آیفونی که از روز تولدش در جهان هم گرانتر شد؛ گزارشی از فاصلهی قیمت گوشی موبایل در ایران و دنیا

گروه اقتصادی: یک کارگر مشمول قانون کار که از ابتدای سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزدی معادل ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می‌کند، برای خرید ارزان‌ترین گوشی هوشمند نو موجود در بازار امروز باید بیش از دو ماه و نیم، تمام حقوقش را کنار بگذارد. برای خرید پرچم‌دار جدید اپل، این عدد به بیش از دو سال تمام می‌رسد. در همین حال، همان گوشی در فروشگاه‌های آنلاین آمریکا، اروپا یا حتی اندونزی، کمتر از یک هفته دستمزد یک کارگر متوسط آن کشورهاست.

به گزارش بولتن نیوز، این گزارش با استخراج و مقایسه قیمت روز ۸ گوشی پرفروش بازار ایران در نیمه شهریور ۱۴۰۵ با قیمت رسمی جهانی همان مدل‌ها، تلاش می‌کند نشان دهد این فاصله از کجا می‌آید، چقدر واقعی و چقدر ساختگی است، و چرا برای برخی برندها این فاصله چند برابر برندهای دیگر است.

۸ گوشی پرفروش بازار ایران؛ رقم‌ها را ببینید

جدول زیر بر اساس قیمت‌های ثبت‌شده در بازار موبایل تهران بین ۱ تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ و قیمت رسمی معرفی جهانی همان مدل (یا پیکربندی نزدیک به آن) تنظیم شده است. برای تبدیل قیمت ایران به دلار، نرخ دلار آزاد همان بازه زمانی (بین ۱۹۰ تا ۲۲۸ هزار تومان) مبنا قرار گرفته است.

نکته‌ای که همین جدول ساده آن را نشان می‌دهد این است: فاصله قیمتی در ایران با جهان، یکسان و یکدست نیست. برای گوشی‌های سامسونگ و شیائومی که از طریق نمایندگی رسمی وارد می‌شوند، این فاصله معمولاً در بازه‌ی ۱۰ تا ۳۰ درصد باقی می‌ماند و گاهی — مثل مورد Galaxy A57 — حتی به‌زحمت از قیمت رسمی آمریکا هم پایین‌تر می‌رود. اما برای آیفون، فاصله به‌شکل غیرقابل مقایسه‌ای بزرگ‌تر می‌شود؛ آن‌قدر بزرگ که یک آیفون ۱۴ که چهار سال از تولدش می‌گذرد و در بازارهای جهانی دیگر جایی در قفسه فروشگاه‌ها ندارد، امروز در تهران گران‌تر از روز اول عرضه‌اش در جهان به فروش می‌رسد.

چرا این فاصله وجود دارد؟ سه لایه‌ی یک بحران

لایه اول: ریالی که در برابر چشم آب می‌شود

بخش بزرگی از این داستان اصلاً ربطی به گوشی موبایل ندارد؛ ربط دارد به دلار. در فاصله ۲۸ خرداد تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ (کمتر از سه ماه)، نرخ دلار آزاد در تهران از ۱۵۵ هزار و ۵۱۰ تومان به ۲۲۸ هزار و ۵۷۰ تومان رسید؛ رشدی نزدیک به ۴۷ درصد. این افت ارزش ریال، به‌تنهایی توضیح می‌دهد چرا قیمت یک گوشی مشخص، بدون هیچ تغییری در مشخصات فنی، در عرض چند هفته می‌تواند ۳۰ تا ۶۰ درصد گران‌تر شود. برای نمونه، قیمت Redmi A5 در بازار تهران در فاصله ۱ تا ۱۸ شهریور از ۲۶ میلیون به ۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید؛ جهشی ۶۲ درصدی در کمتر از سه هفته، بدون آنکه محصول کوچک‌ترین تغییری کرده باشد.

به بیان دیگر، بخش عمده «گرانی گوشی» در ایران، در واقع روی دیگر سکه‌ی گرانی دلار است؛ و واردکننده و مغازه‌دار، مقصر اصلی این بخش از ماجرا نیستند.

لایه دوم: اپلی که رسماً در ایران نیست

اما یک لایه دیگر هم هست که مستقیماً به سیاست و تحریم برمی‌گردد، نه فقط نرخ ارز. اپل هیچ‌گاه نمایندگی رسمی، فروشگاه، یا حتی خدمات پس از فروش رسمی در ایران نداشته است. واردات آیفون‌های سری ۱۴ به بعد تا آبان ۱۴۰۳ اساساً ممنوع بود و تنها پس از آن، امکان ثبت سفارش تجاری و رجیستری این مدل‌ها فراهم شد. نتیجه این وضعیت، یک بازار کاملاً موازی و غیرشفاف است که در آن، هر آیفون باید علاوه بر قیمت خرید از کشور ثالث (عمدتاً امارات یا ترکیه)، هزینه‌ای سنگین برای «رجیستری» یا ثبت شناسه دستگاه بپردازد.

بر اساس جدیدترین نرخ‌های اعلام‌شده رجیستری، فقط هزینه ثبت گمرکی هر دستگاه، صرف‌نظر از قیمت خرید آن، این‌گونه است:

یعنی پیش از آنکه خریدار حتی یک ریال بابت خودِ گوشی بپردازد، رقمی معادل بیش از دو برابر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر، فقط صرف کاغذبازی و ثبت شناسه دستگاه در سامانه همتا می‌شود. این در حالی است که برای گوشی‌های وارداتی به شیوه مسافری، مصوبه گمرک صراحتاً «اخذ حقوق گمرکی به‌علاوه دو برابر سود بازرگانی» را مبنای محاسبه قرار داده؛ ساختاری که عملاً محصول را از مسیر ورود شخصی هم گران‌تر از حالت واردات رسمی سایر برندها می‌کند.

لایه سوم: جایی که واردات رسمی هست، فاصله منطقی‌تر می‌شود

نکته انتقادی گزارش همین‌جاست: وقتی برای برندی مثل سامسونگ یا شیائومی، واردات رسمی و قانونی از طریق نمایندگی وجود دارد، همان‌طور که جدول بالا نشان می‌دهد، فاصله قیمتی ایران با جهان در محدوده‌ای قابل توضیح (عمدتاً ۱۰ تا ۳۰ درصد، متأثر از نوسان دلار و سود متعارف واردکننده) باقی می‌ماند؛ حتی در مورد Galaxy A57، این فاصله عملاً به صفر و کمی زیر قیمت رسمی آمریکا می‌رسد. این نشان می‌دهد ریشه اصلی «گرانی هولناک» که در ذهن عمومی با آیفون گره خورده، نه یک قاعده کلی درباره «بازار موبایل ایران»، بلکه پیامد مستقیم نبود مسیر رسمی واردات برای یک برند خاص است؛ برندی که به دلیل تحریم، حاضر به فروش رسمی محصولاتش به ایران نیست.

نقد اصلی: مسئله فقط «فاصله با جهان» نیست، مسئله قدرت خرید است

حتی اگر قیمت یک گوشی سامسونگ در ایران دقیقاً با قیمت دلاری آن در آمریکا یا اروپا برابر باشد، این به معنای «منصفانه بودن» قیمت برای مصرف‌کننده ایرانی نیست؛ چون حقوق او با حقوق یک کارگر اروپایی یا آمریکایی قابل مقایسه نیست. حداقل دستمزد مصوب سال ۱۴۰۵، ماهانه ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. اگر قیمت هر گوشی را بر همین عدد تقسیم کنیم، تصویر واقعی‌تری از گرانی به‌دست می‌آید:

یعنی یک کارگر مشمول قانون کار، برای خرید حتی ارزان‌ترین گوشی نو بازار، باید بیش از دو ماه و نیم تمام حقوقش را — بدون خرج کردن حتی یک تومان برای اجاره، خوراک یا حمل‌ونقل — پس‌انداز کند. برای آیفون ۱۷ پرو مکس، این عدد به بیش از دو سال کامل می‌رسد؛ رقمی که در هیچ‌کدام از بازارهایی که این گزارش قیمت‌های رسمی آن‌ها را استخراج کرد، حتی نزدیک هم نیست.

لایه چهارم: سوءاستفاده از شرایط جنگی و کمبود مصنوعی

در کنار افت ارزش ریال، تحریم و هزینه‌های واردات، یک ریسک مهم دیگر نیز باید در تحلیل بازار موبایل در شرایط جنگی فعلی ایران مورد توجه قرار گیرد: امکان سوءاستفاده برخی فعالان بازار از نااطمینانی و اختلال‌های مقطعی زنجیره تأمین برای ایجاد یا تشدید کمبود مصنوعی.

در چنین شرایطی، اگر عرضه واقعی کالا کاهش پیدا کند یا واردات به‌صورت هدفمند و غیرضروری متوقف و محدود شود، اما هم‌زمان بخشی از موجودی موجود در انبارها و شبکه توزیع از بازار جمع‌آوری یا عرضه آن به تعویق انداخته شود، کاهش عرضه می‌تواند فراتر از اثر واقعی جنگ و اختلال لجستیکی باشد. نتیجه چنین رفتاری، شکل‌گیری «کاهش مصنوعی عرضه» است؛ وضعیتی که در آن مصرف‌کننده کمبود را واقعی می‌بیند، اما بخشی از آن می‌تواند حاصل احتکار، عدم واردات به‌موقع یا نگه‌داشتن کالا با هدف فروش در قیمت‌های بالاتر باشد.

این موضوع به‌ویژه در بازار کالاهای وارداتی و گران‌قیمت مانند موبایل اهمیت دارد؛ زیرا فاصله زمانی میان ثبت سفارش، واردات، ترخیص، توزیع و فروش، در شرایط بحرانی می‌تواند بهانه‌ای برای توجیه افزایش قیمت باشد. بنابراین هر افزایش قیمت را نمی‌توان صرفاً به «جنگ» یا «افزایش نرخ ارز» نسبت داد و لازم است میان کاهش واقعی عرضه، افزایش هزینه واردات و کمبود مصنوعی ناشی از احتکار یا عدم عرضه تفکیک قائل شد.

البته برای نسبت دادن یک افزایش قیمت مشخص به احتکار یا عدم واردات عمدی، باید شواهدی مانند موجودی انبارها، حجم ثبت سفارش و واردات، زمان ترخیص، میزان عرضه عمده‌فروشان و تغییرات موجودی فروشگاه‌ها بررسی شود. این گزارش چنین داده‌های عملیاتی را در اختیار ندارد؛ بنابراین این بخش به‌عنوان یک ریسک و سازوکار محتمل در شرایط جنگی مطرح می‌شود، نه به‌عنوان اثبات وقوع احتکار توسط یک شخص یا مجموعه مشخص.

جمع‌بندی

فاصله قیمت گوشی موبایل در ایران و جهان، یک پدیده تک‌علتی نیست. بخشی از آن — و شاید بزرگ‌ترین بخش آن — مستقیماً محصول سقوط پی‌درپی ارزش ریال است؛ نوسانی که در کمتر از سه ماه نزدیک به نیمی بر قیمت دلار افزوده و به‌تبع آن، هر کالای وارداتی از جمله گوشی موبایل را گران‌تر کرده است. بخش دیگری از آن، مشخصاً به سیاست تحریم و نبود کانال رسمی فروش اپل در ایران برمی‌گردد؛ خلأیی که بازار موازی، دلالی، و هزینه‌های سنگین رجیستری آن را پر کرده‌اند. اما آنچه این گزارش را از یک گزارش صرفاً قیمتی به یک گزارش انتقادی تبدیل می‌کند، لایه سوم است: حتی در بهترین حالت — جایی که واردات رسمی وجود دارد و قیمت ایران با قیمت جهانی تقریباً برابر است — همان قیمت «برابر»، برای مصرف‌کننده‌ای با حداقل دستمزد ایرانی، چند برابر سنگین‌تر از همتای اروپایی یا آمریکایی‌اش تمام می‌شود. این، فاصله‌ای است که هیچ نرخ ارزی به‌تنهایی توضیحش نمی‌دهد