صادرات سنگ آهن ممنوع شود

به گزارش خبرگزاري موج، در اين جلسه كه با حضور وزير، معاونان وزير و مسئولان بخش معادن و اكتشاف و جمعي از صاحب نظران و فعالان اين عرصه برگزار شد،‌ نمايندگان تشكل ها به بيان ديدگاه هاي خود پرداختند.



زمينه براي حضور گسترده تر بخش خصوصي در بخش معدن فراهم شود
علاء ميرمحمدصادقي رئيس خانه معدن ايران، با بيان اينكه بخش معدن به عنوان يكي از مهمترين و اصيل‌ترين حوزه‌ها براي ارتقاي توليد ملي مطرح است، گفت: فقط با نامگذاري امسال به نام سال توليد ملي،‌ حمايت از كار و سرمايه ايراني نمي‌توان به پيشبرد اهداف اميد داشت چرا كه تحقق اين شعار بايد جنبه عملي و كاربردي به خود بگيرد و بخش معدن از حمايت هاي جدي برخوردار شود.
وي گسترش حضور بخش خصوصي در فعاليت هاي معدني را مورد تاكيد قرار داد و افزود: بايد زمينه سرمايه گذاري و حضور پر رنگ تر بر اين بخش از سوي دستگاه هاي دولتي فراهم شود به طوري كه بنابر سياست هاي اصل 44 قانون اساسي مبني بر واگذاري ها به بخش خصوصي،‌ اين مهم يكي از افق‌هاي توسعه اقتصادي كشور محسوب مي‌شود.
مير محمد صادقي تسهيل روند حضور بخش خصوصي در عرصه هاي مختلف بخش معدن و صنايع معدني را از ضرورياتي دانست كه سياستگذاران بايد به آن توجه كنند.
وي تصريح كرد: مسئولان و سياست‌گذاران مي‌توانند با حمايت از معدنكارن، رفع موانع توليد و تسهيل قوانين و مقررات، به حمايت تحقق شعار امسال جامه عمل بپوشانند.
رئيس خانه معدن ايران همچنين در ادامه تدوين استراتژي بخش معادن و اكتشاف و اجراي آئين نامه معادن را در رونق بخشيدن به اين بخش مهم ارزيابي و ابراز اميدواري كرد تا اقدامات دراين زمينه با سرعت بيشتري به پيش رود.

لزوم اجراي هر چه سريع تر پنجره واحد بخش معادن
غلامرضا حميدي اناركي دبيرخانه معدن ايران، نيز در اين نشست لزوم ارتقا بهره وري در بخش معادن را مورد اشاره قرار داد و ضمن تاكيد بر اجراي پنجره واحد در بخش معدن افزود: در قانون به اين موضوع اهميت ويژه اي داده شده است اما هنوز در عمل شاهد اجراي آن نيستيم.
وي از مغفول واقع شدن اين موضوع ابراز نگراني كرد و خواهان تسريع اقدامات در اين رابطه شد.
به گفته حميدي اناركي،‌ عدم اجرايي شدن قانون رفع موانع توليد و مسائل مطروحه در زمينه حقوق دولتي معادن از ديگري موضوعاتي است كه بايد در دستور كار مسئولان قرار بگيرد.
در اين رابطه وجيه اله جعفري معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اجراي پنجره واحد بخش معدن تا پايان سال جاري و همچنين تصميمات اتخاذ شده در زمينه حقوق دولتي معادن خبر داد.

تعامل و هماهنگي بيشتر مديران با بدنه اجرايي
سيد علي محمد ابويي مهريزي عضو انجمن موليبدن، با تاكيد بر جايگاه معادن و صنايع معدني در رونق ساير بخش‌هاي اقتصاد كشور افزود: امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند رسيدگي سريع به مسائل روز و موانع موجود بر سر راه توسعه اين بخش هستيم تا بتوانيم به بهبود و ارتقاي جايگاه آن كمك كنيم .
به گفته وي، بي‌مهري به فعالان اين عرصه ، ساير بخش‌هاي صنعتي و اقتصادي را نيز دچار مشكل خواهد از اين رو به نظر مي رسد در برخي موارد،‌ تصميمات اخذ شده توسط مسئولان و سياستگذاران در بدنه اجرايي به خوبي اعمل نمي‌شود كه اين امر نيازمند توجه جدي است.
براساس اين گزارش؛ تسريع رسيدگي ها به اصلاح قانون معادن و اجرايي شدن آن،‌ ارائه تسهيلات خاص براي برخي واحدهاي معدني به منظور تامين سوخت مازوت،‌ بسترسازي مناسب براي ورود ماشين آلات و تجهيزات نوين در بخش معادن و اكتشاف، ارتقاء جايگاه صنعت سيمان،‌ حفاري و سنگ و بررسي مشكلات و مسائل آنها در زمينه توليد و صادرات از ديگر موضوعاتي بود كه دراين هم انديشي مطرح و راهكارهاي اجرايي آن ارائه شد.

صادرات كنسانتره ممنوع شود
در ادامه نشست رييس انجمن توليد كنندگان فولاد، گفت: با توجه به اينكه ميزان موجود سنگ آهن در كشور با نيازها همخواني ندارد بايد صادرات كنسانتره ممنوع شود چراكه صادرات در قالب كنسانتره خلاف منافع شركتها است.
محمد رجايي افزود: همچنين قراضه كه براي صنايع كوچك فولادي 100 درصد و بزرگ 15 تا 20 درصد مصرف دارد.
وي با اشاره به واردات 3 ميليون تني شمش در سال گذشته متذکر شد: قيمت شمش از قيمت ورق فولادي و محصول آن كه ورق فولادي است گرانتر است چون كمبود داريم و بايد توليد شمش آنقدر افزايش يابد كه جوابگوي نياز داخلي باشد.
مشكلات بدهي هاي معوق و نبود نقدينگي مشكل ديگري بود كه رجايي به آن اشاره كرد و افزود: برخي تجهيزات و كارخانجات نيمه كاره رها شده اند چون با نبود نقدينگي و بدهي هاي معوق روبرو هستند و بايد به نحوي كمك شوند.
به گفته وي با توجه به اينكه صنعت فولاد وابسته به خارج است چه در قطعات و مواد اوليه و چه خدمات كارشناسي،تجربيات ساخت داخل به خصوص در فولاد مباركه بايد ملي شود.