شمایی که از دویست کیلو زعفران نگذشتید چطور باور کنیم از میلیاردها دلار پول نفت تراستی خواهید گذشت؟

گروه اقتصادی روزهای پایانی سفر اربعین حسینی، روزهایی است که میلیون‌ها زائر با ساده‌ترین امکانات، در موکب‌های پراکنده در مسیر نجف تا کربلا پذیرایی می‌شوند؛ موکب‌هایی که در نگاه افکار عمومی، نماد ایثار و خدمت بی‌منت هستند. اما حالا گزارش‌هایی دست‌به‌دست می‌شود که اگر حتی بخشی از آن صحت داشته باشد، تصویر متفاوتی از آنها ترسیم می‌کند: تصویری از سوءاستفاده ادعایی از پوشش خدمات زائران برای جابه‌جایی محموله‌ای کلان از زعفران قاچاق.

به گزارش بولتن نیوز ، بر اساس این گزارش‌ها، قلی‌ها که به‌عنوان یکی از مقامات بالای یکی از دستگاه‌های نظارتی مشغول بوده و گفته می‌شود مالک یک شرکت تراستی نیز است، در جریان این سفر، قصد داشته محموله‌ای دست‌کم دویست کیلوگرمی زعفران را تحت پوشش محموله دارو از مرز خارج کند. به ادعای منابع نزدیک به پرونده، این محموله شناسایی و توقیف شده و فرد مذکور نیز دستگیر شده است. لازم به ذکر اسناد و ادله مربوط به مبدأ خرید و مسیر انتقال پول و سایر مستندات دیگر در دست نهادهای ذیربط موجود است.

ارزش ریالی این محموله، با احتساب قیمت روز زعفران، دست‌کم هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ رقمی که به‌تنهایی می‌تواند این پرونده را از یک تخلف مرزی ساده به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های قاچاق کالای استراتژیک کشور بدل کند.

نکته دوم ماجرا، آنجاست که پرونده از یک اتهام فردی فراتر می‌رود و به ادعای «کتمان سازمانی» می‌رسد. گزارش‌های منتشرشده حاکی است که پس از توقیف محموله، یکی از ادارات نظارتی استان مربوطه وارد ماجرا شده تا — به تعبیر منابع مطلع — «قضیه را کتمان کند». اگرچه گفته می‌شود این تلاش موفقیت‌آمیز نبوده و پرونده همچنان مفتوح است، اما صرفِ چنین ادعایی، سؤالی بنیادین را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد:

آیا نهادی که قانون اساسی، مأموریت نظارت بر مصرف درست بیت‌المال را به آن سپرده است، می‌تواند خود به پناهگاه امن متهمان تبدیل شود؟

ابعاد پرونده اما به همین‌جا ختم نمی‌شود. در ادامه گزارش‌ها، نام مقام دیگری به میان آمده است: احسان عسگری، رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی. بر اساس این ادعاها، وی نیز برای «حل ماجرا» وارد پرونده شده، هرچند این تلاش نیز به نتیجه نرسیده است.

طعنه تلخ ماجرا در همین‌جاست: سازمانی که قانوناً مسئول جمع‌آوری، نگهداری و فروش اموال قاچاق و متروکه کشور است، حالا نام مدیر ارشدش در کنار یک پرونده قاچاق مطرح می‌شود. فارغ از اینکه این ادعاها صحت داشته باشند یا نه، صرف طرح چنین نامی در چنین پرونده‌ای، زنگ خطری جدی برای نظام مدیریت اموال تملیکی است؛ سازمانی که سال‌هاست با پرسش‌های اساسی درباره شفافیت، نحوه قیمت‌گذاری و سرنوشت اموال مصادره‌شده و متروکه مواجه است.

اهمیت این پرونده در خودِ محموله صد کیلویی نیست. اهمیت آن در «الگوی رفتاری» است که می‌تواند آشکار کند. اگر مقامی در بالاترین سطح دستگاه نظارتی مالی کشور، حاضر شود برای منفعت شخصی از پوشش یک مراسم مذهبی میلیونی استفاده کند، این سؤال به‌طور طبیعی مطرح می‌شود که در حوزه‌های بسیار بزرگ‌تر و کمتر قابل رصد — از نفت و گاز تا پتروشیمی و اموال بلاصاحب — چه اتفاقاتی می‌تواند رخ دهد؟

زعفران، نفت، پتروشیمی، اموال متروکه؛ این‌ها حلقه‌های یک زنجیره‌اند: زنجیره‌ای از فرصت‌های رانتی که در غیاب شفافیت، هر حلقه‌اش می‌تواند محل سوءاستفاده باشد. تجربه پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی در دو دهه گذشته نشان داده که قاچاق‌های میلیاردی، تقریباً همیشه با «پوشش» و «مجوز» و «ارتباط» همراه بوده‌اند، نه با کیسه‌های پنهان در صندوق خودرو.

یکی دیگر از ابعاد مطرح‌شده در گزارش‌ها، اشاره به سفرهای مکرر خارج از کشور قلی‌ها فرد مورد اتهام است. سفر خارجی برای یک مدیر دولتی، به خودی خود تخلف نیست؛ اما وقتی نام چنین فردی در پرونده قاچاق مطرح می‌شود، هر سفر او به‌طور طبیعی به موضوع حساسیت افکار عمومی و دستگاه‌های امنیتی تبدیل می‌شود. سؤال مشروعی که باید مراجع نظارتی به آن پاسخ دهند این است: آیا این سفرها مأموریتی و مستند بوده‌اند؟ آیا خروج و ورود ارز و کالا در این سفرها رصد شده است؟

ضرب‌المثل معروف فارسی می‌گوید: «هرچه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که بگندد نمک.» در ادبیات سیاسی و اجتماعی ایران، «نمک» استعاره‌ای از نهادهای نظارتی و پاسدار بیت‌المال است. وقتی خودِ نگهبان متهم می‌شود، بحران دیگر یک بحران مالی نیست؛ بحرانِ اعتماد است. و اعتماد عمومی، برخلاف زعفران و نفت، کالایی نیست که بتوان آن را با هیچ قیمتی دوباره وارد بازار کرد.

این یادداشت، فارغ از صحت و سقم ادعاهای مطرح‌شده، سه مطالبه مشخص از سه نهاد مشخص دارد:

۱. از گمرک جمهوری اسلامی ایران: آیا محموله‌ای با این مشخصات در ایام اربعین توقیف شده است؟ اگر بله، سرنوشت محموله و متهمان آن چیست؟

۲. از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و قوه قضائیه: آیا پرونده‌ای با این ابعاد در جریان است؟ اگر خبر صحت دارد، حکم و برخورد قانونی با متهمان — هر سمتی که داشته باشند — چیست؟ و اگر صحت ندارد، چرا با انتشار یک تکذیب رسمی، به شایعه‌پراکنی پایان نمی‌دهند؟

۳. از آن دستگاه نظارتی کشور و سازمان اموال تملیکی: آیا مدیران مورد اشاره در این گزارش‌ها، همچنان در سمت خود باقی هستند؟ آیا تحقیقات داخلی و انضباطی درباره آنان آغاز شده است؟

تجربه نشان داده که در پرونده‌هایی از این دست، سکوت نهادهای مسئول، سمی‌تر از خود شایعه است. اگر این گزارش‌ها نادرست است، تکذیب شفاف و مستند، هم آبروی افراد را حفظ می‌کند و هم اعتبار نهادها را. و اگر درست است، پاسخگویی علنی و برخورد قانونی بدون اغماض، تنها راه بازگرداندن اعتماد عمومی است.

اربعین، مراسم بی‌پناهان و ساده‌دلانی است که با یک ظرف آب و یک قرص نان، بزرگ‌ترین اجتماع صلح‌آمیز جهان را رقم می‌زنند. هیچ‌کس — با هیچ سمتی — نباید اجازه یابد این سفره پاک را سایه‌دار کند.