دولت! دلار ۲۶۰ هزار تومانی را از دروازه گمرک وارد سفره مردم نکنید
گروه اقتصادی: در شرایطی که تولیدکنندگان کشور با افزایش هزینه مواد اولیه، محدودیت نقدینگی و دشواری‌های تجارت خارجی مواجه‌اند، مصوبه جدید هیئت وزیران درباره مبنای محاسبه ارزش گمرکی، نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. احتمال افزایش نرخ محاسباتی از حدود ۱۳۱ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان، اگرچه هنوز به‌صورت قطعی تأیید نشده، اما می‌تواند هزینه ترخیص برخی کالاها را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. اکنون پرسش اصلی متوجه دولت است: آیا پیش از اجرای چنین تصمیمی، آثار احتمالی آن بر تولید، قیمت کالاها و معیشت مردم محاسبه شده است؟
ماجرا از کجا آغاز شد؟
به گزارش بولتن نیوز، هیئت وزیران در جلسه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ مصوبه‌ای درباره امکان دریافت ضمانت‌نامه بانکی دوماهه برای وصول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای وارداتی تصویب کرد که در تاریخ ۲۹ مهرماه ابلاغ شد.
اصل این تصمیم از منظر تسهیل امور واردکنندگان می‌تواند اقدامی مثبت باشد؛ زیرا امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی به‌جای پرداخت فوری مالیات و عوارض، بخشی از فشار نقدینگی را کاهش می‌دهد.
اما موضوع مهم در تبصره این مصوبه قرار دارد.
بر اساس مفاد گزارش‌شده از تبصره، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی، نرخ اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار تعیین شده است.
این در حالی است که مطابق احکام بودجه سال ۱۴۰۵، متوسط نرخ ارز معاملات مرکز مبادله در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برای محاسبه حقوق ورودی سایر کالاها مبنا قرار گرفته بود.
همین تفاوت، پرسشی جدی ایجاد کرده است: آیا دولت در حال تغییر مبنای محاسباتی واردات است و اگر چنین است، این تغییر دقیقاً شامل چه کالاهایی خواهد شد؟
گزارش‌های منتشرشده از احتمال افزایش نرخ محاسباتی از حدود ۱۳۱ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان حکایت دارند؛ افزایشی نزدیک به دو برابر که هنوز اجرای عمومی آن به‌صورت رسمی تأیید نشده است.
تصمیم با دولت است؛ گمرک را جای تصمیم‌گیرنده ننشانیم
در بررسی این موضوع باید میان مرجع تصمیم‌گیری و دستگاه اجرایی تفاوت قائل شد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران مسئول اجرای قوانین و مقررات مربوط به واردات، محاسبه حقوق ورودی و وصول وجوه قانونی است.
بانک مرکزی نیز در چارچوب مقررات، مرجع اعلام نرخ‌های ارزی مربوط محسوب می‌شود.
اما مصوبه مورد بحث در هیئت وزیران تصویب شده و مسئولیت توضیح درباره ضرورت، اهداف و پیامدهای آن متوجه دولت است.
بنابراین مطالبه اصلی باید از هیئت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر دستگاه‌های اقتصادی مرتبط صورت گیرد.
البته گمرک نیز باید درباره نحوه اجرای مصوبه، دامنه شمول کالاها و زمان اعمال نرخ‌های محاسباتی پاسخ‌گو باشد.
از سوی دیگر، هنوز مشخص نیست پیشنهاد اولیه تبصره جدید از کدام دستگاه ارائه شده است. انتشار سوابق کارشناسی و معرفی دستگاه پیشنهاددهنده می‌تواند به شفاف شدن فرایند تصمیم‌گیری کمک کند.
یک محموله، همان مقدار کالا؛ اما هزینه‌ای متفاوت
برای روشن شدن اهمیت موضوع، یک مثال ساده قابل بررسی است.
فرض کنیم واحدی تولیدی، محموله‌ای از مواد اولیه به ارزش ۱۰۰ هزار دلار وارد کرده است.
اگر نرخ ارز مبنای محاسبه ۱۳۱ هزار تومان باشد، ارزش ریالی مبنای گمرکی این محموله ۱۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
اما اگر نرخ مبنا به ۲۶۰ هزار تومان برسد، ارزش ریالی محاسباتی همان محموله به ۲۶ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
یعنی بدون تغییر در مقدار کالا یا ارزش دلاری آن، پایه ریالی محاسبه نزدیک به دو برابر می‌شود.
جدول مقایسه آثار احتمالی تغییر نرخ محاسباتی گمرک
این جدول صرفاً یک مثال فرضی است. تعرفه‌ها، معافیت‌ها و مقررات مربوط به هر کالا می‌توانند نتیجه واقعی را تغییر دهند. همچنین اجرای نرخ ۲۶۰ هزار تومان هنوز قطعی نشده است.
۵۱۶ میلیون تومان هزینه بیشتر؛ چه کسی پرداخت می‌کند؟
در مثال فوق، تولیدکننده برای ترخیص همان محموله، صرفاً از محل تغییر مبنای فرضی محاسبه حقوق ورودی، با ۵۱۶ میلیون تومان هزینه اضافی مواجه می‌شود.
این مبلغ ممکن است برای یک بنگاه بزرگ قابل مدیریت باشد، اما برای واحدهای کوچک و متوسط که با محدودیت سرمایه در گردش مواجه‌اند، فشار قابل توجهی ایجاد می‌کند.
پرسش مهم این است که چنین هزینه‌ای چگونه تأمین خواهد شد؟
آیا تولیدکننده باید تسهیلات بانکی بیشتری دریافت کند؟
آیا هزینه اضافی از سود بنگاه کسر می‌شود؟
آیا قیمت محصول نهایی افزایش خواهد یافت؟
یا ممکن است واحد تولیدی برای تأمین منابع لازم، ترخیص مواد اولیه را به تأخیر بیندازد؟
هیچ‌یک از این پیامدها قطعی نیست؛ اما همگی سناریوهایی هستند که دولت باید پیش از اجرای تصمیم بررسی کند.
تغییر نرخ محاسباتی گمرک فقط جابه‌جایی چند عدد در یک سامانه نیست؛ ممکن است به تغییر هزینه تولید در کارخانه و قیمت کالا در بازار منجر شود.
چرا تولیدکنندگان باید نگران باشند؟
بخش قابل توجهی از تولید کشور برای تأمین ماشین‌آلات، قطعات، تجهیزات و برخی مواد اولیه به واردات وابسته است.
مشکل زمانی ایجاد می‌شود که هزینه‌های واردات در فاصله ثبت سفارش تا ترخیص، به شکلی پیش‌بینی‌نشده تغییر کند.
تولیدکننده‌ای که بر اساس مقررات موجود قرارداد بسته و برای هزینه‌های خود برنامه‌ریزی کرده است، ممکن است با افزایش تعهدات مالی مواجه شود.
در چنین شرایطی، حتی اگر دولت برای تأمین ارز یا تسهیل ثبت سفارش اقداماتی انجام داده باشد، افزایش ناگهانی هزینه‌های گمرکی می‌تواند بخشی از آثار مثبت آن اقدامات را کاهش دهد.
این مسئله به‌ویژه برای بنگاه‌هایی اهمیت دارد که قیمت فروش محصولاتشان از قبل تعیین شده یا امکان انتقال سریع هزینه‌های جدید به بازار را ندارند.
یک ابهام حقوقی که سابقه دارد
موضوع اختلاف درباره نرخ ارز مبنای ارزش گمرکی و حقوق ورودی، برای نخستین بار در مهرماه مطرح نشده است.
در اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز هیئت وزیران مصوبه‌ای درباره تعیین نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی صادر کرده بود.
بر اساس آن مصوبه، متوسط نرخ ارز بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برای محاسبه ارزش گمرکی مبنا قرار می‌گرفت.
اما در ادامه، درباره نسبت این تصمیم با ماده ۱۴ قانون امور گمرکی و مبنای نرخ روز اظهار، اختلاف حقوقی مطرح شد.
از سوی دیگر، قانون بودجه سال ۱۴۰۵ برای محاسبه حقوق ورودی سایر کالاها حکم مشخصی دارد.
بنابراین اکنون با موضوعی روبه‌رو هستیم که نیازمند تفکیک دقیق سه مفهوم است: ارزش گمرکی کالا، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده واردات.
این سه مفهوم اگرچه با یکدیگر ارتباط دارند، اما از نظر حقوقی و محاسباتی یکسان نیستند.
به همین دلیل، نمی‌توان صرفاً با استناد به تبصره مصوبه جدید نتیجه گرفت که نرخ ۲۶۰ هزار تومان برای تمام کالاها و همه محاسبات گمرکی اعمال خواهد شد.
بااین‌حال، همین ابهام ضرورت انتشار توضیح رسمی دولت را دوچندان می‌کند.
آقایان در هیئت وزیران! قبل از اجرا، آثار تصمیم را محاسبه کنید
اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که تولیدکنندگان بیش از هر زمان دیگری به ثبات مقررات نیاز دارند.
تصمیمات اقتصادی باید به‌گونه‌ای اتخاذ شوند که فعال اقتصادی بتواند هزینه‌های خود را پیش‌بینی کند.
اگر قرار است مبنای محاسبات گمرکی تغییر کند، انتظار می‌رود دولت پیش از اجرا، ارزیابی روشنی از آثار آن ارائه دهد.
برای مثال، باید مشخص شود تغییر احتمالی نرخ چه میزان بر هزینه ترخیص مواد اولیه تولید، قطعات صنعتی و ماشین‌آلات اثر خواهد گذاشت.
همچنین لازم است وضعیت محموله‌هایی که پیش از ابلاغ مصوبه خریداری یا ثبت سفارش شده‌اند، روشن شود.
آیا این کالاها نیز مشمول مبنای جدید خواهند شد؟
آیا برای جلوگیری از افزایش ناگهانی تعهدات مالی تولیدکنندگان، دوره انتقالی در نظر گرفته شده است؟
و مهم‌تر از همه، آیا دستگاه‌های اقتصادی دولت درباره آثار احتمالی این تغییر بر قیمت کالاها و تورم، بررسی کارشناسی انجام داده‌اند؟
انتشار این ارزیابی‌ها می‌تواند از شکل‌گیری نگرانی‌های غیرضروری در بازار جلوگیری کند.
پنج پرسش که دولت باید پاسخ دهد
اول: آیا افزایش نرخ محاسباتی از حدود ۱۳۱ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان واقعاً در دستور اجرا قرار دارد یا صرفاً یک برآورد مطرح‌شده در رسانه‌هاست؟
دوم: در صورت تغییر نرخ، کدام گروه‌های کالایی مشمول خواهند شد و وضعیت مواد اولیه، تجهیزات تولیدی و کالاهای دارای معافیت چگونه خواهد بود؟
سوم: آیا ارزیابی رسمی از آثار احتمالی این تصمیم بر هزینه تولید، سرمایه در گردش بنگاه‌ها و قیمت مصرف‌کننده تهیه شده است؟
چهارم: تکلیف کالاهای ثبت سفارش‌شده و محموله‌های موجود در گمرک چیست و آیا برای آنها مقررات انتقالی پیش‌بینی شده است؟
پنجم: نسبت مصوبه جدید با قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و ماده ۱۴ قانون امور گمرکی چگونه تبیین شده و آیا نظر حقوقی دستگاه‌های مسئول در این زمینه منتشر خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند بخش مهمی از نگرانی فعالان اقتصادی را برطرف کند.
درآمد بیشتر برای دولت یا هزینه بیشتر برای اقتصاد؟
ممکن است تغییر مبنای محاسباتی در برخی موارد به افزایش وجوه وصولی منجر شود.
اما در ارزیابی چنین تصمیمی نباید تنها به درآمد احتمالی دولت توجه کرد.
باید بررسی شود که در مقابل هر میزان افزایش درآمد، چه هزینه‌ای ممکن است به تولید، تجارت و مصرف‌کننده تحمیل شود.
اگر افزایش هزینه ترخیص باعث فشار بر نقدینگی بنگاه‌ها، تأخیر در ورود مواد اولیه یا افزایش قیمت برخی محصولات شود، آثار اقتصادی آن می‌تواند فراتر از درآمد مستقیم حاصل از تغییر نرخ باشد.
از سوی دیگر، چنانچه دولت برای اجرای مقررات قانونی و رفع تعارض‌های حقوقی ناچار به اصلاح شیوه محاسبه است، باید این ضرورت را همراه با آثار و راهکارهای حمایتی آن توضیح دهد.
شفافیت در این زمینه نه نشانه عقب‌نشینی دولت، بلکه نشانه مسئولیت‌پذیری در تصمیم‌گیری اقتصادی است.
سخن پایانی؛ دولت پیش از تصمیم نهایی، صدای تولیدکنندگان را بشنود
هدف از طرح این موضوع، مخالفت با اصلاح مقررات گمرکی یا نادیده گرفتن ضرورت اجرای قانون نیست.
مسئله، توجه به پیامدهای اقتصادی تصمیماتی است که ممکن است مستقیماً بر تولید و معیشت مردم اثر بگذارند.
در شرایط کنونی، حفظ آرامش بازار و اعتماد فعالان اقتصادی باید از مهم‌ترین معیارهای تصمیم‌گیری دولت باشد.
افزایش احتمالی نرخ محاسباتی گمرک از ۱۳۱ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان، اگرچه هنوز قطعی نشده، اما موضوعی است که نمی‌توان بدون پاسخ روشن از کنار آن عبور کرد.
از هیئت وزیران انتظار می‌رود پیش از هرگونه اقدام اجرایی، دامنه شمول مصوبه، مبنای قانونی، آثار اقتصادی و تدابیر پیش‌بینی‌شده برای حمایت از تولید را اعلام کند.
همچنین ضروری است وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و گمرک، در چارچوب مسئولیت‌های خود، توضیح واحد و روشنی ارائه دهند تا فعالان اقتصادی با برداشت‌های متفاوت از یک مصوبه مواجه نشوند.
دولت باید مراقب باشد تصمیمی که با هدف اصلاح یا تسهیل امور اقتصادی اتخاذ شده، ناخواسته به عامل افزایش هزینه تولید و فشار بر معیشت مردم تبدیل نشود.
دلار ۲۶۰ هزار تومانی هنوز پشت دروازه محاسبات گمرکی است؛ اجازه ندهید ابهام درباره آن، پیش از روشن شدن تکلیف قانونی، به نگرانی تازه‌ای برای تولیدکنندگان و مردم تبدیل شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
