بانک مرکزی پاسخ دهد؛ چرا پیمان‌های پولی از روی کاغذ به تجارت نرسید؟

گروه اقتصادی در حالی که فشار بر منابع ارزی کشور و هزینه سنگین نقل‌وانتقال پول همچنان از دغدغه‌های فعالان اقتصادی است، دیوان محاسبات از اجرا نشدن تکلیف قانونی توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه و بهره‌برداری ناکافی از توافق پولی با روسیه خبر داده است. اکنون بانک مرکزی باید روشن کند چرا با وجود توافق‌های اعلام‌شده، سهم واقعی تسویه تجارت با پول‌های ملی همچنان شفاف نیست و چه دستگاهی مسئول عقب‌ماندن اجرای این تکلیف قانونی است.

به گزارش بولتن‌نیوز، گزارش نظارتی دیوان محاسبات درباره عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه ۱۴۰۴، یک مطالبه جدی را متوجه بانک مرکزی و دستگاه‌های اقتصادی کرده است؛ چرا تکلیف قانونی توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای اصلی تجاری کشور در موعد مقرر به نتیجه مطلوب نرسیده است؟

بر اساس این گزارش، دولت موظف بوده برای کمک به ثبات بازار ارز و کاهش وابستگی مبادلات خارجی به ارزهای واسط، انعقاد و عملیاتی‌کردن پیمان‌های پولی را با اولویت شرکای بزرگ تجاری پیگیری کند؛ اما دیوان محاسبات اعلام کرده اقدامات انجام‌شده برای تحقق این تکلیف کافی نبوده و حتی از ظرفیت پیمان پولی با روسیه نیز بهره‌برداری لازم صورت نگرفته است.

موضوع صرفاً تأخیر در اجرای یک حکم بودجه‌ای نیست. سال‌هاست توسعه مبادلات با پول‌های ملی به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش وابستگی به دلار مطرح می‌شود، اما آنچه تاکنون کمتر در معرض قضاوت عمومی قرار گرفته، میزان واقعی تجارتی است که از این مسیر تسویه شده است.

بانک مرکزی باید اعلام کند چه میزان از مبادلات کشورمان با روسیه در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ با ریال و روبل انجام شده، چه سهمی از تجارت با سایر شرکای اصلی به پول‌های ملی اختصاص یافته و موانع افزایش این مبادلات دقیقاً چیست.

نمی‌توان از یک‌سو بر ضرورت کاهش وابستگی به دلار تأکید کرد و از سوی دیگر، آمار روشن و قابل ارزیابی از نتایج توافق‌های پولی ارائه نداد. امضای تفاهم‌نامه، برگزاری نشست و اعلام راه‌اندازی سازوکار بانکی، جایگزین عملکرد واقعی در تسویه تجارت نیست.

نکته مهم‌تر آنکه فعالان اقتصادی همچنان با دشواری‌های انتقال پول، هزینه‌های واسطه‌گری و محدودیت دسترسی به مسیرهای مطمئن تسویه مواجه‌اند. در چنین شرایطی، روشن‌شدن میزان استفاده عملی از پیمان‌های پولی یک ضرورت اقتصادی است، نه صرفاً مطالبه آماری.

البته وجود تحریم‌های بانکی، محدودیت تبدیل‌پذیری ارزها و ضرورت توافق با طرف‌های خارجی از موانع احتمالی اجرای این سازوکارهاست؛ اما همین موانع نیز باید با ذکر اقدامات انجام‌شده، مسئولیت دستگاه‌ها و دلایل باقی‌ماندن مشکلات برای افکار عمومی تشریح شود.

دیوان محاسبات اعلام کرده پیگیری مسئولیت قانونی متولیان اجرای این حکم را در دستور کار قرار داده است. انتظار می‌رود این پیگیری به اعلام نتیجه مشخص، تعیین مسئولیت دستگاه‌ها و ارائه برنامه جبران عقب‌ماندگی منجر شود.

بولتن‌نیوز تأکید می‌کند دفاع از ریال با آمار تفاهم‌نامه‌ها محقق نمی‌شود. بانک مرکزی باید با انتشار ارقام واقعی نشان دهد چه میزان از تجارت خارجی کشور از مسیر پول‌های ملی انجام شده و این سیاست چه اثری بر کاهش هزینه مبادلات و نیاز به ارزهای واسط داشته است.

گزارش دیوان محاسبات اکنون روی میز است؛ نوبت بانک مرکزی است که به‌جای تکرار وعده‌ها، کارنامه عملیاتی پیمان‌های پولی را منتشر کند.