توضیح رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره قیمت فعلی نان

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، علی فرهادی در نشست خبری امروز ۱۹ مرداد با نمایندگان رسانه‌ها، اعلام کرد: بر اساس آمار عملکرد واحدهای گشت مشترک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، در مجموع ۱۵ هزار و ۶۴۶ اکیپ گشت در سراسر کشور فعال بوده‌اند که حاصل فعالیت آن‌ها انجام ۱۰۳ هزار و ۱۳۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی بوده است. از این تعداد بازرسی، ۳۳ هزار و ۴۷۰ واحد دارای تخلف شناسایی شده‌اند که معادل ۳۲ درصد کل واحدهای بازرسی‌شده است. در مقابل، ۶۹ هزار و ۱۳۲ واحد، معادل ۶۷ درصد، بدون تخلف بوده‌اند.

در کدام استان‌ بیشترین کشف تخلفات انجام شده است؟

وی افزود: از نظر حجم بازرسی، شهرستان‌های تهران با ۱۰ هزار و ۱۳۱ مورد بازرسی در صدر قرار دارد و پس از آن فارس با ۷ هزار و ۷۹۴ مورد، آذربایجان غربی با ۷ هزار و ۷۶۷ مورد، آذربایجان شرقی با ۶ هزار و ۷۳۸ مورد و مازندران با ۶ هزار و ۸۳ مورد بازرسی بیشترین سهم نظارت‌های میدانی را به خود اختصاص داده‌اند. این آمار نشان می‌دهد تمرکز بازرسی‌ها در استان‌های پرجمعیت، بازارهای بزرگ مصرف و محورهای مهم توزیع کالا بیشتر بوده است.

فرهادی تصریح کرد: در شاخص تعداد واحدهای دارای تخلف نیز شهرستان‌های تهران با شناسایی ۲ هزار و ۹۴۵ واحد متخلف، آذربایجان غربی با ۲ هزار و ۸۷۳ واحد، مازندران با ۲ هزار و ۸۷۱ واحد و خراسان رضوی با ۲ هزار و ۳۰۶ واحد متخلف در ردیف استان‌های دارای بیشترین کشف تخلف قرار دارند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یادآور شد: از حیث نسبت تخلف به کل بازرسی‌ها نیز برخی استان‌ها وضعیت متفاوت‌تری داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که قزوین با ۵۴ درصد، البرز با ۵۱ درصد، خراسان رضوی با ۴۸ درصد، مازندران با ۴۷ درصد و زنجان با ۴۶ درصد بالاترین نسبت واحدهای دارای تخلف را ثبت کرده‌اند که می‌تواند نشان‌دهنده ضرورت تشدید نظارت‌ها در این استان‌ها باشد.

پایین‌ترین نرح تخلف در کدام استان‌ها ثبت شده است؟

وی ادامه داد: در مقابل، برخی استان‌ها از نظر نرخ پایین تخلف وضعیت مناسب‌تری داشته‌اند. خراسان جنوبی با ۱۰ درصد، فارس با ۱۵ درصد، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان هر کدام با ۲۲ درصد و سیستان و بلوچستان و یزد با ۲۳ درصد از جمله استان‌هایی هستند که کمترین نسبت واحدهای متخلف را در بازرسی‌های انجام‌شده به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع، این آمار بیانگر آن است که گشت‌های مشترک در ماه‌های ابتدایی سال جاری با حضور میدانی گسترده، هم در شناسایی و برخورد با تخلفات اثرگذار بوده‌اند و هم تصویری روشن از وضعیت رعایت مقررات در سطح بازار و واحدهای صنفی کشور ارائه کرده‌اند.

گزارش اقدامات گشت مشترک ماه محرم

فرهادی درباره گشت مشترک ویژه ماه محرم گفت: بر اساس آمار عملکرد واحدهای گشت مشترک ویژه ماه محرم از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، در مجموع هزار و ۲۸۰  اکیپ گشت در سراسر کشور فعال بوده‌اند و ۶۴۵۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی انجام داده‌اند. حاصل این نظارت‌ها شناسایی ۲۴۲۹ واحد دارای تخلف بوده که معادل ۳۸ درصد کل واحدهای بازرسی‌شده است. در مقابل،  ۳۹۹۹  واحد نیز بدون تخلف تشخیص داده شده‌اند که سهم آن‌ها ۶۲ درصد از کل بازرسی‌ها را تشکیل می‌دهد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در میان استان‌ها، شهرستان‌های تهران با ۶۰۰ مورد بازرسی و شناسایی ۲۷۴ واحد متخلف بیشترین حجم تخلف را ثبت کرده‌اند. پس از آن، خوزستان با ۴۷۸ بازرسی و ۲۰۶ واحد متخلف، کردستان با ۵۰۱ بازرسی و ۱۸۲ واحد متخلف، فارس با ۶۶۴ بازرسی و ۱۷۴ واحد متخلف و آذربایجان غربی با ۴۲۸ بازرسی و ۱۵۲ واحد متخلف در شمار استان‌های پرتخلف‌تر قرار گرفته‌اند.

بالاترین نسبت تخلف در کدام استان‌ها ثبت شده است؟

وی ادامه داد: از نظر نسبت تخلف به کل بازرسی‌ها، برخی استان‌ها وضعیت نگران‌کننده‌تری داشته‌اند. چهارمحال و بختیاری با ۱۰۰ درصد تخلف در هر چهار بازرسی ثبت‌شده، ایلام با ۸۹ درصد، مازندران با ۶۵ درصد، کرمان با ۶۱ درصد و البرز با ۶۰ درصد در صدر استان‌هایی قرار دارند که بالاترین نسبت تخلف را داشته‌اند. در مقابل، سمنان با ۸ درصد، یزد با ۱۸ درصد، سیستان و بلوچستان با ۱۶ درصد و خراسان جنوبی با ۲۰ درصد پایین‌ترین میزان تخلف را ثبت کرده‌اند.

وضعیت ثبت پرونده و رشد ارزش محکومیت‌ها در چهارماهه نخست سال

فرهادی تاکید کرد: تعزیرات حکومتی در چهار ماهه نخست ۱۴۰۵ ثبت ۲۴۹ هزار پرونده و رشد ارزش محکومیت‌ها داشته و بررسی آمار این دوره نشان می‌دهد سازمان تعزیرات حکومتی در شعب بدوی با حجم قابل توجهی از پرونده‌ها مواجه بوده و هم‌زمان در بخش اجرای احکام، رشد قابل‌توجهی در ارزش محکومیت‌ها و وصولی‌ها به ثبت رسانده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در چهار ماهه نخست سال جاری، مجموعاً ۲۴۹ هزار و ۸۷۵ پرونده به شعب بدوی سازمان وارد شده است. در همین مدت، ۲۴۱ هزار و ۱۰ پرونده مختومه شده و تعداد پرونده‌های مانده در پایان دوره به ۲۹ هزار و ۹۵۷ فقره رسیده است. مقایسه این ارقام با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که موجودی پرونده‌ها ۲۰ درصد، تعداد پرونده‌های وارده ۶ درصد و پرونده‌های مختومه نیز ۶ درصد افزایش داشته است. با وجود افزایش میزان رسیدگی، مانده پرونده‌ها نیز با رشد ۱۷ درصدی همراه بوده است.

وی افزود: در تفکیک موضوعی پرونده‌های شعب بدوی، بیشترین حجم پرونده‌ها به حوزه کالا و خدمات اختصاص دارد. در این حوزه، ۱۸۹ هزار و ۶۸۰ پرونده وارد شده، ۱۸۲ هزار و ۱۱۶ پرونده مختومه شده و مانده پرونده‌ها به ۲۰ هزار و ۳۵۹ فقره رسیده است. پرونده‌های حوزه بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی با ۱۵ هزار و ۵۲۵ فقره وارده و ۱۴ هزار و ۸۳۰ پرونده مختومه در رتبه بعدی قرار دارند. با این حال، بیشترین رشد مانده در همین حوزه ثبت شده است؛ به‌گونه‌ای که مانده پرونده‌های بهداشت و درمان با ۶۱ درصد افزایش به یک هزار و ۷۴۳ فقره رسیده است.

۷ هزار و ۸۵۵ فقره پرونده در حوزه قاچاق کالاو ارز هنوز رسیدگی نشده است

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ۴۴ هزار و ۶۷۰ پرونده وارد شعب بدوی شده و ۴۴ هزار و ۶۴ پرونده مختومه شده است. مانده پرونده‌های این بخش ۷ هزار و ۸۵۵ فقره اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵ درصد کاهش داشته است. کاهش مانده پرونده‌ها در این حوزه، در کنار تعداد بالای پرونده‌های مختومه، نشان‌دهنده عملکرد مطلوب‌تر شعب در تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق است.

فرهادی با بیان اینکه تهران بیشترین حجم پرونده‌های بدوی و اجرای احکام را دارد گفت: بررسی عملکرد استانی نشان می‌دهد تهران همچنان بیشترین حجم پرونده‌های بدوی را به خود اختصاص داده است. در چهار ماهه نخست سال، تعداد پرونده‌های وارده شعب بدوی استان تهران به ۳۳ هزار و ۱۵۳ فقره رسیده و این استان با سهم ۱۳.۳ درصدی از کل ورودی کشور، در رتبه نخست قرار دارد.

در تهران، خراسان و فارس بیشترین پرونده مختومه ثبت شده است

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یادآور شد: در همین مدت، ۲۵ هزار و ۳۶۴ پرونده در تهران مختومه شده و مانده پرونده‌ها به ۱۵ هزار و ۶۹۰ فقره رسیده است. پس از تهران، خراسان رضوی با ۲۰ هزار و ۶۵۸ پرونده وارده و ۱۹ هزار و ۹۰۴ پرونده مختومه، یکی از استان‌های پرتراکم در حوزه رسیدگی‌های بدوی محسوب می‌شود. استان فارس نیز با ۱۱ هزار و ۸۳۲ پرونده وارده و ۱۲ هزار و ۲۹ پرونده مختومه، نسبت مختومه به وارده بیش از ۱۰۰ درصد را ثبت کرده است. در استان البرز نیز ۸ هزار و ۱۱۰ پرونده وارد و ۸ هزار و ۱۱۶ پرونده مختومه شده است. این ارقام در صفحات هشت و ۹ گزارش عملکرد آمده است.

جایگاه نخست اجرای احکام در اختیار خراسان رضوی است

وی افزود:  در بخش اجرای احکام، خراسان رضوی با ثبت ۱۲ هزار و ۹۰۲ پرونده وارده در جایگاه نخست قرار دارد. این استان در همین مدت ۱۲ هزار و ۳۸۰ پرونده را مختومه کرده و مانده پرونده‌های آن به چهار هزار و ۲۴۷ فقره رسیده است. در مقابل، تهران با وجود آنکه از نظر ورودی اجرای احکام پس از خراسان رضوی قرار دارد، بیشترین مانده پرونده را ثبت کرده است. در این استان ۱۱ هزار و ۶۲۲ پرونده وارد و هشت هزار و ۴۴۶ پرونده مختومه شده و تعداد پرونده‌های مانده به ۱۷ هزار و ۶۰۲ فقره رسیده است.

فرهادی ادامه داد: از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، رشد ارزش محکومیت‌ها و وصولی‌های اجرای احکام است. بر اساس گزارش آماری، ارزش محکومیت‌های صادرشده در این بخش به ۸۶ هزار و ۸۰۶ میلیارد و ۲۲۴ میلیون ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.

مجموع وصولی‌های اجرای احکام به بیش از ۳۲ هزار و ۲۶۵ میلیارد ریال رسیده است

وی افزود: همچنین مجموع وصولی‌های اجرای احکام به ۳۲ هزار و ۲۶۵ میلیارد و ۹۲ میلیون ریال رسیده و رشد ۳۹ درصدی را تجربه کرده است. بیشترین سهم ارزش محکومیت‌ها و وصولی‌ها به حوزه قاچاق کالا و ارز اختصاص دارد. در این حوزه، ارزش محکومیت‌ها بیش از ۶۵ هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال و میزان وصولی‌ها بیش از ۲۶ هزار و ۵۹۲ میلیارد ریال بوده است. وصولی‌های قاچاق کالا و ارز نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در میان استان‌های بررسی‌شده، فارس با وصول بیش از سه هزار و ۲۲۴ میلیارد و ۶  ۹۱ میلیون ریال، بالاترین میزان وصولی را ثبت کرده است. پس از آن، خراسان رضوی با حدود دو هزار و ۸۷۸ میلیارد ریال و تهران با حدود یک هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال قرار دارند. تهران از نظر ارزش محکومیت در حق دولت، رقم بالاتری نسبت به این استان‌ها دارد، اما فارس در شاخص وصولی عملکرد برجسته‌تری از خود نشان داده است. با وجود رشد شاخص‌های مالی، در اجرای احکام همچنان چالش‌هایی وجود دارد.

وی اظهار کرد: موجودی پرونده‌ها در این بخش ۱۲ درصد و مانده پرونده‌ها ۸ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، تعداد پرونده‌های وارده و مختومه در اجرای احکام هر کدام ۱۱ درصد کاهش داشته‌اند. بنابراین، استمرار رشد وصولی‌ها باید هم‌زمان با برنامه‌ریزی برای کاهش مانده و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها دنبال شود.

گزارش عملکرد گشت‌های مشترک در استان‌ها

فرهادی درباره عملکرد گشت‌های مشترک و تفاوت نرخ تخلف استان‌ها گفت: در چهار ماهه نخست سال، گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی در سراسر کشور با تشکیل ۱۵ هزار و ۸۸ اکیپ و انجام ۹۹ هزار و ۹۶۶ گشت، به بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی پرداخته‌اند. بر اساس گزارش، در این مدت ۶۷ هزار و ۱۹۱ مورد بازرسی انجام و ۳۲ هزار و ۲۷۶ واحد دارای تخلف شناسایی شده است. نسبت واحدهای دارای تخلف در جمع گزارش‌شده حدود ۳۲ درصد اعلام شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: در میان استان‌های منتخب، البرز با شناسایی ۵۱۷ واحد متخلف از مجموع یک هزار و ۲۵ مورد بازرسی، بالاترین نسبت تخلف، یعنی ۵۰ درصد را ثبت کرده است. خراسان رضوی نیز با نسبت تخلف ۴۹ درصد در رتبه بعدی قرار دارد. در تهران، از پنج هزار و ۳۸۰ گشت، یک هزار و ۷۳۷ واحد دارای تخلف شناسایی شده است. استان فارس نیز با وجود انجام هفت هزار و ۴۹۲ گشت، نسبت تخلف ۱۴ درصدی را به ثبت رسانده است.

فرهادی اظهار کرد: در مجموع، عملکرد چهارماهه نخست سال ۱۴۰۵ سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به نزدیک به ۲۵۰ هزار پرونده در شعب بدوی، رشد ۲۵ درصدی ارزش محکومیت‌ها، افزایش ۳۹ درصدی وصولی‌ها و انجام ده‌ها هزار بازرسی میدانی حکایت دارد. تهران همچنان کانون اصلی حجم پرونده‌ها و مانده اجرای احکام است، خراسان رضوی در ورودی اجرای احکام جایگاه نخست را دارد و فارس در میزان وصولی پیشتاز است.

وی با اشاره به کمبود نیروی نظارتی در برخی حوزه‌ها گفت: تعداد ناظران در برخی بخش‌ها بسیار کم است. برای نمونه، در تهران با حدود ۶۵۰ هزار واحد صنفی، حدود ۷۰ بازرس صنفی امکان نظارت داشتند که طبیعتاً پاسخگوی این حجم از واحدهای صنفی نبود. در حوزه جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز درباره اینکه مسئولیت نظارت بر برخی محصولات و واحدها بر عهده کدام دستگاه باشد، اختلاف نظر وجود داشت. از سوی دیگر، برخی ابزارها و سامانه‌ها مانند سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت در اختیار وزارت صمت قرار داشت و این موضوع نیز در روند نظارت مشکلاتی ایجاد می‌کرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: پیشنهاد دادیم سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت مجدداً احیا شود، اما این موضوع نیازمند ایجاد ساختار، نیرو و تشکیلات جدید بود و از سوی دیگر، توسعه ساختارهای دولتی ممنوع بود و رئیس‌جمهور نیز با افزایش ساختارهای جدید موافق نبود. در نهایت قرار شد به جای ایجاد ساختار جدید، معاونتی در سازمان تعزیرات ایجاد شود، اما برای افزایش نیرو نیز تصمیم دیگری گرفته شد و ستاد تنظیم بازار تشکیل «قرارگاه فرماندهی و نظارت و بازرسی بر بازار» را تصویب کرد.

معاون وزیر دادگستری یادآور شد: این ترکیب جدید نظارتی در تهران از حدود دو هفته پیش کار خود را آغاز کرده و امیدواریم مردم در روزهای آینده آثار این نظارت را بیشتر ببینند.

بیشترین تخلفات ثبت شده به چه مواردی مربوط است؟

فرهادی با اشاره به مهم‌ترین تخلفات ثبت‌شده در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: گران‌فروشی، درج نشدن قیمت، تقلب و کم‌فروشی از جمله تخلفاتی هستند که بیشترین گزارش‌ها را در سازمان به خود اختصاص داده‌اند. امیدواریم با تقویت نظارت‌ها، این تخلفات که مستقیماً در معرض دید بازرسان قرار دارند، کاهش پیدا کنند.

پاسخ سازمان تعزیرات به ایسنا درباره قیمت نان و برخورد با گرانفروشی‌ها

وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره اقدامات سازمان تعزیرات در مقابله با گرانفروشی نان و برخورد با نانوایان متخلف، گفت: قیمت نان در تهران و سایر استان‌ها در ماه گذشته با نظر اتحادیه مربوطه تعیین شده و در این فرآیند، موضوع دیگری که مبنای افزایش قیمت قرار گرفته باشد، مطرح نبوده است. قیمت تعیین‌شده برای نان، با توجه به هزینه‌های جاری نانوایی‌ها از جمله دستمزد نیروی کار، اجاره محل، هزینه‌های انرژی، بیمه و سایر هزینه‌ها تعیین شده است.

فرهادی با اشاره به اینکه دولت افزایش قیمت آرد نان را اعمال نکرده است، گفت: افزایش هزینه‌های نانوایی‌ها مربوط به عواملی مانند دستمزد کارگران، هزینه‌های آب، برق، گاز، اجاره و سایر هزینه‌های مرتبط است و این موارد در تعیین قیمت جدید نان لحاظ شده است. قیمت فعلی نان، به جز هزینه آرد که با قیمت بسیار پایین در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد و افزایش قابل توجهی نیز نداشته، بر اساس هزینه‌های واقعی تعیین شده است و دریافت هر مبلغی بیش از قیمت مصوب، گران‌فروشی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از مردم خواست در صورت مشاهده گران‌فروشی نان، با متخلفان همراهی نکنند و موضوع را به دستگاه‌های نظارتی گزارش دهند و گفت: وظیفه نانوایی این است که نان را با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار دهد و قیمت نیز باید در محل نانوایی به شکل قابل مشاهده نصب شود. هرگونه تخلف باید از طریق شکایت یا گزارش مردمی اعلام شود تا مورد بازرسی قرار گیرد.

معاون وزیر دادگستری افزود: با توجه به تعداد نانوایی‌های موجود در تهران، تعطیلی یا پلمب یک واحد متخلف، مشکلی برای مردم ایجاد نخواهد کرد؛ چراکه فاصله نانوایی‌ها با یکدیگر زیاد نیست و از سوی دیگر، استانداری تهران محل‌هایی را برای استقرار نانوایی‌های سیار در نظر گرفته است تا در صورت تعطیلی یک واحد، خدمات‌رسانی به مردم ادامه پیدا کند. بنا را بر این گذاشته‌ایم که در صورت تکرار هفت نوع تخلف، از جمله گران‌فروشی و برخی تخلفات مرتبط با عرضه نان، با قطع یا کاهش سهمیه آرد و همچنین تعطیلی واحد متخلف برخورد شود. برای کسانی که در چرخه تخلف قرار دارند، از جمله گران‌فروشی و در برخی موارد قاچاق، بهانه‌ای وجود ندارد و با تخلفات به شکل قاطع برخورد خواهد شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: ممکن است در گذشته جریمه‌های نقدی برای متخلفان تعیین می‌شد، اما گاهی این جریمه نیز به شکل غیرمستقیم از جیب مردم دریافت می‌شد؛ بنابراین کاهش سهمیه آرد و تعطیلی واحد متخلف می‌تواند در جلوگیری از تکرار تخلف مؤثرتر باشد. برخورد با گران‌فروشی نان در ۱۶ روز گذشته در اولویت نظارتی سازمان قرار داشته است.

وی افزود: در مجموع بیش از ۱۵ هزار پرونده در حوزه تخلفات نان در سراسر کشور وارد شده که حدود ۱۳ هزار پرونده از این تعداد مختومه شده و حدود ۲۹۰۰ پرونده نیز همچنان در حال رسیدگی است. بیشترین تعداد پرونده‌های مربوط به تخلفات نان در تهران، شهرستان‌های تهران و استان خراسان رضوی تشکیل شده است. سازمان تعزیرات با تعداد اندک متخلفانی که با گران‌فروشی و سودجویی در حوزه نان، حقوق مردم را تضییع می‌کنند، برخورد خواهد کرد تا این برخوردها از تکرار تخلف و جسارت سایر متخلفان جلوگیری کند.

فرهادی درباره روند رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی اظهار کرد: تخلفات مربوط به ارز حاصل از صادرات عمدتاً باید در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شود. قانون ۹ مورد را در این زمینه تخلف‌انگاری کرده و در موارد خاص، اگر تخلف به صورت سازمان‌یافته یا حرفه‌ای باشد و رقم آن ۳ میلیون یورو یا بیشتر باشد، موضوع جنبه کیفری پیدا می‌کند؛ در غیر این صورت رسیدگی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی در چه مرحله‌ای است؟

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: برای بررسی تعهدات ارزی، اطلاعات تمامی متعهدین صادراتی از بانک مرکزی استعلام شد و بیش از ۲۰ هزار نفر به عنوان دارای تعهد ارزی به دستگاه‌های نظارتی معرفی شدند. پس از بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد حدود ۱۷ هزار نفر از این افراد دارای تعهدات کمتر از ۳ میلیون یورو هستند که مجموع بدهی ارزی آنها به حدود ۵.۹ میلیارد یورو می‌رسید.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تعیین تکلیف این افراد گفت: پس از احراز هویت، مشخص شد تعدادی از افراد دارای تعهدات بسیار اندک بودند و در برخی موارد نیز امکان پیگیری آنان وجود نداشت. در نهایت هویت حدود ۱۶ هزار نفر شناسایی و برای آنها پیامک ارسال شد که باید ظرف یک هفته نسبت به رفع تعهدات صادراتی خود اقدام کنند، در غیر این صورت اقدامات قضایی انجام خواهد شد. با ارسال همین پیامک، بیش از ۳۰ درصد این افراد مراجعه کردند و بدون اینکه برای آنان پرونده قضایی تشکیل شود، تعهدات خود را رفع کردند که ارزش آن بیش از ۲ میلیارد یورو بوده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده سایر افراد به استان‌هایی که محل صادرات و گمرک صادراتی آنها بوده ارسال شده و برای ۴۰ نفر پرونده تشکیل شده است. از این تعداد، ۱۴ نفر محکوم شده‌اند و به اعاده ۴۰ میلیون یورو ارز و پرداخت ۶ همت جزای نقدی محکوم شده‌اند که این احکام در مرحله اجرا قرار دارد. سایر افراد نیز با همکاری کارگروهی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با مدیریت بانک مرکزی تشکیل شده، باید برای تعیین تکلیف تعهدات خود مراجعه کنند.

فرهادی درباره روش‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: صادرکننده می‌تواند از چند مسیر نسبت به رفع تعهد خود اقدام کند؛ از جمله واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی‌ها، واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکننده، تهاتر و پرداخت هزینه‌های مرتبط. در برخی موارد نیز با نظر مراجع ذی‌صلاح، امکان پرداخت ارز حاصل از صادرات به افرادی که مطالبه ارزی دارند یا تمدید مهلت رفع تعهد وجود دارد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تشریح مبنای تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات مربوط به کالاهایی است که صادرکننده در داخل کشور تولید یا تهیه و سپس به کشورهای دیگر صادر کرده است. قانونگذار از سال ۱۴۰۱ صادرکنندگان را مکلف کرده است ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و در اختیار نظام ارزی کشور قرار دهند. با اصلاحات اقتصادی و نزدیک شدن نرخ‌های بازار و تالار، شرایط عرضه ارز حاصل از صادرات نیز تغییر کرده و انگیزه‌های پنهان‌کاری و خودداری از عرضه ارز کاهش یافته است.

وی تأکید کرد: در نتیجه اقدامات انجام‌شده و دستور رئیس قوه قضاییه، بیش از ۳۰ درصد متعهدانی که پرونده آنها به سازمان تعزیرات ارسال شده بود، بدون تشکیل پرونده قضایی نسبت به رفع تعهد خود اقدام کردند. حدود سه هزار نفر نیز از مجموع ۲۰ هزار نفر معرفی‌شده در سازمان بازرسی باقی مانده‌اند که با اقدامات مجموعه قضایی و پیگیری برای احضار و جلب متعهدان، روند رفع تعهد آنها در حال انجام است. برخی از این افراد صادرکننده نفت، معادن و سایر کالاهای مرتبط با اموال عمومی و دولتی هستند و نحوه رسیدگی به تعهدات آنان با صادرکنندگانی که مالک کالای صادراتی خود هستند، متفاوت خواهد بود.

فرهادی در پاسخ به پرسشی درباره میزان تکرار تخلف در پرونده‌های تعزیراتی نیز اظهار کرد: بر اساس آمار موجود، از مجموع پرونده‌های رسیدگی‌شده، حدود ۲۳۷ هزار پرونده مربوط به متخلفانی است که برای نخستین بار مرتکب تخلف شده‌اند و حدود ۲۶ هزار و ۱۹۲ پرونده مربوط به متخلفان تکراری بوده است. براین اساس، حدود ۹ درصد پرونده‌هایی که در طول سال در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، مربوط به متخلفانی است که سابقه تکرار تخلف دارند.

آخرین وضعیت پرونده شرکت مدیران خودرو

علی فرهادی درباره پرونده شرکت مدیران خودرو اظهار کرد: این پرونده درباره اتهام گران‌فروشی ۲۶ دستگاه خودروی مونتاژی از جمله تیگو ۷ پرو، تیگو ۸ پرو مکس، آریزو ۵ و آریزو ۵۵ بوده است.

وی افزود: رسیدگی به این پرونده در مرحله تجدیدنظر انجام شد و در نهایت، شعبه سوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تهران در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، پس از اعتراض شرکت به رأی بدوی، پرونده را مورد رسیدگی قرار داد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: بر اساس رأی صادره، شرکت مدیران خودرو علاوه بر پرداخت مبالغ مربوط به حقوق ۲۶ شاکی خصوصی، به پرداخت ۱۶۳ میلیارد و ۴۴۲ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۲۴۸ ریال جزای نقدی محکوم شده است.

فرهادی درباره مبنای رسیدگی به این پرونده نیز گفت: مبنای رسیدگی، مصوبه شماره ۵۹۸ شورای رقابت و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است.