صدور پروانه بهرهبرداری از میادین نفتی
معاون برنامهریزی وزیر نفت، از دستور رستم قاسمی وزیر نفت برای صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید برای هر طرح توسعهای که تصدی آن کاملا در اختیار شرکت ملی نفت است، توسط وزارت نفت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محسن خجستهمهر در سمینار راهکارهای ارتقاء کارآمدی مدیریت مخزن که به همت حوزه بسیج شرکت ملی نفت برگزار شده بود با بیان اینکه امروز اگر قیمت نفت به 200 دلار هم برسد بخش تقاضا میتواند خود را با آن سازگار کند، گفت: اگر عرضه انرژی با کمبود مواجه باشد در بخش عرضه به وسیله تکیه بر کارایی انرژی این مشکل را حل میکنند.

وی افزود: کارآمدی هم در ابعاد حاکمیتی و هم در بحث تصدی باید مورد توجه قرار گیرد چنانکه صراحتهای قانونی نیز مباحث کارآمدی در حاکمیت را مورد تأکید قرار میدهد.
معاون برنامهریزی وزیر نفت تصریح کرد: در همه اسناد جدید بالادستی وظایف حاکمیتی به وزارت نفت تکلیف و دیکته شده است تا وزارت نفت به معنای کامل وزارت نفت و نماینده حاکمیت باشد.
وی با طرح این پرسش که چرا تاکنون اعمال حاکمیت در نفت کافی و کارآمد نبوده است، گفت: در بخش تصدی نیز با مشکلات ناشی از ناکافی و کارآمد نبودن اعمال حاکمیت مواجه بودهایم.
وی با بیان اینکه باید بستر لازم برای فعالیت چابک شرکت ملی نفت فراهم شود، گفت: ایجاد و تسهیل قوانین و مقررات و اخذ اختیارات از جمله راهکارهای ایجاد چنین بستری است اما در عین حال مشکل بخش تصدی به جز نداشتن اختیارات عدم وجود نظارت کافی است.
خجستهمهر اضافه کرد: همواره یک کارفرما باید بر پیمانکار نظارت کند اما نظارت ما در وزارت نفت از این سطح بالاتر و از جنس حاکمیت یا به تعبیری رابطه صاحب خانه و مستأجر است.
وی تأکید کرد: گامهای بسیار خوبی از سوی وزارت نفت و به طور کلی حاکمیت یعنی دولت، مجلس و به خصوص مقام معظم رهبری در این خصوص برداشته شده است و ما امروز باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنیم.
*دستور وزیر نفت برای صدور پروانه بهرهبرداری از میادین توسط وزارت نفت/ تهیه آییننامه تا دو ماه دیگر
معاون برنامهریزی وزیر نفت با تأکید بر اینکه حاکمیت در نفت با کلیگویی امکانپذیر نیست، گفت: در قانون گفته شده که از این به بعد برای تحت کنترل گرفتن و اعمال حق حاکمیت و مالکیت منابع نفت و گاز توسط وزارت نفت, شرکت های عملیاتی تابعه شرکت ملی نفت باید طرح توسعه هر میدان یعنی MDP را با رعایت همه موارد حقوقی، قراردادی، صیانت از مخزن و به هنگام ارائه کند تا پروانه اکتشاف و توسعه و تولید توسط وزارت نفت صادر شود.
وی تصریح کرد:مشکلات سابق ما به این مسئله باز میگشت که آنچه شرکت ملی نفت و وزارت نفت میگفتند یکی بودند و وظایف حاکمیتی از تصدی گری تفکیک نشده بود. این وظایف حاکمیتی اکنون به صراحت در بند ب ماده 129 قانون برنامه پنجم آمده است.
خجسته مهر اظهار داشت: در این راستا وزیر محترم نفت دستور دادند برای هر طرح توسعهای که تصدی آن کاملا در اختیار شرکت ملی نفت است پروانه اکتشاف، توسعه و تولید صادر شود و در عین حال این پروانه به شرکتهای بهرهبردار جزء داده میشود.
وی افزود: آئیننامه صدور پروانه اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری در حال نوشته شدن است و تا دو ماه دیگر آماده میشود.
وی در ادامه گفت: البته این اشکال به وزارت نفت نیز وارد بود که قبلا تلاش میکرد به دلیل عدم تفکیک وظایف وارد حوزه تصدی شود و با تفکیک وظایف این مشکل نیز از میان میرود.
*تعریف پروژه 350 میلیون دلاری میترینگ در صنعت نفت
معاون برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت گفت: برای تقویت نظارت مقداری و کنترل دقیق درآمدهای دولت از منابع نفت و گاز طبق بند ج ماده 129 یک سامانه میترینگ و اندازهگیری در قالب یک پروژه 350 میلیون دلاری تعریف شده است که به وسیله آن اهداف کمی وزارت نفت و شرکت ملی نفت از مبدأ تولید به صورت سخت و نرم کنترل میشود.
وی اظهار داشت: صیانت از مخازن نفت و گاز که بسیار مهم و مورد تأکید حضرت امام نیز بوده است در هیچ جا به طور متمرکز مورد بررسی و نظارت قرار نمیگیرد.
وی افزود: در سال 52 از 7 میدان به راحتی 4.5 میلیون بشکه نفت تولید میکردیم و این تولید به صورت طبیعی بدون نیاز به کارآمدی بیشتر توسط خارجیها انجام میشد اما امروز همان میزان تولید بسیار پیچیده و با تکیه بر کارآمدی بالا قابل تحقق است.
خجستهمهر اضافه کرد: وقتی میگوییم اگر شرکت ملی نفت 200 میلیارد دلار سرمایهگذاری کند 15 درصد بهرهوری سرمایه در این صنعت ایجاد میشود این ارقام معنیدار است.
وی در ادامه گفت: قبل از این هر جا در حوزه صیانت دچار مشکل میشدیم تولید را کم میکردیم و میگفتیم صیانت همین است اما امروز تعریف صیانت به طور کلی تغییر کرده و گاهی حتی افزایش تولید مثلا در میادین مشترک به معنای صیانت از منابع زیرزمینی کشور است.
وی تأکید کرد: این مسئله از جنس جزئیات نیست و نقش حاکمیت اینجا پررنگ میشود چنانچه معتقدم افزایش ضریب بازیافت از میادین اهمیت بسیار بالاتری نسبت به افزایش ذخایر در کشور دارد.
*تنظیم بسته 5 ساله صیانت از منابع هیدروکربوری تا 3 ماه آینده
معاون برنامهریزی وزیر نفت اظهار داشت: کمیته صیانت برای اولین بار در طول تاریخ صنعت نفت با یک ترکیب اجرایی به دستور وزیر محترم نفت تشکیل شده است و در دو جلسهای که این کمیته تشکیل داده است شرح وظایف آن در 7 بند و در ابعاد اجرایی، نظارتی و سیاستگذاری مشخص شده است.
وی مهمترین تصمیم این کمیته را تدوین بسته جامع صیانت از منابع هیدروکربوری در 5 سال آینده دانست و گفت: کار تدوین این بسته از چند ماه پیش آغاز شده و طی مدت 3 ماه آینده تکمیل میشود.
وی با بیان اینکه 20 پروژه صیانتی فعلی کشور همه مربوط به 10 سال گذشته هستند، گفت: به جز تهیه و تنظیم بسته جامع صیانت و افزایش ضریب بازیافت که در 3 ماه آینده عملیاتی میشود پایش تولید صیانتی و نظارت بر اجرای برنامههای صیانتی، نظارت بر بکارگیری و انتقال فناوریهای نوین، ساماندهی طرحهای پژوهشی و ساماندهی امکانات برای استفاده مناسب از مراکز تحقیقاتی و صاحب نظران از جمله شرح وظایف کمیته صیانت است.
خجستهمهر با بیان اینکه این برنامه دارای سه محور اصلی بهبود تولید, ازدیاد برداشت و پژوهش است و یک چک لیست با قابلیت کمیسازی دارد، گفت: قانون برای صیانت اهداف کمی تعیین کرده است چنانکه افزایش یک درصدی ضریب بازیافت در برنامه پنجم دیده شده و حفظ تولید نیز بر اساس قانون باید بر پایه میادین در حال تولید در سال 88 باشد نه توسعه میادین جدید.
وی تعیین شیوههای اجرای ، تأمین منابع و اجرای طرحهای نظارتی ، تعریف شاخصهای اختصاصی برای نظارت و ارزیابی و پایش عملکرد را از جمله برنامههای صیانت از مخازن در کشور دانست و گفت: به جز بخش ارزیابی بقیه موارد بر عهده شرکتهای بهرهبردار و شرکت ملی نفت ایران است.
وی تأکید کرد: بر اساس این برنامه صد در صد میادین در پایان برنامه پنجم باید با ضوابط صیانتی نفت تولید کند.
وی یکی از ناکامیهای کشور در تولید نفت را تأسیسات نمکزدایی و سطح الارضی دانست که در صورت بهبود کارایی به تولید نفت کمک فراوانی میکند.
وی خط مشیهای کمیته صیانت از منابع هیدروکربوری را صیانت از مخازن با الزام به عدم آسیب به مخزن، صیانت از مخازن با حداقل افت فشار در دوره تولید و استفاده حداکثری از توان مالی و اجرایی بخش خصوصی در طرحهای صیانتی اعلام کرد.

معاون برنامهریزی وزیر نفت تصریح کرد: در همه اسناد جدید بالادستی وظایف حاکمیتی به وزارت نفت تکلیف و دیکته شده است تا وزارت نفت به معنای کامل وزارت نفت و نماینده حاکمیت باشد.
وی با طرح این پرسش که چرا تاکنون اعمال حاکمیت در نفت کافی و کارآمد نبوده است، گفت: در بخش تصدی نیز با مشکلات ناشی از ناکافی و کارآمد نبودن اعمال حاکمیت مواجه بودهایم.
وی با بیان اینکه باید بستر لازم برای فعالیت چابک شرکت ملی نفت فراهم شود، گفت: ایجاد و تسهیل قوانین و مقررات و اخذ اختیارات از جمله راهکارهای ایجاد چنین بستری است اما در عین حال مشکل بخش تصدی به جز نداشتن اختیارات عدم وجود نظارت کافی است.
خجستهمهر اضافه کرد: همواره یک کارفرما باید بر پیمانکار نظارت کند اما نظارت ما در وزارت نفت از این سطح بالاتر و از جنس حاکمیت یا به تعبیری رابطه صاحب خانه و مستأجر است.
وی تأکید کرد: گامهای بسیار خوبی از سوی وزارت نفت و به طور کلی حاکمیت یعنی دولت، مجلس و به خصوص مقام معظم رهبری در این خصوص برداشته شده است و ما امروز باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنیم.
*دستور وزیر نفت برای صدور پروانه بهرهبرداری از میادین توسط وزارت نفت/ تهیه آییننامه تا دو ماه دیگر
معاون برنامهریزی وزیر نفت با تأکید بر اینکه حاکمیت در نفت با کلیگویی امکانپذیر نیست، گفت: در قانون گفته شده که از این به بعد برای تحت کنترل گرفتن و اعمال حق حاکمیت و مالکیت منابع نفت و گاز توسط وزارت نفت, شرکت های عملیاتی تابعه شرکت ملی نفت باید طرح توسعه هر میدان یعنی MDP را با رعایت همه موارد حقوقی، قراردادی، صیانت از مخزن و به هنگام ارائه کند تا پروانه اکتشاف و توسعه و تولید توسط وزارت نفت صادر شود.
وی تصریح کرد:مشکلات سابق ما به این مسئله باز میگشت که آنچه شرکت ملی نفت و وزارت نفت میگفتند یکی بودند و وظایف حاکمیتی از تصدی گری تفکیک نشده بود. این وظایف حاکمیتی اکنون به صراحت در بند ب ماده 129 قانون برنامه پنجم آمده است.
خجسته مهر اظهار داشت: در این راستا وزیر محترم نفت دستور دادند برای هر طرح توسعهای که تصدی آن کاملا در اختیار شرکت ملی نفت است پروانه اکتشاف، توسعه و تولید صادر شود و در عین حال این پروانه به شرکتهای بهرهبردار جزء داده میشود.
وی افزود: آئیننامه صدور پروانه اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری در حال نوشته شدن است و تا دو ماه دیگر آماده میشود.
وی در ادامه گفت: البته این اشکال به وزارت نفت نیز وارد بود که قبلا تلاش میکرد به دلیل عدم تفکیک وظایف وارد حوزه تصدی شود و با تفکیک وظایف این مشکل نیز از میان میرود.
*تعریف پروژه 350 میلیون دلاری میترینگ در صنعت نفت
معاون برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت گفت: برای تقویت نظارت مقداری و کنترل دقیق درآمدهای دولت از منابع نفت و گاز طبق بند ج ماده 129 یک سامانه میترینگ و اندازهگیری در قالب یک پروژه 350 میلیون دلاری تعریف شده است که به وسیله آن اهداف کمی وزارت نفت و شرکت ملی نفت از مبدأ تولید به صورت سخت و نرم کنترل میشود.
وی اظهار داشت: صیانت از مخازن نفت و گاز که بسیار مهم و مورد تأکید حضرت امام نیز بوده است در هیچ جا به طور متمرکز مورد بررسی و نظارت قرار نمیگیرد.
وی افزود: در سال 52 از 7 میدان به راحتی 4.5 میلیون بشکه نفت تولید میکردیم و این تولید به صورت طبیعی بدون نیاز به کارآمدی بیشتر توسط خارجیها انجام میشد اما امروز همان میزان تولید بسیار پیچیده و با تکیه بر کارآمدی بالا قابل تحقق است.
خجستهمهر اضافه کرد: وقتی میگوییم اگر شرکت ملی نفت 200 میلیارد دلار سرمایهگذاری کند 15 درصد بهرهوری سرمایه در این صنعت ایجاد میشود این ارقام معنیدار است.
وی در ادامه گفت: قبل از این هر جا در حوزه صیانت دچار مشکل میشدیم تولید را کم میکردیم و میگفتیم صیانت همین است اما امروز تعریف صیانت به طور کلی تغییر کرده و گاهی حتی افزایش تولید مثلا در میادین مشترک به معنای صیانت از منابع زیرزمینی کشور است.
وی تأکید کرد: این مسئله از جنس جزئیات نیست و نقش حاکمیت اینجا پررنگ میشود چنانچه معتقدم افزایش ضریب بازیافت از میادین اهمیت بسیار بالاتری نسبت به افزایش ذخایر در کشور دارد.
*تنظیم بسته 5 ساله صیانت از منابع هیدروکربوری تا 3 ماه آینده
معاون برنامهریزی وزیر نفت اظهار داشت: کمیته صیانت برای اولین بار در طول تاریخ صنعت نفت با یک ترکیب اجرایی به دستور وزیر محترم نفت تشکیل شده است و در دو جلسهای که این کمیته تشکیل داده است شرح وظایف آن در 7 بند و در ابعاد اجرایی، نظارتی و سیاستگذاری مشخص شده است.
وی مهمترین تصمیم این کمیته را تدوین بسته جامع صیانت از منابع هیدروکربوری در 5 سال آینده دانست و گفت: کار تدوین این بسته از چند ماه پیش آغاز شده و طی مدت 3 ماه آینده تکمیل میشود.
وی با بیان اینکه 20 پروژه صیانتی فعلی کشور همه مربوط به 10 سال گذشته هستند، گفت: به جز تهیه و تنظیم بسته جامع صیانت و افزایش ضریب بازیافت که در 3 ماه آینده عملیاتی میشود پایش تولید صیانتی و نظارت بر اجرای برنامههای صیانتی، نظارت بر بکارگیری و انتقال فناوریهای نوین، ساماندهی طرحهای پژوهشی و ساماندهی امکانات برای استفاده مناسب از مراکز تحقیقاتی و صاحب نظران از جمله شرح وظایف کمیته صیانت است.
خجستهمهر با بیان اینکه این برنامه دارای سه محور اصلی بهبود تولید, ازدیاد برداشت و پژوهش است و یک چک لیست با قابلیت کمیسازی دارد، گفت: قانون برای صیانت اهداف کمی تعیین کرده است چنانکه افزایش یک درصدی ضریب بازیافت در برنامه پنجم دیده شده و حفظ تولید نیز بر اساس قانون باید بر پایه میادین در حال تولید در سال 88 باشد نه توسعه میادین جدید.
وی تعیین شیوههای اجرای ، تأمین منابع و اجرای طرحهای نظارتی ، تعریف شاخصهای اختصاصی برای نظارت و ارزیابی و پایش عملکرد را از جمله برنامههای صیانت از مخازن در کشور دانست و گفت: به جز بخش ارزیابی بقیه موارد بر عهده شرکتهای بهرهبردار و شرکت ملی نفت ایران است.
وی تأکید کرد: بر اساس این برنامه صد در صد میادین در پایان برنامه پنجم باید با ضوابط صیانتی نفت تولید کند.
وی یکی از ناکامیهای کشور در تولید نفت را تأسیسات نمکزدایی و سطح الارضی دانست که در صورت بهبود کارایی به تولید نفت کمک فراوانی میکند.
وی خط مشیهای کمیته صیانت از منابع هیدروکربوری را صیانت از مخازن با الزام به عدم آسیب به مخزن، صیانت از مخازن با حداقل افت فشار در دوره تولید و استفاده حداکثری از توان مالی و اجرایی بخش خصوصی در طرحهای صیانتی اعلام کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com


