آقای اژهای؛ همان «حفرهها» را در زنجیره دلار پیدا کنید و ببندید
گروه اجتماعی رئیس قوه قضاییه در بررسی میدانی فرآیند واردات کالاهای اساسی یک اصل روشن را مطرح کرد: برخورد موردی کافی نیست؛ باید «حفره» موجود در فرآیند شناسایی و مسدود شود تا دوباره مشکلساز نشود. اکنون «دفاع از ریال» همین منطق را مقابل پروندهای بسیار بزرگتر قرار میدهد: وقتی بانک مرکزی رقم «تخلف واقعی» در بازگشت ارز صادراتی غیرنفتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون را ۸۱ میلیارد دلار اعلام کرده، چرا زنجیره صادرات، وصول ارز، انتقال، رفع تعهد و عرضه نیز حلقهبهحلقه آسیبشناسی نشود؟
برای ۳ هزار تن کنجاله دستور آسیبشناسی صادر شد؛ برای ۸۱ میلیارد دلار چه؟
به گزارش بولتن نیوز در بازدید رئیس قوه قضاییه از یکی از بنادر خشک استراتژیک کشور، موضوع بیش از ۱۰ هزار تن کنجاله سویا مطرح شد که بنا بر اعلام شرکت واردکننده، ۳ هزار تن آن هنوز تخلیه نشده و برای آن روزانه هزینه دموراژ پرداخت میشود.
یک طرف، ارائهنشدن اظهارنامه را علت توقف اعلام کرد و طرف دیگر از صادرنشدن برخی مجوزها و کمبود فضای بندر سخن گفت. محسنیاژهای نیز پس از شنیدن توضیحات طرفین، به دادستان تهران دستور «ورود جدی و آسیبشناسانه» داد.
اینجا یک سؤال برای «دفاع از ریال» شکل میگیرد:
اگر توقف ۳ هزار تن کنجاله نیازمند آسیبشناسی قضایی است، ۸۱ میلیارد دلار تخلف اعلامشده در بازگشت ارز صادراتی، نیازمند چه سطحی از آسیبشناسی است؟
آقای اژهای؛ همان سؤالهای امروز را درباره ارز بپرسید
در پرونده کالا، سؤال این است که محموله کجا متوقف شده، مسئول کدام حلقه بوده و چرا فرآیند قانونی بهموقع طی نشده است.
بیشتر بخوانید
اصل ماجرا کشف شد؛ بانیان تضعیف پول ملی را در زنجیره میلیارددلاری ارز جستوجو کنید
بانک مرکزی، ناظران و صادرکنندگان بزرگ؛ سهم شما در تضعیف ریال چه بوده است؟
نسخه اژهای برای بستن گلوگاههای اقتصادی؛ «حفره را پیدا کنید و برای همیشه ببندید»
در پرونده ارز نیز میتوان همین روش را به کار گرفت:
صادرات چقدر بوده است؟
ارز را چه کسی وصول کرده است؟
تعهد بازگشت چه میزان بوده است؟
چه میزان از تعهد ایفا شده است؟
چه زمانی ایفا شده است؟
از چه مسیری رفع تعهد شده است؟
و اگر تعهد ایفا نشده، دستگاه مسئول چه زمانی مطلع شده و چه اقدامی کرده است؟
پاسخ مستند به همین پرسشها میتواند بخش مهمی از ابهام موجود در زنجیره ارز را برطرف کند.
عدد ۸۱ میلیارد دلار را هم دقیق بخوانیم
بانک مرکزی رقم ۸۱ میلیارد دلار را «تخلف واقعی» در بازگشت ارز صادراتی غیرنفتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون اعلام کرده، اما همزمان توضیح داده است که این رقم به معنای سرقت ۸۱ میلیارد دلار از بیتالمال یا منابع بانک مرکزی نیست. به گفته دستیار رئیسکل بانک مرکزی، بخشی از ارز ممکن است از مسیرهای غیررسمی به اقتصاد بازگشته باشد، اما الزام قانونی بازگشت از مسیرهای تعیینشده رعایت نشده باشد.
همین توضیح بانک مرکزی، ضرورت آسیبشناسی را بیشتر میکند.
باید روشن شود از این ۸۱ میلیارد دلار، چه میزان واقعاً خارج از چرخه اقتصادی باقی مانده، چه میزان از مسیرهای دیگر وارد اقتصاد شده، چه میزان تعیین تکلیف شده و چه میزان همچنان تعهد ایفانشده محسوب میشود.
مسئله فقط صادرکننده نیست؛ «حفره» را پیدا کنید
آسیبشناسی واقعی نباید نتیجه را از قبل تعیین کند.
بانک مرکزی اعلام کرده نسبت بازگشت ارز به صادرات از ۶۸ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۱۱۷ درصد در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ رسیده است؛ رقمی که میتواند شامل ایفای تعهدات باقیمانده از دورههای قبل نیز باشد.
این تغییر بزرگ، خودش یک سؤال کارشناسی ایجاد میکند:
چه چیزی تغییر کرده که بازگشت ارز چنین افزایش یافته است؟
نرخ؟
مشوقها؟
شیوه رفع تعهد؟
نظارت؟
مقررات؟
یا مجموعهای از این عوامل؟
بنابراین بررسی باید همزمان عملکرد صادرکننده، واسطهها، بانکها، سیاستگذار و دستگاه ناظر را در بر گیرد.
تراستیها؛ محرمانگی در برابر تحریم، نه در برابر حسابرسی
در شرایط تحریم، استفاده از واسطهها و سازوکارهای غیرمستقیم برای انتقال منابع ارزی میتواند بخشی از ضرورت تجارت خارجی باشد و وجود چنین شبکهای بهخودیخود دلیل تخلف نیست.
اما یک اصل باید برقرار باشد:
ارزش صادرات → ارز وصولشده → ارز تسویهشده → محل مصرف → مانده تعهد
ممکن است نام خریدار خارجی، حساب یا مسیر انتقال به دلایل امنیت اقتصادی قابل انتشار عمومی نباشد؛ اما این اطلاعات باید برای دستگاههای مسئول و نهادهای نظارتی قابل تطبیق و حسابرسی باشد.
محرمانگی برای دورزدن تحریم، نباید به نقطه کور حسابرسی داخلی تبدیل شود.
همان حساسیت «سامانه انبارها» را درباره ارز هم اعمال کنید
رئیس قوه قضاییه در پرونده کالا بر ضرورت ثبت مقصد محمولهها و جلوگیری از ایجاد بستر فساد و احتکار تأکید کرده است.
منطق اقتصادی آن روشن است: کالا نباید در میانه مسیر از دید دستگاه ناظر خارج شود.
درباره ارز نیز همین اصل قابل طرح است:
ارز حاصل از صادرات نباید در هیچ حلقهای از وصول تا رفع تعهد از دید نهاد ناظر خارج شود.
مسئله اصلی «ردیابی از مبدأ تا مقصد» است.
مطالبه «دفاع از ریال» روشن است
نیازی نیست قبل از رسیدگی کسی را متهم کنیم و نیازی هم نیست مسئله در میان انبوه آمار گم شود.
یک جدول میتواند بخش بزرگی از واقعیت را روشن کند:
میزان صادرات | ارز وصولشده | تعهد ارزی | میزان ایفای تعهد | روش رفع تعهد | زمان تسویه
این جدول ابتدا برای گروههای عمده صادراتی و سپس، در چارچوب قوانین انتشار اطلاعات، برای موارد دارای تعهدات بزرگ قابل بررسی است.
هرکس وظیفهاش را انجام داده باشد، سند از او دفاع خواهد کرد؛ و هرجا تخلفی احراز شود، همان سند مبنای رسیدگی قانونی خواهد بود.
از ۳ هزار تن کنجاله تا میلیاردها دلار ارز؛ سؤال یکی است
در پرونده کنجاله سؤال این بود:
کالا کجای مسیر متوقف شده است؟
در پرونده ارز نیز سؤال همین است:
ارز کجای مسیر متوقف شده است؟
از صادرات تا وصول؛ از وصول تا واسطه؛ از واسطه تا تأمین واردات یا سایر روشهای رفع تعهد؛ و از ثبت تعهد تا نظارت بانک مرکزی.
اگر این مسیر بهطور کامل باز شود، دیگر برای تعیین سهم عوامل مختلف در مشکلات ارزی کشور نیازی به حدس و گمان نیست.
عدد، سند و گردش پول سخن خواهند گفت.
آقای اژهای؛ اینبار گلوگاه دلار را آسیبشناسی کنید
«دفاع از ریال» یک مطالبه مشخص دارد:
همان منطق آسیبشناسی که در پرونده کالا به کار گرفته شد، درباره زنجیره ارز نیز اجرا شود.
نه فقط برای یافتن متخلف، بلکه برای پیدا کردن حفرهای که امکان ایجاد تخلف را فراهم کرده است.
اگر مقررات مشکل دارد، اصلاح شود.
اگر دستگاهی وظیفهاش را انجام نداده، مسئولیتش مشخص شود.
اگر صادرکنندهای طبق قانون عمل کرده، از اتهام مبرا بماند.
و اگر تخلف یا فساد با ادله احراز شد، مسئول آن در چارچوب قانون پاسخگو باشد.
دفاع از ریال از همین نقطه آغاز میشود: مبدأ را مشخص کنید، مسیر دلار را ردیابی کنید، گلوگاه را پیدا کنید و حفره را ببندید.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
