تقسیم غنایم مدیران یا دفاع از تولید؛ پشت‌پرده درخواست توقف یک آیین‌نامه چه بود؟

گروه سیاسی: نامه اخیر علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خطاب به رئیس‌جمهور برای توقف اجرای «دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه وزارت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی کشوری»، بیش از آنکه یک مکاتبه صنفی پارلمانی باشد، پرده از رقابتی فرسایشی بر سر کرسی‌های مدیریتی درگاه‌های اقتصادی دولت برداشت. در ظاهر، استدلال امضاکننده نامه این است که استمرار چنین آیین‌نامه‌ای در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تأثیر نامطلوبی بر تولید، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و اداره بنگاه‌های اقتصادی می‌گذارد. اما مرور پیشینه تصویب این مصوبه و نحوه پیگیری آن، نشان می‌دهد ماجرا ابعادی فراتر از دغدغه‌های تولیدی دارد.

به گزارش بولتن نیوز، آیین‌نامه‌ای که علیزاده خواستار توقف آن شده، ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ به امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسید و برای تمام وزارتخانه‌های اقتصادی لازم‌الاجرا شد. روح این مصوبه، قانونمندکردن مسیر انتصاب مدیران از طریق الزام به احراز تخصص، مدرک و تجربه مرتبط بود. تا پیش از آن، سازوکار شفافی برای گماردن افراد در رأس شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی وجود نداشت و همین خلأ، میدان را برای توصیه‌های فراقانونی باز گذاشته بود. کافی است به کارنامه مدیران عامل پیش از اجرای این آیین‌نامه نگاهی انداخت؛ افرادی با مدارک علوم سیاسی، تاریخ، دامداری و رشته‌های کاملاً نامرتبط که با پشتیبانی و فشار نمایندگان دوره‌های مختلف، بر مسند مدیریت شرکت‌های پتروشیمی، فنی‌مهندسی و تخصصی تکیه زده بودند. هدف آیین‌نامه، بستن همین گلوگاه و فاصله‌گرفتن از انتصابات فامیلی و جناحی در بدنه اقتصادی دولت بود.

اجرای این ضابطه، گرچه کامل نبود و برخی انتصابات سلیقه‌ای همچنان از کانال‌های دیگر رخ داد، اما در مجموع مسیر ورود متخصصان و مدیران دارای صلاحیت را هموار کرد. حالا اما نامه رئیس کمیسیون صنایع، دقیقاً از نقطه مقابل، یعنی لغو همین چارچوب، وارد میدان شده است. نکته جلب‌توجه‌کننده آنکه مخاطب اصلی نامه، شخص رئیس‌جمهور است و هم‌زمان رونوشتی دستوری خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ابطال آیین‌نامه ضمیمه شده است. چرا وزارت کار آن‌هم با این فوریت؟ پاسخ را می‌توان در یک پرونده انتصابی مشخص جست‌وجو کرد: براساس شواهد موجود، تنی چند از نمایندگان هم‌استانی رئیس‌جمهور، از جمله رئیس کمیسیون صنایع، با تحت‌فشار قراردادن یکی از وزیران در تلاش‌اند یکی از همشهریان خود را بدون کسب امتیاز لازم در آزمون صلاحیت‌ها، به مدیریت عاملی یک شرکت هواپیمایی زیرمجموعه همان وزارتخانه منصوب کنند. گویی توقف آیین‌نامه، پیش‌شرط تحقق این خواسته است. وقتی رونوشت نامه به‌جای همه وزرا، صرفاً به وزارت کار می‌رود، این ابهام در افکار عمومی شکل می‌گیرد که آیا دغدغه واقعی، «تولید و بهره‌وری» است یا «تقسیم غنایم مدیریتی»؟

پشت‌پرده این مجادله را باید در ساختار معیوب مالکیت شرکت‌های شبه‌دولتی جست. از دهه هشتاد و با تفسیر شتاب‌زده از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش عمده‌ای از دارایی‌های عمومی به‌نام خصوصی‌سازی از اختیار دولت مرکزی خارج شد و به نهادها و صندوق‌هایی سپرده شد که حلقه نظارت بر آن‌ها بسیار سست‌تر از بدنه دولت است. امروز بیش از نود درصد از مراکز ثروت‌آفرین کشور در اختیار صندوق‌های بازنشستگی، شستا، صندوق ذخیره فرهنگیان و امثال آن قرار دارد؛ نهادهایی که عملاً به تاریکخانه‌هایی برای جولان گروه‌های ذی‌نفوذ تبدیل شده‌اند. در چنین بستری، کنترل ورودی‌های مدیریتی نه یک امر تشریفاتی، بلکه آخرین سنگر دفاع از باقی‌مانده شفافیت در این شرکت‌هاست. طبیعی است که جریان‌های ذی‌نفع، هرگونه قاعده‌گذاری انضباطی را تهدیدی برای دسترسی بی‌ضابطه خود به منابع عمومی تلقی کنند و در بزنگاه‌ها برای توقف آن اقدام کنند.

نامه علیزاده را از این منظر باید یک کنش درون‌گروهی برای حفظ دسترسی به قدرت انتصاب تحلیل کرد، نه یک هشدار کارشناسی درباره خطر یک آیین‌نامه برای تولید. اگر نگرانی اصلی، دشواری بنگاه‌های اقتصادی بود، نسخه منطقی، اصلاح هدفمند آیین‌نامه در حین اجرا و با همفکری متخصصان بود، نه درخواست توقف کامل آن. جالب آنکه خود نامه نیز هیچ پیشنهاد اصلاحی دقیقی ارائه نمی‌کند و تنها بر «استمرار نامطلوب» انگشت می‌گذارد. این شکل از مخالفت کلی، بیشتر به کار کسانی می‌آید که اساساً با صورت مسئله «احراز صلاحیت» مشکل دارند.