرخ رسمی ارز و انگیزه صادرکنندگان متخلف برای تأخیر در ایفای تعهد سخن گفته و بانک مرکزی را به افزایش عمدی و غیرقانونی نرخ ارز متهم کرده است.
این ادعا مستلزم پاسخ مستند بانک مرکزی است؛ زیرا اگر تغییر نرخ‌های رسمی، بدون سازوکار بازدارنده، امکان کسب منفعت از تأخیر در بازگشت ارز را ایجاد کند، مسئله دیگر صرفاً وصول مطالبات ارزی نیست، بلکه به کیفیت سیاست‌گذاری و حفاظت از منابع ارزی کشور مربوط می‌شود.
۶۷ میلیارد دلار ارز بازنگشته؛ بانک مرکزی چه میزان را وصول کرده است؟
پرسش نخست این است که رقم ۶۷ میلیارد دلار دقیقاً به کدام دوره، چه تعداد پرونده و کدام گروه از صادرکنندگان تعلق دارد. چه میزان از این تعهدات سررسید شده، چه میزان وارد مرحله رسیدگی قضایی شده و چه مقدار پس از پیگیری دستگاه‌های مسئول رفع تعهد شده است؟
بانک مرکزی باید آمار تفکیکی منتشر کند. اعلام رقم کلی تعهدات بدون روشن شدن میزان وصول، تعداد پرونده‌های مختومه و وضعیت تعهدات باقی‌مانده، امکان ارزیابی عملکرد سیاست ارزی را فراهم نمی‌کند.
۷۰۰۰ همت؛ منفعت محاسباتی یا سودی که واقعاً به دست آمده است؟
رقم ۷۰۰۰ همت نیز باید دقیقاً تشریح شود. این عدد بر مبنای اختلاف کدام دو نرخ ارز، در چه تاریخی و برای چه میزان تعهد محاسبه شده است؟
افزایش ارزش ریالی ۶۷ میلیارد دلار بر اثر تغییر نرخ، به‌تنهایی به معنای تحقق سود برای صادرکنندگان نیست. تعیین منفعت واقعی به نرخ الزام‌آور تسویه، تاریخ سررسید، نوع تعهد و اجرای احکام قضایی بستگی دارد.
اما همین تفاوت، ضرورت پاسخ‌گویی را بیشتر می‌کند. اگر مقررات اجازه برخورداری متخلف از افزایش نرخ را نمی‌دهد، بانک مرکزی باید نشان دهد این ممنوعیت چگونه در سامانه‌های رفع تعهد و معاملات ارزی اجرا شده است.
قوه قضائیه از محرومیت متخلفان از سود افزایش نرخ خبر می‌دهد
خرم‌آبادی بخش مهم دیگری از موضوع را نیز روشن کرده است. به گفته او، در احکام قضایی صادرشده برای صادرکنندگانی که از ایفای تعهد خود استنکاف کرده‌اند، علاوه بر مجازات، الزام به فروش عین ارز موضوع تعهد به بانک مرکزی با نرخ روز سررسید مقرر شده است.
بر این اساس، افزایش قیمت ارز پس از سررسید نباید به نفع محکومان مشمول این احکام محاسبه شود.
این موضع قضایی اهمیت بالایی دارد؛ زیرا پیام آن روشن است: تأخیر عامدانه در ایفای تعهد نباید به راهی برای کسب منفعت از افزایش نرخ ارز تبدیل شود.
بااین‌حال، اکنون باید مشخص شود این احکام درباره چه تعداد پرونده صادر شده، چه میزان ارز را شامل می‌شود و چه مقدار از آن عملاً وصول شده است. صدور حکم یک مرحله است و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور مرحله‌ای دیگر.
تناقضی که بانک مرکزی باید درباره آن توضیح دهد
از یک‌سو، بانک مرکزی اصلاح نرخ‌های رسمی و توسعه معاملات توافقی را از ابزارهای افزایش انگیزه عرضه ارز معرفی کرده است. از سوی دیگر، خرم‌آبادی هشدار می‌دهد افزایش نرخ رسمی ممکن است انگیزه تأخیر صادرکنندگان متخلف را تقویت کند.
این دو گزاره لزوماً در همه شرایط متناقض نیستند؛ افزایش نرخ برای صادرکننده خوش‌حساب می‌تواند عرضه ارز را جذاب‌تر کند، اما اگر بدهکار معوق نیز از نرخ جدید بهره‌مند شود، امکان ایجاد انگیزه نامطلوب وجود دارد.
مرز میان تشویق صادرکننده خوش‌حساب و پاداش دادن به متخلف کجاست؟
این همان پرسشی است که بانک مرکزی باید با مقررات اجرایی و آمار واقعی پاسخ دهد.
همچنین نباید صادرکنندگانی را که به دلیل محدودیت‌های انتقال پول، مشکلات تجاری یا اختلافات مقرراتی با دشواری رفع تعهد مواجه شده‌اند، بدون رسیدگی در ردیف متخلفان عمدی قرار داد. تفکیک این گروه‌ها، هم برای حمایت از صادرات سالم ضروری است و هم برای برخورد مؤثر با سوءاستفاده‌کنندگان.
بانک مرکزی باید حساب پس بدهد؛ نه با شعار، با سند
بولتن‌نیوز از بانک مرکزی می‌خواهد میزان تعهدات ارزی سررسیدشده، ارز وصول‌شده، پرونده‌های ارجاعی به مراجع قضایی و نحوه اعمال نرخ روز سررسید در تسویه تعهدات را به‌صورت شفاف منتشر کند.
همچنین ضروری است مشخص شود از ۶۷ میلیارد دلار اعلام‌شده توسط مشاور قضایی رئیس قوه قضائیه، چه میزان مشمول احکام قطعی شده و چه مقدار هنوز در فرایند رسیدگی یا رفع تعهد قرار دارد.
از دستگاه قضایی نیز انتظار می‌رود در چارچوب محدودیت‌های قانونی، آمار اجرای احکام و مبالغ بازگردانده‌شده را اعلام کند تا آثار عملی برخورد با تخلفات برای افکار عمومی روشن شود.
دفاع از ریال با افزایش نرخ روی تابلو یا اعلام پرونده‌های بزرگ محقق نمی‌شود. معیار، بازگشت واقعی ارز، جلوگیری از کسب منفعت از تخلف، کاهش هزینه تأمین ارز تولید و حفظ قدرت خرید مردم است.
وقتی یک مقام ارشد قضایی از احتمال منفعت چند هزار همتی ناشی از سیاست‌های ارزی سخن می‌گوید، پاسخ بانک مرکزی نباید سکوت یا ارائه آمارهای کلی باشد.
بانک مرکزی باید روشن کند افزایش نرخ ارز برای صادرکننده خوش‌حساب مشوق بازگشت ارز بوده است یا برای بدهکار متخلف فرصتی برای تأخیر؛ و مهم‌تر از همه، چه کرده است تا دومی اتفاق نیفتد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
