دلار را پایین میآورید، چه کسی دوباره آن را به سفره مردم برمیگرداند؟
گروه اقتصادی بانک مرکزی میتواند با افزایش عرضه، بازگشت ارز صادراتی و مدیریت بازار برای مهار دلار تلاش کند؛ اما یک سؤال بنیادیتر بیپاسخ مانده است: وقتی در متن قوانین کشور سازوکارهایی وجود دارد که ارزش نفت و برخی نهادههای انرژی را به قیمتهای صادراتی و جهانی پیوند میزند، افزایش نرخ ارز و قیمت جهانی از چه مسیری به محاسبات ریالی داخل منتقل میشود؟ اگر این سازوکار اثر تورمی قابلتوجهی ندارد، دولت و مجلس محاسباتش را منتشر کنند؛ اما اگر دارد، چرا باید میلیاردها دلار برای مهار نتیجه هزینه شود و سرچشمه داخلی آن بدون بازبینی باقی بماند؟
به گزارش بولتن نیوز، چند روز است پرونده «دفاع از ریال» یک قدم از تابلوی صرافیها عقبتر رفته است.
مسئله دیگر فقط این نیست که دلار امروز چند تومان بالا یا پایین رفت.
سؤال مهمتر این است:
دلار چگونه وارد ماشینحساب اقتصاد داخلی شده است؟
این بار خود متن قانون روی میز است
در جزء (۱) بند «الف» ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مصوب ۱۳۹۳، یک حکم بسیار مهم وجود دارد.
قانون مقرر کرده است قیمت نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی، ۹۵ درصد متوسط بهای محمولههای صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی باشد.
در همان ماده، برای دوران تعیین قیمت تکلیفی فرآوردهها نیز سازوکار دیگری برای تسویه میان دولت و شرکت ملی پالایش و پخش پیشبینی شده و مابهالتفاوت با قیمت یادشده در حسابهای خزانه ثبت میشود.
موضوع به متن قانون محدود نمانده است.
آییننامه اجرایی ماده یک نیز وزارت نفت را موظف کرده قیمتهای مربوط به نفت، میعانات و خوراک را محاسبه و برای تسویه به شرکتهای مربوط ابلاغ کند.
پس با یک پرسش فرضی مواجه نیستیم.
یک سازوکار قانونی و اجرایی واقعی وجود دارد که باید اثر اقتصادی آن محاسبه شود.
سؤال ۶۴ هزار میلیاردی: اثرش چقدر است؟
اینجا حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، یک ادعای جدی مطرح کرده است.
او معتقد است بخشی از قوانین و رویههای موجود باعث شده افزایش نرخ ارز و قیمتهای جهانی به قیمت مواد اولیه و نهایتاً تورم داخلی منتقل شود. صمصامی همچنین گفته برای اصلاح این سازوکارها «طرح تقویت پول ملی و سرمایهگذاری برای تولید» ارائه شده و مشخصاً از ماده ۷۱ قانون الحاق (۱)، ماده یک الحاق (۲) و برخی احکام دیگر نام برده است.
بولتن نیوز نمیگوید صرف وجود این مواد ثابت میکند تمام تورم یا جهش دلار محصول آنهاست.
اما دقیقاً به همین دلیل دولت باید محاسبه را منتشر کند.
وزارت نفت فقط یک عدد بدهد
اگر قیمت جهانی نفت ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، با ثابت ماندن سایر متغیرها، طبق سازوکارهای موجود:
قیمت محاسباتی نفت تحویلی چه مقدار تغییر میکند؟
تسویه پالایشگاهها چه تغییری میکند؟
اثر مستقیم و غیرمستقیم آن بر قیمت تمامشده فرآورده و زنجیره پاییندست چقدر است؟
این محاسبه باید موجود باشد.
اگر نیست، سؤال بزرگتر میشود:
چگونه قانونی با چنین ابعاد مالی اجرا میشود اما اثر تورمی آن مرتب اندازهگیری نمیشود؟
بانک مرکزی هم پاسخ دهد
سؤال دوم مربوط به نرخ ارز است.
اگر نرخ ارزی که در محاسبات این زنجیره اثر دارد ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، ارزش ریالی تسویهها چه تغییری میکند؟
و چه میزان از این تغییر نهایتاً به قیمت نهادههای داخلی منتقل میشود؟
این همان نقطهای است که پرونده «دفاع از ریال» باید روی آن دست بگذارد.
ممکن است بانک مرکزی در بازار برای پایین آوردن دلار تلاش کند، اما اگر افزایش نرخ ارز از مسیر دیگری دوباره وارد محاسبات بنگاهها شود، بخشی از اثر سیاست ارزی میتواند از کانال قیمت تمامشده خنثی شود.
سازمان برنامه؛ شما هم یک عدد بدهید
سؤال سوم از سازمان برنامه و بودجه است:
افزایش نرخ ارز و قیمت نفت در این زنجیره چه میزان درآمد ریالی برای دولت ایجاد میکند و چه میزان هزینه جدید به اقتصاد تحمیل میکند؟
اگر منفعت بودجهای افزایش نرخ ارز با زیان تورمی آن در اقتصاد همراه است، سیاستگذار باید هر دو طرف دفتر را به مردم نشان دهد.
فقط درآمد بیشتر خزانه کافی نیست.
باید هزینهای که در طرف دیگر اقتصاد ایجاد میشود نیز محاسبه شود.
و مجلس؛ چرا طرح اصلاحی کنار گذاشته شد؟
این سؤال از مجلس جدیتر است.
صمصامی میگوید مواد مورد اعتراض را در قالب طرح «تقویت پول ملی و سرمایهگذاری برای تولید» برای اصلاح پیشنهاد کرده، اما طرح در کمیسیون اقتصادی رد شده است. گزارش منتشرشده از اظهارات او نیز مشخصاً به ماده یک الحاق (۲) و ماده ۷۱ الحاق (۱) اشاره دارد.
پس مجلس شفاف اعلام کند:
کدام پیشنهاد رد شد؟
استدلال اقتصادی مخالفان چه بود؟
و چه محاسبهای نشان داد ادامه وضع موجود از اصلاح آن کمهزینهتر است؟
نه حذف قیمت جهانی؛ نه ساختن رانت تازه
یک سوءبرداشت را همینجا باید کنار گذاشت.
راهحل الزاماً این نیست که فردا تمام قیمتهای جهانی کنار گذاشته شوند و نفت و خوراک با یک قیمت دستوری فروخته شود.
چنین اقدامی بدون طراحی جایگزین میتواند خودش رانت، قاچاق، صادرات یارانهای و فساد تازه ایجاد کند.
بحث چیز دیگری است:
باید مشخص شود کدام بخش از اتصال قیمت داخلی به دلار و قیمت جهانی ضرورت اقتصادی دارد و کدام بخش بدون ضرورت، شوک خارجی را به اقتصاد داخلی منتقل میکند.
اولی حفظ شود.
دومی اصلاح شود.
این همان «کشیده»ای است که سیاست ارزی نیاز دارد
سالهاست با بالا رفتن دلار، همه از بانک مرکزی میپرسند:
چرا ارز بیشتری عرضه نکردید؟
اما سؤال امروز بولتن نیوز متفاوت است:
چرا باید بانک مرکزی برای مهار معلول هزینه کند، در حالی که هیچکس اندازه نمیگیرد قوانین و فرمولهای داخلی چه مقدار از همان فشار را دوباره تولید میکنند؟
اگر محاسبات منتقدان غلط است، بسیار خوب.
با عدد ردشان کنید.
اگر افزایش قیمت جهانی نفت هیچ اثر معناداری بر تورم داخلی از این مسیر ندارد، عددش را منتشر کنید.
اگر افزایش نرخ ارز از این زنجیره به مواد اولیه منتقل نمیشود، محاسبهاش را منتشر کنید.
اگر قانون الحاق (۲) در این مسئله نقشی ندارد، مسیر مالی آن را شفاف کنید.
اما اگر محاسبات نشان داد بخشی از شوک واقعاً از همین مسیر به اقتصاد داخلی منتقل میشود، دیگر مسئله روشن است:
همان حلقه را اصلاح کنید.
نه با شعار دلارزدایی.
نه با قیمتگذاری دستوری.
نه با تشکیل یک ستاد تازه.
بلکه با اصلاح دقیق قانون، آییننامه یا فرمولی که محاسبه نشان میدهد انتقالدهنده غیرضروری شوک است.
مطالبه بولتن نیوز؛ چهار دستگاه، چهار پاسخ عددی
وزارت نفت: اثر ۱۰ درصد افزایش قیمت جهانی نفت.
بانک مرکزی: اثر ۱۰ درصد تغییر نرخ ارز مؤثر در این زنجیره.
سازمان برنامه: منفعت بودجهای در برابر هزینه تورمی.
مجلس: دلیل عددی رد یا متوقفماندن پیشنهادهای اصلاحی.
بعد میتوان درباره مقصر، راهحل و اصلاح قانون صحبت کرد.
تا قبل از انتشار این اعداد، یک سؤال همچنان مقابل سیاستگذاران باقی خواهد ماند:
دلار را پایین میآورید؛ چه کسی دوباره آن را به سفره مردم برمیگرداند؟
دفاع از ریال فقط در بازار ارز اتفاق نمیافتد؛ دفاع واقعی از جایی آغاز میشود که اجازه ندهیم یک شوک خارجی، بدون ضرورت اقتصادی، از متن قانون و فرمولهای داخلی عبور کند و به هزینه زندگی مردم تبدیل شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
