واکاوی یک پرونده پرابهام؛ از قاچاق معکوس طلا تا ابهامات حقوقی در رفع تعهدات ارزی کشور

گروه اقتصادی، پس از انتشار گزارش خبرگزاری تسنیم با عنوان «روایت یک پرونده پرابهام از ورود ۱۰ شمش طلا تا ادعای مفقود شدن محموله»، بررسی اسناد و مستندات موجود، ابعاد تازه‌ای از این پرونده را آشکار می‌کند؛ ابعادی که علاوه بر نحوه اجرای مقررات گمرکی، موضوع احتمال سوءاستفاده از سازوکار رفع تعهدات ارزی، اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را نیز در معرض بررسی قرار داده است.

به گزارش بولتن نیوز، هفته گذشته خبرگزاری تسنیم در گزارشی با عنوان «روایت یک پرونده پرابهام از ورود ۱۰ شمش طلا تا ادعای مفقود شدن محموله» به بخشی از روند رسیدگی به این پرونده پرداخت. بررسی اسناد و مدارکی که در اختیار بولتن نیوز قرار گرفته، نشان می‌دهد این پرونده دارای ابعاد حقوقی، ارزی و نظارتی گسترده‌تری است که رسیدگی دقیق به آن می‌تواند در صیانت از حقوق عمومی، بیت‌المال و سلامت نظام ارزی کشور مؤثر باشد.

بولتن نیوز طی سال‌های گذشته بارها نسبت به احتمال شکل‌گیری پدیده قاچاق معکوس طلا از طریق سوءاستفاده از مقررات واردات طلای همراه مسافر هشدار داده بود. به اعتقاد کارشناسان، در صورت وقوع چنین رویه‌ای، امکان رفع صوری تعهدات ارزی بدون ورود واقعی طلا به کشور فراهم شده و این موضوع می‌تواند آثار قابل توجهی بر ناترازی ارزی، آمار واردات طلا و ذخایر کشور بر جای بگذارد.

اسناد موجود نزد این رسانه نشان می‌دهد براساس رأی شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی شهرری به شماره بایگانی ۱۴۰۳۰۰۰۳۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸، پرونده تخلف ارزی مورد رسیدگی مختومه اعلام شده است. با این حال، بررسی مستندات موجود همچنان ابهامات متعددی را درباره نحوه اجرای مقررات قانونی و عملکرد دستگاه‌های مسئول باقی گذاشته است.

مطابق مصوبات دولت و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، در سال‌های اخیر و به دلیل شرایط تحریمی، واردات شمش طلای همراه مسافر از مبادی رسمی کشور با رعایت قوانین و مقررات گمرکی مجاز اعلام شد. همچنین صادرکنندگان برخی کالاها می‌توانستند شخصاً یا از طریق اشخاص دیگر، پس از ثبت اظهارنامه در گمرکات مسافری و ارائه طلای وارداتی در مرکز مبادله، نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند. هدف از این سیاست، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و افزایش ذخایر طلای کشور بود.

بدیهی است تحقق این اهداف منوط به اجرای دقیق مقررات توسط دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مرزبان اقتصادی کشور بوده است؛ به نحوی که کنترل منشأ کالا، انجام ارزیابی اولیه، تعیین ماهیت، ثبت اطلاعات، کنترل‌های بانکی و اعمال کامل تشریفات گمرکی از الزامات این فرآیند محسوب می‌شود.

با این حال، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در برخی موارد احتمال سوءاستفاده از این سازوکار وجود داشته است؛ به گونه‌ای که طلای موجود در داخل کشور، پس از خروج از مبادی رسمی، مجدداً به صورت صوری و با عنوان طلای همراه مسافر اظهار شده و از این طریق، بدون ورود واقعی طلا، رفع تعهدات ارزی انجام شده است. در صورت احراز چنین فرآیندی، علاوه بر خدشه به نظام ارزی کشور، آثار آن بر آمار واردات طلا و ذخایر کشور نیز قابل توجه خواهد بود.

بر اساس متن رأی و اسناد موجود، در پرونده حاضر یکی از مسافران ورودی اقدام به اظهار ۱۰ شمش به عنوان طلای همراه مسافر کرده و برای آن قبض انبار صادر شده است. اما بررسی‌های پلیس امنیت فرودگاه و تصاویر دوربین‌های مداربسته، حسب مستندات پرونده، نشان می‌دهد اشیای مورد اظهار توسط فرد دیگری از داخل کشور و خارج از محدوده تشریفات ورود، وارد سالن شده و در اختیار مسافر قرار گرفته است تا به عنوان طلای وارداتی اظهار شود.

پس از کشف موضوع، پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد و در مرحله نخست رأی برائت صادر شد. متعاقب آن، ذی‌نفع هنگام مراجعه برای تحویل محموله از انبار، مدعی شد شمش‌های موجود با شمش‌های اولیه متفاوت بوده و اساساً از جنس طلا نیستند. سپس در نظر حقوقی ارائه‌شده در پرونده اعلام شد که موضوع مشمول ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی نیست و بر همین مبنا رأی مقتضی صادر شد.

با وجود این، بررسی اسناد موجود همچنان چند ابهام مهم حقوقی و اجرایی را مطرح می‌کند. نخست آنکه براساس گزارش پلیس امنیت فرودگاه، اشیای مورد اظهار از داخل کشور وارد محدوده کنترل گمرکی شده است. در صورت صحت این مستندات، لازم است نحوه ورود این محموله به سالن کنترل، چگونگی عبور از لایه‌های حفاظتی و مسئولیت واحدهای ذی‌ربط توسط مراجع نظارتی بررسی شود.

ابهام دیگر به فرآیند تعیین ماهیت کالا بازمی‌گردد. مطابق ضوابط گمرکی، پس از اظهار شمش طلا، انجام ارزیابی اولیه، تعیین ماهیت، ثبت اطلاعات بانکی و سپس تحویل کالا به انبار از الزامات قانونی است. با این حال، در نظر حقوقی ارائه‌شده در پرونده اعلام شده است که مستندی مبنی بر طلا بودن فلز مورد نظر وجود ندارد. این موضوع، در صورت صحت، ضرورت بررسی نحوه اجرای تشریفات قانونی، احتمال ترک فعل اداری و مسئولیت اشخاص و واحدهای ذی‌ربط را ایجاب می‌کند.

از منظر حقوقی نیز استناد به ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی برای خروج موضوع از عنوان قاچاق، محل بررسی است. مطابق بند (الف) ماده (۱) و بند (پ) ماده (۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه نقض تشریفات قانونی ورود و خروج کالا، اظهار خلاف واقع، استفاده از اسناد یا اطلاعات متقلبانه و یا تبانی در انجام تشریفات قانونی، در صورت احراز شرایط مقرر در قانون، از مصادیق قاچاق کالا محسوب می‌شود. از این رو، انطباق اقدامات انجام‌شده در این پرونده با عناوین مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیازمند بررسی دقیق و اتخاذ تصمیم از سوی مراجع قضایی ذی‌صلاح است.

از سوی دیگر، قرائن موجود در پرونده این احتمال را نیز مطرح می‌کند که فلز مورد اظهار، از ابتدا طلا نبوده و با هدف ثبت صوری به عنوان شمش طلا در فرآیند رفع تعهدات ارزی مورد استفاده قرار گرفته باشد. بررسی صحت یا سقم این موضوع در صلاحیت مراجع قضایی و کارشناسی است، اما روشن شدن آن می‌تواند در تبیین ابعاد واقعی پرونده و تعیین مسئولیت‌های احتمالی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

با توجه به آثار احتمالی این پرونده بر سلامت نظام ارزی کشور، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند تمامی پرونده‌های مربوط به واردات طلای مسافری و تجاری در دوره اجرای این سیاست با اطلاعات ثبت‌شده و در صورت امکان با اطلاعات کشورهای مبدأ تطبیق داده شود تا در صورت احراز قاچاق معکوس طلا، رفع صوری تعهدات ارزی، جعل اسناد، تبانی یا هرگونه تخلف سازمان‌یافته، برخورد قانونی لازم با تمامی عوامل دخیل صورت گیرد.

بر اساس آخرین اطلاعات، این پرونده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در دست پیگیری است. امید می‌رود با رسیدگی دقیق مراجع ذی‌صلاح، ضمن روشن شدن تمامی ابعاد موضوع، در صورت احراز هرگونه تخلف یا جرم، حقوق تضییع‌شده دولت و بیت‌المال استیفا شده و با تمامی خاطیان و عوامل مؤثر، در چارچوب قوانین و مقررات، برخورد قضایی و قانونی لازم به عمل آید.