نمایندگان هشدار دادند، دولت مسیر خود را رفت؛ نتیجه همان شد که از آن انذار داده بودند

گروه سیاسی: سندی مربوط به ۱۳ آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از اجرای سیاست‌های جدید ارزی، نسبت به تبعات حذف و افزایش نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی صریحاً به دولت هشدار داده بودند.

به گزارش بولتن نیوز، این هشدار در شرایطی مطرح شد که نمایندگان آثار افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاهای اساسی، تورم و معیشت مردم را مورد توجه قرار داده و از دولت خواسته بودند به‌جای ادامه مسیر افزایش نرخ ارز، ریل سیاست‌های ارزی و اقتصادی کشور را تغییر دهد.

نمایندگان در این نامه تأکید کرده بودند که حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با سازوکارهای جبرانی، نمی‌تواند به‌طور کامل آثار تورمی ناشی از جهش نرخ ارز را خنثی کند و فشار اصلی این سیاست در نهایت به سبد معیشت خانوار منتقل خواهد شد.

در کنار این هشدار، نمایندگان صرفاً به نقد سیاست دولت اکتفا نکردند و مجموعه‌ای از راهکارهای ۱۶‌بندی را نیز برای تغییر مسیر اقتصادی پیشنهاد دادند.

اجرای کامل پیمان‌سپاری ارزی، الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات، مقابله جدی با قاچاق ارز و کالا، ساماندهی بازار ارز و سکه، مهار سوداگری و جلوگیری از سرایت نرخ‌های بالای ارز به هزینه تولید، از جمله محورهایی بود که در این بسته پیشنهادی مورد تأکید قرار گرفت.

با این حال، دولت مسیر مورد نظر خود را ادامه داد و سیاست ارزی بدون توجه کافی به این هشدارهای پارلمانی پیش رفت.

اکنون بازخوانی این سند یک سؤال اساسی را مطرح می‌کند: اگر هشدار نمایندگان و راهکارهای پیشنهادی آنان در همان مقطع جدی گرفته می‌شد، آیا بخشی از فشارهای اقتصادی و اجتماعی ماه‌های بعد قابل پیشگیری نبود؟

کانال دکتر حسین صمصامی نیز با بازنشر این سند تأکید کرده است که نمایندگان در ۱۳ آبان ۱۴۰۴، دو ماه پیش از حوادث دی‌ماه، نسبت به تبعات حذف و گران‌سازی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی «هشدار و انذار» داده بودند، اما دولت مسیر دیگری را انتخاب کرد.

این سند امروز صرفاً یک نامه قدیمی نیست؛ بلکه بخشی از سابقه تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است که نشان می‌دهد درباره پیامدهای این سیاست‌ها، پیشاپیش هشدار داده شده بود.

اکنون انتظار می‌رود دولت و نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی توضیح دهند چرا هشدارهای مکتوب نمایندگان و پیشنهاد تغییر ریل سیاست اقتصادی در آن مقطع مورد توجه قرار نگرفت و مسئولیت پیامدهای ناشی از ادامه این مسیر بر عهده چه کسانی است.