سرنوشت نامعلوم انفال در «سایه‌دالان‌های اقتصاد»؛ وقتی ۲۵۰ میلیارد دلار دارایی ملی در جعبهٔ سیاه تصمیم‌های محرمانه پنهان می‌شود

گروه اقتصادی: در همایشی که اخیراً با حضور اصحاب پژوهش، کارشناسان و رئیس قوه قضاییه با محوریت «مبارزه با فساد» برگزار شد،  پرده از پرونده‌ای برداشته شد که ابعاد آن، صدمات ساختاری به اقتصاد و اعتماد عمومی را به‌وضوح نشان می‌دهد. سخن بر سر اختلافات مالی حسابرسی‌نشده میان دو رکن کلیدی اقتصاد ایران است: ادعای طلبکاری 23 میلیارد یورویی بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران!

به گزارش بولتن نیوز، اما بررسی‌های عمیق‌تر تحلیلی نشان می‌دهد که چنین رقمی  هرچند سنگین و شوک‌آور  تنها نوک کوه یخ از یک مکانیسم پیچیده‌تر و نگران‌کننده‌تر در اقتصاد سیاسی انرژی ایران است.

۱. : بدهی‌های فرعی

بر اساس ارزیابی کارشناسان ارشد حوزه انرژی، ادعای طلب 23 میلیارد یورویی بانک مرکزی از شرکت ملی نفت، صرفاً مربوط به صادرات فرآورده‌های نفتی از مجرای شرکت ملی پخش و پالایش است که از مبادی گمرکی رسمی صادر شده و اظهار نامه‌های مشخصی دارد.

بدهی مذکور صرفا مربوط به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است که از گمرک صادر شده است  

 صادرات «کلان‌صادرات نفت خام و میعانات گازی» عبارت   است؛ صادراتی که از طریق «شرکت نیکو» (NICO) در لوزان سوئیس و بخش بین‌الملل شرکت نفت هدایت می‌شود و حجم مالی آن غیرقابل قیاس با بدهی‌های فرعی است. 

۲. جعبهٔ سیاه صادرات نفت؛ ۲۵۰ میلیارد دلار خارج از چرخهٔ نظارت گمرک 

آمارهای موجود حاکی از آن است که از سال ۱۳۹۷ تا به امروز، بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار نفت خام و میعانات گازی از کشور صادر شده است. اما نحوهٔ اجرای این صادرات چگونه بوده است؟

انحصار در دست شبکهٔ چندنفره: این صادرات عظیم نه از مسیرهای قانونی و مرسوم گمرکی، بلکه توسط کمتر از ۱۰ صادرکنندهٔ خاص صورت گرفته است.

شرکت‌های کاغذی و پوششی: این شبکه با ایجاد و به‌کارگیری بیش از ۵۰ شرکت کاغذی (Paper Companies) توانسته است بخش عمده‌ای از شاه‌رنگ اقتصادی کشور را مدیریت کند.

دور زدن گمرک رسمی: تمامی این فرآیندها تحت مصوبات ناظر بر کمیته‌های ویژه فروش در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و بدون هیچ‌گونه اظهارنامه یا ثبت در گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

نکتهٔ نگران‌کننده‌تر اینکه برخی از این افراد محدود که مجوز صادرات میلیاردها دلار نفت خام را داشته‌اند، هم‌زمان واردکنندگان نهادهای دامی و کالاهای اساس بوده‌اند! این هم‌پوشانیِ قدرتِ صادرات و واردات در دست گروهی معدود، ساختاری آسیب‌پذیر و عمیقاً رانت‌زا ایجاد کرده که هیچ نهاد ناظر قانونی تاکنون اجازهٔ حسابرسی، بازرسی و ورود به عملکرد مالی آن‌ها را نداشته است.

۳. تولید 10 میلیارد بشکه نفت بدون پاسخ‌گویی؛ بحران شفافیت مالی

آمارها نشان می‌دهند که طی سال‌های اخیر بیش از 10 میلیارد بشکه نفت خام و میعانات گازی تولید شده داست که 3 میلیارد بشکه ان صادر شده است. با این حال، پرسش‌های کلیدی زیر همچنان بی‌جواب مانده‌اند:

ارز حاصل از صادرات کجا رفته است؟ نحوهٔ بازگشت ارز و میزان وصولی آن توسط بانک مرکزی شفاف نیست.

جزئیات محموله‌ها چیست؟ تعداد محموله‌ها، اسامی صادرکنندگان واقعی، و خریداران نهایی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

متولی و پاسخ‌گو کیست؟ در شرایطی که کشور برای تأمین چند میلیارد دلار نقدینگی جهت حل مشکلات حاد معیشتی، زیرساختی و توسعه‌ای با چالش جدی مواجه است، هیچ متولی مشخصی برای پاسخ‌گویی دربارهٔ این حجم از ثروت ملی وجود ندارد.

۴. راهکار چیست؟ ضرورت تشکیل «کارگروه ویژه حساب‌رسی انفال»

تداوم این رویه نه تنها مانع از تحقق شفافیت اقتصادی است، بلکه بستری برای حیف‌ومیل منابع بین‌نسلی کشور فراهم می‌کند. برای قطع این روند و صیانت از بیت‌المال، اقدامات فوری زیر ضروری به نظر می‌رسد:

تشکیل کارگروه ویژه بازرسی و حسابرسی: ایجاد یک نهاد ، مستقل و تخصصی برای بررسی دقیق تمامی تراکنش‌ها، پرونده‌های فروش  به پالایشگاها و پتروشیمی ها در داخل و نحوهٔ بازگشت وجوه نفتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون.

پایان دادن به انحصار و تاریک‌خانه‌های صادراتی: برچیدن شرکت‌های کاغذی بی‌هویت و بازگرداندن فرآیند صادرات نفت به بسترهای قانونی، گمرکی و قابل نظارت.

پاسخ‌گو کردن دستگاه‌های مسئول: موظف ساختن وزارت نفت، بانک مرکزی و دستگاه‌های ناظر به ارایهٔ گزارش‌های شفاف و دوره‌ای به مردم و نمایندگان آن‌ها.

نتیجه‌گیری:

ثروت نفت ایران متعلق به عموم مردم و نسل‌های آینده است. تمرکز بر بدهی‌های کوچک و خرد دستگاهی هر چند ضروری است اما  نباید ذهن جامعه و نهادهای نظارتی را از تاریک‌خانه‌های چندصد میلیاردی انحراف دهد.

وقت آن رسیده است که کلید شفافیت، قفل جعبهٔ سیاه میزان تولید توزیع در داخل و صادرات نفت را باز کند و انفال کشور از انحصار افراد و شبکه‌های خاص خارج شود.