جنگ قدرت بر سر غارت پالایشگاه‌های بی‌صاحب

گروه اجتماعی بعدازظهر و شبِ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ یکی از آن ساعت‌هایی بود که ماشین قدرت در ایران، ناخواسته، درِ موتورخانه‌اش را باز می‌گذارد. از یک سو معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان اعلام کرد بنزین با «نرخ تمام‌شدهٔ پالایشگاهی» — لیتری ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان — از بامداد پنجشنبه در ۲۰۴ جایگاه استان عرضه می‌شود؛ در قالب طرحی که سه سهمیهٔ ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی را با یک نرخ چهارمِ آزاد و بی‌سقف تکمیل می‌کرد. از سوی دیگر، در همان روز — روزی تعطیل — مصطفی سالاری از مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی، بزرگ‌ترین نهاد رفاهی و یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی کشور، برکنار شد و غلامحسین محمدی به‌عنوان سرپرست جای او نشست.

به گزارش بولتن نیوز چند ساعت بعد، ماجرای بنزین «تکذیب» شد؛ استاندار کرمان گفت «هیچ تغییری در نرخ بنزین اتفاق نیفتاده است» و طرح متوقف شد. اما آنچه متوقف نشد، معنایی بود که این دو خبر در همسایگی هم تولید کردند: در ایران ۱۴۰۵، تصمیم‌های سرنوشت‌ساز اقتصادی و جابه‌جایی‌های سرنوشت‌ساز مدیریتی، از یک لولهٔ مشترک بیرون می‌آیند؛ لولهٔ ترسِ صاحبان قدرت از دست دادن قدرت.

دربارهٔ آن عدد حرف بزنیم

۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان. عدد را بلند بخوانید. این عدد در برابر بنزین ۱۵۰۰ تومانی، ۵۸ برابر است. هیچ اقتصادی در جهان چنین شکافی را «اصلاح قیمت» نمی‌نامد؛ این نامش دو نظام قیمتی موازی برای یک کالای واحد است، و هر جا دو قیمت برای یک کالا وجود داشته باشد، سه چیز حتماً متولد می‌شود: رانت، صف، و فساد.

مدافعان طرح می‌گویند «نرخ تمام‌شده» است، یعنی قیمت واقعی. اما پرسش انقلابی این نیست که قیمت واقعی چند است؛ پرسش این است که چرا هزینهٔ واقعیِ ناکارآمدیِ چهل‌سالهٔ یک ساختار انرژی، باید یک‌شبه از جیب رانندهٔ وانت‌بار سیرجان و پرستار شبکار کرمان پرداخت شود؟ ناترازی بنزین محصول انتخاب مردم نیست. محصول خودروسازی انحصاری با موتورهای پرمصرف، حمل‌ونقل عمومی نیمه‌جان، قاچاق سازمان‌یافتهٔ سوخت در مرزها، و سرمایه‌گذاری نشدن در پالایش است. کسی که این هزینه‌ها را ساخته، صورت‌حساب را به کسی می‌دهد که فقط باک خالی دارد.

و مهم‌تر: چرا کرمان؟ انتخاب یک استان برای «پایلوت» گران‌کردن بنزین، اعتراف نانوشته‌ای است به یک منطق سیاسی — سنجش آستانهٔ تحمل جامعه در محیطی کوچک‌تر، با هزینهٔ سیاسیِ قابل‌مهار. این همان کاری است که در آزمایشگاه با موش می‌کنند. مردم کرمان اما موش آزمایشگاهی نیستند؛ آن‌ها همان مردمی هستند که در آبان ۹۸ کشور یاد گرفت پیامد نادیده‌گرفتنشان چیست. توقف چندساعتهٔ طرح، بهترین سند این ادعاست: تصمیم‌گیرنده حتی به دفاع از تصمیم خودش هم ایمان نداشت.

برکناری‌ای که ساعتش مهم‌تر از دلیلش است

در ادارهٔ امور عمومی، مدیران را در روز کاری، با نامه، با تشکر، با انتقال تجربه جابه‌جا می‌کنند. جابه‌جایی مدیرعامل سازمانی که بیش از نیمی از جمعیت ایران بیمه‌شده و بازنشستهٔ آن هستند، در بعدازظهر یک روز تعطیل، بدون بیان علت رسمی مستند، شکل حکمرانی نیست؛ شکل عملیات است.

ساختار نهادی سازمان تأمین اجتماعی چنین شتابی را برنمی‌تابد. این سازمان صندوقی بین‌نسلی است: تعهدات بلندمدت، بحران نسبت پشتیبانی، بدهی چندصدهزار میلیارد تومانی دولت، مطالبات درمانی، و پرتفوی بنگاه‌داری عظیم. برکناری بی‌مقدمه در چنین نهادی، مثل تغییر ناخدا در تاریکیِ توفان است — با این تفاوت که مسافران این کشتی حق رأی و حق دیدن نقشهٔ مسیر ندارند.

اینجا باید صادق بود و مرز واقعیت و تحلیل را مخدوش نکرد: علت رسمی این برکناری اعلام نشده است. روایت رایج در فضای رسانه‌ای و سیاسی، آن را به زمزمه‌های جایگزینی سالاری به جای احمد میدری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوند می‌زند — روایتی که در منابع رسمی تأیید نشده و باید همان‌طور که هست خوانده شود: فرضیه‌ای قوی، نه واقعیتی مسلم. اما دقیقاً همین‌جاست که نقد باید تیزتر شود: در نظامی سالم، فرضیهٔ «حذف رقیب» حتی به ذهن هیچ ناظری نمی‌رسد، چون تصمیم‌ها مستند، زمان‌بندی‌شده و قابل توضیح‌اند. ابهام، خودش جرم است؛ چون خلأیی می‌سازد که بدگمانی آن را پر می‌کند.

ثروتی که ژتون بازیِ سیاست شده است

چرا صندلی مدیرعاملی تأمین اجتماعی این‌قدر داغ است؟ پاسخ در حقوق کارگر خلاصه نمی‌شود؛ در مالکیت خلاصه می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی مالک حدود ۸۵٫۷ درصد شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) است؛ هلدینگی که بازوهای آن — از جمله هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) — در قلب زنجیرهٔ انرژی و پتروشیمی کشور نشسته‌اند.

و اینجا نقطهٔ اتصال دو خبرِ آن شب است. کشور برای جبران ناترازی بنزین، چشم امید به مسیرهای غیرپالایشگاهی دوخته است؛ از جمله تولید بنزین از متانول (MTG)، طرحی که برای اقتصادی‌شدنش تخفیف خوراک تا ۳۰ درصد روی میز آمده و سرمایه‌گذاران متانولی برایش اعلام آمادگی کرده‌اند. مالکان و بازیگران بزرگ صنعت متانول و پتروشیمی ایران، بخش قابل‌توجهی زیر سایهٔ سرمایه‌گذاری‌های شبه‌دولتی — و از جملهٔ آن‌ها نهادهای رفاهی — قرار دارند.

نتیجه یک معادلهٔ ساده و ترسناک است: کسی که بر پول بازنشستگان نشسته، بر بخشی از آیندهٔ سوخت کشور هم نشسته است. و وقتی چنین است، هر جابه‌جایی مدیریتی در تأمین اجتماعی، دیگر یک تصمیم اداری نیست؛ یک معاملهٔ انرژی است. باید صریح گفت: سندی که شستا را تولیدکنندهٔ رسمی بنزین کشور معرفی کند در دست نیست، و بزرگ‌نمایی جای نقد را نمی‌گیرد. اما تردیدی نیست که پول بازنشسته، به سرمایهٔ چانه‌زنی در بازار انرژی تبدیل شده است — و این، به‌تنهایی، یک فاجعهٔ اخلاقی است.

پول تأمین اجتماعی، پول دولت نیست. پول وزیر نیست. مزدِ حبس‌شدهٔ کارگر است؛ سهمی از دستمزد که با وعدهٔ «روز پیری‌ات» از او گرفته شده. هر بار که این پول در بازی انتصاب و برکناری، در تخفیف خوراک، در توسعهٔ پرریسک، در تأمین کسری بودجه و در سهام‌بازیِ سیاسی جابه‌جا می‌شود، از عمرِ آرامش یک انسان کاسته می‌شود.

آناتومی یک جنگ قدرت

بگذارید ساختار این نبرد را بی‌رودربایستی صورت‌بندی کنیم:

۱. قدرت واقعی، جای دیگری است. وزارت کار در ایران امروز، از جهت وزنِ اقتصادی، وزارتخانه‌ای رفاهی نیست؛ مدیر یک امپراتوری سهام است. هرکس این وزارت را در دست دارد، دستش به بزرگ‌ترین مجموعهٔ بنگاه‌های شبه‌دولتی کشور می‌رسد.

۲. رقیبِ توانمند، تهدید است نه سرمایه. در ساختار شخصی‌شده، مدیر زیردستی که نامش برای جانشینی مطرح می‌شود، به‌جای آنکه دارایی سازمان باشد، به خطر امنیتی بدل می‌شود. پس حذف او پیش از تثبیتش، «عقلانیت بقا» است؛ عقلانیتی که برای فرد سود دارد و برای ملت زیان.

۳. زمانِ بحران، بهترین زمان برای تصمیم‌های بی‌توضیح است. شبی که همه به بنزین ۸۷ هزار تومانی خیره‌اند، هزینهٔ خبریِ یک برکناری به کمترین حد می‌رسد. بحران، پوشش دود است.

۴. مردم، متغیر تعدیل‌کننده‌اند، نه ذی‌نفع. در هیچ‌کدام از این محاسبات، جای خالی یک چیز آشکار است: پرسش «این تصمیم چه بر سر معیشت مردم می‌آورد؟»

دودی که به چشم چه کسی می‌رود

بازار به ابهام مدیریتی، با تنها زبانی که می‌شناسد پاسخ می‌دهد: قیمت. انتظار افزایش قیمت سوخت، پیش از هر تصویب رسمی، خودش را در کرایهٔ بار، در سبد غذایی، در اجارهٔ مسکن و در دستمزد واقعی مصرف می‌کند. مکانیزم بی‌رحم است: قیمت‌ها با شنیدن خبر بالا می‌روند و با تکذیب آن پایین نمی‌آیند. پس حتی طرحی که «اجرا نشد»، هزینه‌اش را از مردم گرفت.

هم‌زمان، بی‌ثباتی در رأس تأمین اجتماعی، جریان تصمیم را در سطوح پایین‌تر منجمد می‌کند؛ مدیر میانی‌ای که نمی‌داند فردا رئیسش کیست، هیچ تصمیم سختی نمی‌گیرد. در نهایت، فلج‌شدگی نهاد، به تعویق در درمان، در پرداخت، در بازنشستگی و در تعهدی ترجمه می‌شود که پشت باجه، یک انسان منتظر آن است.

و در پایان: پرسش‌هایی که باید بی‌پاسخ نمانند

- علت رسمی، مکتوب و مستند برکناری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی چه بود، و چرا در روز تعطیل؟
- «نرخ چهارم» بنزین با کدام مصوبه، در کدام جلسه و با اجازهٔ کدام مرجع قانونی در ۲۰۴ جایگاه یک استان عملیاتی شد و ساعاتی بعد تکذیب گردید؟ چه کسی مسئول این بی‌ثباتی است؟
- چه کسی تضمین می‌کند دارایی‌های شستا در جریان طرح‌های سوختی و تخفیف‌های خوراک، به قیمت آیندهٔ بازنشستگان وارد معامله نشود؟
- نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات، برای اِعمال نظارت بر منابع بین‌نسلی تأمین اجتماعی، منتظر چه رخدادی هستند؟

مردمی که در صف بنزین می‌ایستند، همان کسانی‌اند که سهم بیمه‌شان چرخ همان صنعت را می‌گرداند. آن‌ها هم‌زمان سهام‌دار، مشتری و قربانی‌اند. و تا وقتی جابه‌جایی صندلی‌ها در ساعت‌های خالیِ تعطیلات انجام شود و قیمت‌ها در نیمه‌شب اعلام و در بامداد تکذیب شوند، یک چیز روشن است:

در این بازی، بنزین گران می‌شود، صندلی‌ها عوض می‌شوند، و تنها چیزی که هرگز تغییر نمی‌کند، آدرسِ پرداخت‌کنندهٔ صورت‌حساب است.