از پوشش فساد تا پایلوت گرانی؛ چرا کمیسیون انرژی مجلس در زمین دشمن بازی میکند؟

گروه انرژی،در روزهایی که معیشت مردم با کوچک‌ترین تغییری در قیمت حامل‌های انرژی به لرزه می‌افتد، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون تخصصی انرژی، نقش سپر بلای مردم را ایفا کند. اما نگاهی به عملکرد یک سال اخیر این کمیسیون نشان می‌دهد که نه‌تنها خبری از این حمایت نیست، بلکه اعضای آن عملاً به «رویین‌تنِ» سیاست‌های کثیف وزارت نفت و دولتی‌ها تبدیل شده‌اند؛ سیاست‌هایی که ریشه در همان «مکتب شیکاگو» و آزادسازی قیمت‌ها دارد و هر بار با پوششی از جنس «حذف قاچاق» و «حمایت از تولید» به خورد افکار عمومی داده می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز،در تازه‌ترین نمونه، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، جزئیات طرح جدید بنزین را اعلام کرد که بر اساس آن، بنزین مازاد بر سهمیه ۱۵۰ لیتری با قیمت نجومی ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در استان کرمان عرضه می‌شد. طرحی که اگرچه با توجیه «مقابله با قاچاق سوخت» کلاه شرعی به سر آن زده شد، اما در عمل پایلوت آزادسازی افسارگسیخته قیمت بنزین در یکی از استان‌های محروم کشور بود؛ طرحی که خوشبختانه با واکنش‌ها و پیگیری‌های استانی، موقتاً متوقف شد. اما سؤال اینجاست: چرا کمیسیون انرژی مجلس، که باید ناظر بر عملکرد دولت باشد، خود پیشقراول چنین طرح‌های آشوب‌زایی می‌شود؟ مگر نه اینکه سخنگوی همین کمیسیون چندی پیش تأکید کرده بود که «کمیسیون زمان را برای افزایش قیمت بنزین مناسب نمی‌داند»؟ این تناقض آشکار، نشان از یک استراتژی دوگانه دارد: یک زبان برای رسانه‌ها و یک اقدام در پشت پرده.

اما ماجرا صرفاً به بنزین ۸۷ هزار تومانی ختم نمی‌شود. این الگو، پیش از این نیز در قالب یک مصوبه دیگر در کمیسیون انرژی تکرار شده بود. مصوبه‌ای که در ظاهر، حمایت از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های کشور عنوان می‌شد، اما در باطن، پوششی بود برای عملکرد غیرقانونی معاون اول رئیس‌جمهور و وزارت نفت در عدم تسویه بدهی ۱۲۰۰ میلیارد دلاری هفت‌ساله نفت و گاز کشور. عددی که اگر صحت داشته باشد، نه‌تنها بزرگ‌ترین ابرفساد اقتصادی تاریخ ایران را رقم زده، بلکه ضرر حداقل ۱۰۰ میلیارد دلاری را از جیب مردم بابت فروش ارزان و غیرقانونی انفال (منابع ملی) رقم زده است. جالب اینجاست که به‌جای مطالبه‌گری از دولت برای تسویه این بدهی نجومی، کمیسیون انرژی با چراغ سبز خود، عملاً به دولتی‌ها برای ادامه این روند چراغ سبز نشان داده است.

نمونه شاخص دیگر، روی خوش نشان دادن این کمیسیون به واگذاری پالایشگاه استراتژیک ستاره خلیج فارس است. موضوعی که دیوان محاسبات کشور بارها بر لزوم بررسی دقیق نحوه واگذاری آن تأکید کرده و نگرانی‌های جدی درباره انتقال این دارایی ملی به بخش‌های غیرشفاف وجود دارد. با این حال، کمیسیون انرژی نه‌تنها مانعی برای این واگذاری ایجاد نکرده، بلکه با اظهارنظرهای حمایتی، مسیر را برای این انتقال هموار ساخته است.

نکته هولناک‌تر اینکه این اقدامات، کاملاً همسو با سناریویی است که سرویس‌های اطلاعاتی معاند برای براندازی نظام جمهوری اسلامی طراحی کرده‌اند. سیاست‌هایی که با هدف به آشوب کشیدن کشور از طریق فشار اقتصادی بر مردم و ایجاد نارضایتی گسترده دنبال می‌شود. چه کسی باور می‌کرد روزی برسد که نمایندگان ملت در کمیسیون انرژی، عملاً در زمین دولتیانی بازی کنند که قصد دارند با گرانی بنزین، کشور را به آتش بکشند؟ اگر تمام سرویس‌های اطلاعاتی بسیج می‌شدند، شاید نمی‌توانستند چنین ضربات هولناکی را با سرعت و دقت این کمیسیون به پیکره نظام وارد کنند.

این رویه، فراتر از یک اشتباه مدیریتی یا یک ندانم‌کاری ساده است؛ این یک «خیانت در امانت» است. مردم ایران از مجلس انتظار دارند که جلوی سیاست‌های غلط اقتصادی را بگیرد، نه اینکه خود، مجری و مبلغ آن‌ها باشد. تاریخ، عملکرد این کمیسیون را در این برهه حساس قضاوت خواهد کرد؛ عصری که نمایندگان، به‌جای حمایت از مردم، به زیباترین شکل ممکن، به «بزک‌کننده» سیاست‌های شیکاگویی دولت تبدیل شدند.