تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است/ بهترین دولت، دوره اول ریاست جمهوری من بود!

در همین باره، آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفتگویی با مجله همشهری ماه انجام داده است. در قسمتی دیگر از این گفتگو، آقای هاشمی درباره موضوعاتی چون طرح هدفمند کردن یارانه ها و نقدهایی به چگونگی اجرای آن، محاسن و معایب دولت های بعد از انقلاب و هم چنین دفاع از دولت سازندگی پرداختند. جالب آنکه ایشان با دفاع تمام قد از عملکرد دولت خود، هیچ اشاره ای به تبعات و آثار مخرّب سیاست های موسوم به «تعدیل افتصادی» که توسط ایشان به اجرا درآمد و منجر به شکاف های عمیق اقتصادی و طبقاتی در کشور شد، نکردند.

به گزارش بولتن نیوز، متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:

نظر به اينكه حضرتعالي هشت سال در مقام رياست قوه مجريه و در دوران سخت پس از اتمام جنگ تحميلي مسووليت اداره كشور را بر عهده داشتيد و با مصائب و مشكلات اين جايگاه به طور كامل آشنا هستيد، چقدر به بازبيني جايگاه رياست جمهوري در زمان حال اعتقاد داريد و از نظر جنابعالي اين اقدام بايد با در نظر گرفتن چه ابعادي عملي شود؟

آنچه كه در بازنگري قانون اساسي در سال 68 به آن رسيده بوديم و قوه مجريه را از نخست وزيري به رياست جمهوري آورديم، مبتني بر يك دهه تجربه بود؛ يعني با در نظر گرفتن مجموعه دستاوردهاي مثبت و منفي‌ای كه داشتيم، پس از كارشناسي هاي متعدد به اين نتيجه رسيديم كه بايد رئيس جمهور جايگاه ويژه اي براي اجراي برنامه هاي خويش داشته باشد؛ با اتكاء به آرای مردم. در طول سالهاي گذشته مخصوصا در سالهاي 1368 تا 1376 كه من رياست قوه مجريه را داشتم ، متوجه شدم اين حالت حداقل در بدنه دولت براي تمركز در تصميمات و اجرا بهتر است؛ البته بايد توجه داشته باشيم نبايد به گونه اي شود كه هر كس از بيرون نگاه مي كند، نوعي دوگانگي در مسائل كلان، مخصوصا در راستاي سياستهاي كل نظام و رهبري احساس کند.

اين سوال شما برخاسته از سخناني است كه رهبري سال گذشته در سفر به كرمانشاه بيان كردند؛ البته ايشان در آن سخنراني پتانسيل نظام براي پويايي و احتمال تغيير در نظام حكومتي را با دو واژه «در آينده» و «احتمالا» مطرح كردند و اگر نظر خاصي فراتر از احتمال داشتند، مي گفتند كه در آن صورت مي توانيم وارد بحث آن شويم و بعدها هم در مذاكرات حضوري، ایشان همان تفسير را كه اينجانب از سخنانشان كرده بودم تاييد کردند. در شرايط فعلي جايگاه رياست جمهوري در قانون اساسي بسيار محترمانه و معقول است؛ اولا راهكارهاي قانوني و اختيارات رئيس جمهور وجود دارد و ثانيا رئيس جمهور اگر خود را ملزم به حركت در دايره سياست هاي كلي و قانون و آن اختيارات کند، راه براي حركت كشور در مسير توسعه و پيشرفت هموار ميباشد.

همانطور كه استحضار داريد موضوع حق نظارت رئيس جمهور بر عملكرد قواي سه گانه از حيث انطباق با اصول قانون اساسي به وسيله يك هيات نظارتي، همواره مورد بحث و اختلاف نظر صاحب نظران بوده و حتي در دوره هايي به مرحله اجرا رسيده است. برخي معتقد بودند اصولا با تغيير قانون اساسي در سال 1368 اختيار نظارت رئيس جمهور بر اجراي اصول قانون اساسي از وي سلب شده و برخي همچنان معتقد به وجود اين اختيار و حق براي رياست جمهوري هستند. از نظر جنابعالي آيا اين هيات نظارتي اصولا كمكي به تقويت جايگاه رياست جمهوري در ايران مي كند يا خير و آيا جنابعالي با چنين نظارتي از سوي دولت در وضعيت فعلي موافق هستيد؟

گويا شما نظارت بر قواي سه گانه و ايجاد هماهنگي بين آنها را كه از وظايف و اختيار رهبري در قانون اساسي مي باشد، با مسووليت اجراي قانون اساسي اشتباه گرفته ايد كه از وظايف و اختيارات رئيس جمهور است. از يك طرف صحبت از تشريفاتي بودن مقام رئيس جمهور تا قبل از بازنگري قانون اساسي در سال 68 مي شود و از طرف ديگر مي گوييد برخي معتقدند با تغيير قانون اساسي در سال 1368 اختيارات نظارت رئيس جمهور بر اجراي اصول قانون اساسي از وي سلب شده است. اينكه وجود يك هيات نظارت كمكي به تقويت جايگاه رياست جمهوري مي کند، درست است. ولي تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است و براي اجراي اين حكم قانون اساسي، قانون اجرایي محكمي هم لازم است.

در شرايط فعلي كه دو قوه مقننه و مجريه بر سر موضوع «در راس امور بودن» دچار اختلاف سليقه هستند و همين موضوع، اولين بار رئيس قوه مجريه را در جايگاه پاسخگويي در مجلس شوراي اسلامي قرارداد، جنابعالي تا چه ميزان عملكرد هر يك از دو قوه را در بروز اين اختلافات موثر مي دانيد؟

دامن زدن به اين بحث ها را در شرايط فعلي به صلاح نمي دانم. معتقدم اگر هر يك از قوا درصدد اجراي احسن وظايف و اختيارات خويش براساس قانون اساسي باشند، خود به خود به جايگاهي كه قانون اساسي براي آنها در نظر گرفته دست مي يابند و سوال از رئيس جمهور توسط مجلس متكي به صراحت قانون اساسي است و نيازي به تكيه بر آن نظر اعلام شده امام راحل نيست. البته منويات امام(ره) درباره جايگاه هر يك از قوا را با گذشت 22 سال از رحلت ايشان داريم كه بايد به آن احترام بگذاريم. اصلا احترام به سخنان امام(ره) و تلاش براي نهادينه كردن آن فرامين، يكي از مصاديق حركت در مدار قانون است.

به اعتقاد حضرتعالي كداميك از ادوار گذشته رياست جمهوري اقتدار بيشتري براي اداره كشور داشته و چقدر توانسته اهداف نظام جمهوري اسلامي را محقق كند. مصاديقي كه براي اين امر ميتوان برشمرد كدام است؟

به نظرم بررسي هر دوره را بايد در ظرف زماني همان دوره سنجيد چون شرايط زماني و سياسي در هر دوره متفاوت بوده است؛ در زمان دفاع مقدس و درگيري، كشور در جنگي نابرابر دارای يك شرايط ويژه و خاص بود و در آن زمان نخست وزير امور اجرایي را نيز در اختيار داشت. پس از پايان جنگ كه كشور درگير مسائل رواني جنگ و خرابي هاي فراوان در شهرها و زيرساختها بود، كسری بودجه و فروش نفت هر بشكه هفت تا 10 دلار آن هم در شرايط تحريم و شرارت هاي بيگانگان، همه اين موارد، شرايط را متمايز مي کند ولي اولين دوره رياست جمهوري من يعني از سال 68 تا 72 در بين همه ادوار رياست جمهوري چون از جنگ فارغ شده بوديم و به سازندگي رو آورديم بهتر است؛ البته به دو دلیل:

اول اینکه خودم رئيس جمهور بودم و به كرات از عملكردم دفاع مستند می كردم و دوم جداي از اين، در سال 68 در حالي رياست جمهوري را قبول كردم كه بودجه كشور به صورت رسمي 51 درصد كسري داشت. شهرها در خطر مجدد اصابت مستقیم موشكها و توپخانه دشمن قرار داشت و به زيربناها و مناطق مسكوني پنج استان كشور كه در جبهه اول جنگ بودند، خسارات كلي وارد شده بود. زيرساخت هاي كشور مثل راه، بندر، پالايشگاه و سد يا وجود نداشت يا بسيار قديمي بود و يا اينكه در معرض حملات دشمن قرار گرفته بود و مهمتر از همه، مردم پس از هشت سال دفاع مقدس و تحمل رنجها و كمبودها، به حق از نظام انتظار داشتند كه براي رفاه آنها كاري انجام شود.

از لحاظ اقتصادي هم به خاطر شرايط جنگ، ما سيستم كوپني را از قبل داشتيم كه منقطع شدن از آن هم تدابير خاصي مي طلبيد؛ همچنین از لحاظ عاطفي شخصيتي مثل امام(ره) را در بين خود نداشتيم كه واقعا تکیه گاه مردم و مسوولين در همه مسائل بودند. از لحاظ علمي و دانشگاهي، به خاطر جنگ، با شعار انقلاب فاصله داشتيم و از لحاظ معيشتي نيز بازار سياه در جامعه بيداد مي كرد. عده اي بادكنكي سرمايه دار مي شدند و عده اي محتاج تر و فقيرتر. هنر دولت سازندگي در آن شرايط اين بود كه اولا بين روحيه دوران جنگ و پس از آن تعادل برقرار کند و ثانيا به زيرساخت ها توجه كند؛ همچنین نجات اسراي جنگ و پيگيري اجراي قطعنامه 598 و رسيدگي به آسيب ديدگان جنگ ازجمله موارد فوريتی و اولويت دار بود. الحمدلله با سياست تعديل كه فلش هاي متعددي حتي در سياست خارجي داشت، توانستيم جايگاه شايسته ايران را در جهان به دست آوريم و براساس رويكرد مثبت جهانيان و همكاري مجلس با برنامه اول در اوايل كار دولت من ، همه جاي كشور حتي روستاها كارگاه سازندگي شده بودند؛ هرچند ممكن است امروزه كه آن تنگناها سپري شده است برخي با بي انصافي چشمان خود را بر روي مصائبي كه آن روز كشور با آنها درگير بود بسته باشند و خدمات و دستاوردهاي بي بديل كشور را ناديده بگيرند و در مجموع از دوره هایي بود که همكاري مناسبی بين قوا و نهادها و برخوردار از حمايت رهبري برقرار بود.

يكي از بزرگترين دغدغه هاي فعلي مردم افزايش قيمت ها و تورمي است كه هر روز فشار بيشتري را بر قشر متوسط و ضعيف جامعه تحميل مي كند. جنابعالي در دوران رياست جمهوري راهكار تعديل را اتخاذ كرديد كه دولت فعلي آن را به شكل متفاوتي و تحت عنوان «هدفمندي يارانه ها» اجرا كرده است. حضرتعالي چقدر با اين طرح موافق هستيد و آن را در بهبود شرایط فعلي موثر مي دانيد؟