۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده و اذعان دیرهنگام دستگاه نظارتی / آقای خدائیان! انتظار می‌رفت این روند در همان سال‌های نخست متوقف شود، نه اینکه پس از انباشت پرونده‌ها، آمار آن اعلام شود

گروه اقتصادی وقتی ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، این روزها پشت تریبون می‌رود و از «تراستی‌هایی» سخن می‌گوید که به گفتهٔ او «خیانت کردند، پول‌ها را برداشتند و از کشور فرار کردند»، وقتی می‌گوید «تراستی داریم که بیش از ۲۰۰ میلیون دلار را برداشته و از کشور خارج شده» و وقتی اعلام می‌کند که بر اساس سامانهٔ بانک مرکزی «۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی» در مجموع حدود «۹۴ میلیارد یورو» تعهد ارزی رفع‌نشده دارند، در عمل سندی رسمی از یک ناکامی بزرگ ملی را امضا می‌کند؛ ناکامی‌ای که سازمان متبوع او در شمار نهادهایی بود که وظیفهٔ پیشگیری از آن را بر عهده داشتند.

به گزارش بولتن نیوز این اظهارات، بیش از آنکه «خبر» باشد، اذعانی دیرهنگام است؛ اذعان به اینکه سازوکار نظارتی کشور در سال‌هایی که این روند شکل می‌گرفت، ادامه می‌یافت و به مرحلهٔ خروج سرمایه می‌رسید، واکنش بازدارندهٔ مؤثری نشان نداد و امروز، پس از خروج بخش عمدهٔ این منابع از چرخهٔ اقتصاد کشور، به اعلام آمار بسنده می‌کند.

سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی و قانون تشکیل این سازمان، یک مأموریت بنیادین دارد: «نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین» و جلوگیری از تضییع بیت‌المال. کلیدواژهٔ اصلی در فلسفهٔ وجودی این سازمان، «پیشگیری» است، نه «کشف پس از وقوع». نهادی که قرار بوده سامانهٔ هشدار زودهنگام اقتصاد کشور باشد، نباید عملاً به مرجع ثبت و اعلام آمار تخلفات پس از وقوع تبدیل شود.

پرسش سادهٔ هر شهروندی این است: آقای رئیس! این ۲۰ هزار و ۶۷۶ پرونده یک‌شبه شکل نگرفت و این حجم از تعهد ارزی رفع‌نشده در یک روز ایجاد نشد. وقتی شمار این پرونده‌ها در ابتدا محدود بود، چه گزارشی تهیه و به کدام مرجع ارسال شد؟ چرا روند هشدار و پیگیری، پیش از رسیدن ارقام به این سطح، به نتیجهٔ عملی نرسید؟

وظیفهٔ نهاد نظارتی، صرفاً برآورد خسارت پس از وقوع نیست؛ نصب و فعال‌سازی آژیر خطر پیش از وقوع است.

این موضوع نیز تازه نیست. بولتن نیوز از سال ۱۳۹۵، یعنی نزدیک به یک دهه پیش، بارها نسبت به شکل‌گیری چنین وضعیتی هشدار داده بود. در گزارش ۲۱ آبان ۹۵ با تیتر «آیا در تخلفات سازمان‌یافته در گمرک نیز اتاق بازرگانی مسئول است؟» و در گزارش ۲۷ آذر ۹۵ با عنوان «حذف و ادغام دوایر ارزش گمرک منجر به خروج بی‌ضابطهٔ میلیاردها دلار از کشور شده است»، مسیر شکل‌گیری تخلفات امروز گام‌به‌گام ترسیم شد: کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، حذف واحد احراز هویت گمرک، تضعیف دوایر ارزش، نقص سامانه‌های گمرکی و ضعف نظارت مؤثر.

این هشدارها ادامه یافت؛ از یادداشت ۲ دی ۹۹ با عنوان «عاقبت هشدارها در خصوص رسانهٔ ملی، عاقبت کارت‌های بازرگانی نشود» تا تذکر ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ دربارهٔ «افزایش تخلف در حوزهٔ کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف». اما پاسخ به این هشدارها، نه اصلاح رویه، که در مواردی طرح شکایت قضایی علیه این رسانه بود؛ رویه‌ای که عملاً هزینهٔ هشدار دادن را بالا برد.

بیشتر بخوانید

دولت روحانی،حداقل،بیش از۱۰،۰۰۰میلیاردسودبه جیب دلالان ریخت

نماد این سال‌ها، پروندهٔ بانویی سالمند و کم‌بضاعت ساکن یکی از روستاهای محروم کشور است که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، به تصریح خودِ آن گزارش‌ها «به شام شب محتاج بود»؛ اما در سامانه‌های رسمی، به نام او صدها دستگاه خودروی لوکس اظهار و ترخیص شده بود. در یک نمونه، بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ۷۰۰ دستگاه پورشه با کارت بازرگانی این بانوی مرزنشین وارد کشور شد؛ فردی که بنا بر همان گزارش‌ها نه تحصیلات مرتبط داشت، نه توان مالی، و نه اطلاعی از فعالیت گستردهٔ وارداتی که به نام او ثبت شده بود.

پرسشی که سال‌ها پیش مطرح شد و همچنان بی‌پاسخ مانده، همان پرسشی است که امروز باید از رئیس سازمان بازرسی پرسید: در فرایند صدور و بهره‌برداری از چنین کارت‌هایی، سازوکارهای کنترلی مستقر در گمرک، معاونت‌های حقوقی و نهادهای نظارتی در کدام مرحله عمل کرده‌اند و در کدام مرحله ناکارآمد بوده‌اند؟

آنچه منتشر شده نیز تنها بخشی از تصویر است: بر اساس گزارش‌های رسمی، بدهی مالیاتی و گمرکی مرتبط با کارت‌های بازرگانی از حدود ۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ رسید. روزنامهٔ کیهان نیز در ۲۲ آبان ۹۸ از ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی منتسب به این کارت‌ها خبر داد. همچنین بنا بر گزارش‌های منتشرشده، رقمی حدود ۲۱ میلیارد دلار از طریق کارت‌های یک‌بارمصرف موجب تضییع حقوق دولت در گمرک شده و ۶۷ هزار پایانهٔ فروشگاهی فعال به نام متوفیان شناسایی شده است.

در پرونده‌ای در خراسان رضوی نیز، بر اساس ادعای مطرح‌شده در کیفرخواست، شبکه‌ای با صدور کارت به نام «اشخاص کم‌بضاعت» و با همکاری ادعایی برخی عوامل، نسبت به رفع تعهد ارزی خلاف واقع به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو اقدام کرده است. معاون بانک مرکزی نیز اخیراً اعلام کرده ۶ میلیارد دلار از تعهدات ارزی تنها به ۱۵ نفر مربوط است و ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای شناسایی شده است.

این جمله را باید برجسته کرد: اگر همان نهادهای نظارتی که امروز از شناسایی ۳ هزار کارت بازرگانی مخدوش و تشکیل هیئت ویژهٔ قضایی سخن می‌گویند، بخشی از این حساسیت را نسبت به هشدارهای مستند سال ۹۵ نشان داده بودند، امروز نه با این حجم از تعهد ارزی رفع‌نشده مواجه بودیم، نه با پرونده‌های ارزی چند صد میلیون دلاری، و نه با این سطح از فشار معیشتی بر دهک‌های پایین درآمدی که بر پایهٔ برآوردهای رسمی و پژوهشی، بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور را دربر می‌گیرد.

هر یورویی از این ۹۴ میلیارد یورو که بازنگردد، اثر مستقیم خود را بر نرخ ارز، تورم، هزینهٔ مسکن و اجاره، قیمت دارو و قدرت خرید نیروی کار می‌گذارد. شبکه‌های سازمان‌یافتهٔ ارزی و بهره‌برداران از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، با هر دلاری که از چرخهٔ اقتصاد خارج کردند، سهمی از معیشت همین گروه‌های درآمدی را کاهش دادند. این یک رابطهٔ اقتصادی قابل اثبات است، نه شعار.

مشکل بنیادین آن است که به‌تدریج پذیرفته‌ایم نهاد نظارتی، به‌جای پیشگیری، صرفاً به تشخیص و اعلام خسارت پس از وقوع بپردازد. آقای خدائیان! اعلام اینکه «۵۹ پرونده برای مدیران شرکت‌های تراستی تشکیل شده» پاسخ نیست. پاسخ روشن این است: در کدام مرحله و بر اساس کدام مجوز، مصوبه یا تصمیم اداری، امکان در اختیار گرفتن و انتقال چنین مبالغی برای یک واسطهٔ مالی فراهم شد؟ گزارش‌های هشدار طی این سال‌ها در کدام مرحلهٔ اداری متوقف یا بایگانی شد؟ و چرا در مواردی، به‌جای بررسی محتوای هشدار، رسانهٔ هشداردهنده با شکایت قضایی مواجه شد؟

نخست؛ سازمان بازرسی کل کشور شایسته است بازرسی را از عملکرد خود آغاز کند و اعلام کند در پروندهٔ تعهدات ارزی و کارت‌های بازرگانی، احتمال قصور یا ترک فعل کدام دستگاه‌ها و کدام سمت‌های مدیریتی نیازمند رسیدگی است. دوم؛ پرونده‌های شکایت از رسانه‌های هشداردهنده بازخوانی شود تا مشخص شود این شکایت‌ها بر چه مبنایی و به درخواست کدام مراجع طرح شده است. سوم؛ احیای واحد احراز هویت گمرک، پایان دادن به رویهٔ کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و اجاره‌ای و شفاف‌سازی کامل سامانه‌های ارزی بدون وقفه اجرا شود. چهارم؛ استرداد دارایی‌ها و متهمان متواری با جدیت دیپلماتیک و قضایی دنبال شود، نه صرفاً با اعلام آمار.

افکار عمومی از نهاد نظارتی، گزارش آماری پس از وقوع نمی‌خواهد؛ سازوکاری می‌خواهد که پیش از وقوع، هشدار بدهد و اثر بگذارد. آنچه در این پرونده ثبت خواهد شد این است که هشدارها داده شده بود، مستندات منتشر شده بود و حتی مصادیق مشخص آن نیز اعلام شده بود؛ اما به نتیجهٔ عملی نرسید. این، ساده‌ترین تعریف ترک فعل نظارتی است؛ ترک فعلی که هزینهٔ آن را امروز خانوارهای کم‌درآمد این سرزمین در قیمت نان و دارو می‌پردازند.