۲۰ میلیارد دلار در سال از دروازه‌های رسمی می‌گریزد؛ نگهبانِ خواب‌زدهٔ اقتصاد ایران کی بیدار می‌شود؟

گروه اقتصادی: بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این هفته بار دیگر عددی را تکرار کرد که سال‌هاست مثل یک زخم باز بر تن اقتصاد ایران مانده است: «قاچاق سالانهٔ بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالا، که ریشه‌های آن در ابهام کامل است». او درست می‌گوید که پاسخ به این پرسش، کلید حل بحران ارزی است؛ اما باید افزود: این کلید، بیش از هر جای دیگر، نزد یک نهاد است — گمرک جمهوری اسلامی ایران. نهادی که به حکم قانون و منطق اقتصادی، مهم‌ترین و اولین سد در برابر قاچاق است و به شهادت کارنامهٔ پنج‌سالهٔ اخیر، اساساً اقدام مؤثری نمی‌کند.

عدد ۲۰ میلیارد دلار یعنی چه؟

به گزارش بولتن نیوز، برای آنکه ابعاد فاجعه روشن شود، کافی است همین یک عدد را کنار چند عدد دیگر بگذاریم: 

۲۰ میلیارد دلار قاچاق سالانه، دو برابر کل بودجهٔ عمرانی کشور است؛ یعنی هر سال به اندازهٔ دو بار ساختن همهٔ جاده‌ها، سدها، بیمارستان‌ها و مدارس یک سالِ ایران، کالای قاچاق وارد یا خارج می‌شود. 

به تعبیر رئیس‌کل پیشین گمرک، «هر یک دلار کالای قاچاق، یعنی یک شغل در خارج از کشور و یک بیکار در داخل». با این حساب، ما سالانه میلیون‌ها شغل را به مرزهای همسایه صادر می‌کنیم. 

برآوردها حاکی است ۷۵ درصد این رقم مربوط به کالاهای ورودی است و در سمت خروجی نیز فقط قاچاق بنزین و گازوئیل، نزدیک به ۹ میلیارد دلار در سال ارز از کشور خارج می‌کند. 

این یعنی بخش قابل توجهی از «تقاضای ارز» در بازار آزاد — همان تقاضایی که نرخ دلار را در هرات و اربیل و صرافی‌های تهران بالا می‌راند — نه از سوی مردم عادی، بلکه از سوی شبکه‌های قاچاق تأمین می‌شود. وقتی محبی نجم‌آبادی می‌پرسد «چرا تصمیمات ما در برابر این تهدید ترکیبی واحد و هماهنگ نیست؟»، بخشی از پاسخ را باید نه در هرات و اربیل، بلکه در گمرک شهید رجایی، گمرک غرب تهران و ده‌ها گمرک اجرایی دیگر جست‌وجو کرد.
 
قاچاق از کجا می‌آید؟ پاسخی که مسئولان دوست ندارند بشنوند
 
تصور عمومی این است که قاچاق یعنی لنج‌های شبانه و کولبری مرزهای غربی. اما اسناد رسمی حرف دیگری می‌زند: 

بر اساس گزارش‌های متعدد، از جمله گزارشی که بولتن نیوز با تیتر «۹۰ درصد قاچاق کالاها از مبادی رسمی صورت می‌گیرد» منتشر کرد، سهم قاطع قاچاق از همان گمرکات رسمی، بنادر و فرودگاه‌ها عبور می‌کند؛ همان جایی که گمرک، مستقر است. 

گزارش فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس — که بولتن نیوز در تیر ۱۳۹۸ با عنوان «گزارش مجلس از قاچاق کالا از مبادی رسمی و تخلفات گمرک» آن را افشا کرد — نشان داد بیش از ۷۰ درصد کالاهای وارداتی از مسیرهای سبز و زرد سامانهٔ جامع گمرکی، بدون هیچ کنترل فیزیکی عبور می‌کرده‌اند. در همین گزارش از ترخیص بیش از ۳ هزار کانتینر ظروف کریستال با عنوان جعلی «ضایعات شیشه»، صادرات صوری بیش از ۲ هزار تانکر الکل، جایگزینی پارچه با سنگ در کانتینرهای ترانزیتی و ترخیص ۱۲۵ هزار خودروی لوکس با گواهی مبدأ جعلی پرده برداشته شد. 

در گزارش دیگری با تیتر «نظارت‌ها در گمرک شدید ضعیف است»، مقامات مسئول اعتراف کردند از ۲۵ میلیارد دلار قاچاق سالانه، فقط حدود ۲/۵ تا ۳/۵ درصد آن جریمه شده است. یعنی حتی اگر قاچاقچی دستگیر هم شود — که نمی‌شود — هزینهٔ جریمه، در قیاس با سود، رقمی ناچیز و در حد «مالیات بر قاچاق» است. 

نتیجهٔ منطقی این سه سند یکی است: کلید حل معضل قاچاق، در دست گمرک است. نه ستادهای موازی، نه کمیسیون‌های تازه، نه شعارهای تبلیغاتی. اگر همان دروازه‌های رسمی درست نگه‌داری شوند، بخش اعظم این ۲۰ میلیارد دلار خشک می‌شود. و دقیقاً همین‌جاست که فاجعه آغاز می‌شود: نگهبان، یا خواب است، یا تماشاگر است، یا — در مواردی مستند — خود به دروازه‌باز تبدیل شده است.
 
هشدارهای پنج‌سال اخیر بولتن نیوز در خصوص گمرک
 
آنچه در ادامه می‌آید، اتهام نیست؛ بازخوانی پرونده‌هایی است که بولتن نیوز در پنج سال گذشته، سند به سند، منتشر کرده و پاسخ قانع‌کننده‌ای نگرفته است.
 
۱. گمرک بجنورد؛ «بهشت گم‌شدهٔ قاچاق کالا» (آذر ۱۴۰۱) 

بولتن نیوز در گزارشی با همین تیتر افشا کرد که صدها و شاید هزاران کانتینر از گمرک شهید رجایی بندرعباس با رویهٔ «ترانزیت داخلی» راهی گمرک کوچک بجنورد می‌شدند، اما به جای انبارهای رسمی، بدون تشریفات و ارزیابی، در انبارهای خصوصی اطراف تهران — به‌ویژه شورآباد — تخلیه می‌شدند. هیئت بازرسی گمرک در یکی از همین بازدیدها با ۱۷ کانتینر کولرگازی مواجه شد که تحت عنوان «اجزا و قطعات» اظهار شده بود.

ارزیاب گمرک برای دیدن کالا باید مسیر هزار کیلومتری بجنورد–تهران را طی می‌کرد! پرسش گزارش هنوز بی‌پاسخ است: کالای شرکت‌های تهرانی چرا باید هزار کیلومتر دورتر، در بجنورد ترخیص شود؟ و چرا هیچ‌کس — از معاونت فنی تا حقوقی تا رئیس‌کل — این رویهٔ عجیب را ندید؟
 
۲. پروندهٔ «شکر دبش»؛ ۱۵۰۰ تن کالا با پرداخت صفر ریال (شهریور ۱۴۰۳) 

بولتن نیوز در گزارش «پیگیری تخلف بزرگ گمرک غرب تهران توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مستند کرد که ۱۵۰۰ تن کالا تحت عنوان «ماشین‌آلات خط تولید» و با سوءاستفاده از معافیت بند «غ» مادهٔ ۱۱۹ قانون امور گمرکی، بدون پرداخت حتی یک ریال ترخیص شد. ارزش اظهارشده ۵۰ میلیون دلار بود و دفتر ارزش گمرک خود، ۷۰ درصد بیش‌اظهاری — یعنی بیش از ۳۵ میلیون دلار ارزش غیرواقعی و احتمال خروج ارز ترجیحی — را تأیید کرد. کالا از سه مرز مختلف وارد، در تهران تجمیع و سپس با ۱۸۰۰ کیلومتر مسیر اضافه به کارخانه‌ای در خوزستان برگردانده شده بود. اما وقتی ستاد مبارزه با قاچاق اسناد خواست، پاسخ گمرک غرب این بود: «به دلیل تغییر سامانه، دسترسی به قبض‌های انبار ممکن نیست!» و در نهایت نیز شعب دیوان عدالت اداری، موضوع بیش‌اظهاری را منتفی اعلام کردند.
 
۳. قاچاق سازمان‌یافتهٔ خودرو «با دستور رئیس‌کل گمرک» (بهمن ۱۴۰۳) 

این پرونده شاید تکان‌دهنده‌ترین سند از وضعیت درونی گمرک باشد. شرکتی با مجوز ورود ۱۱ دستگاه موتورسیکلت کارگاهی، خودروی سواری و وانت وارد کرد. گمرک اجرایی شهید رجایی پروندهٔ قاچاق تشکیل داد، ادارهٔ کل تعرفه گمرک ایران آن را قاچاق قطعی اعلام کرد و تعزیرات حکومتی بندرعباس نیز رأی به بزه قاچاق صادر کرد. اما طبق اسناد منتشرشده در بولتن نیوز، معاون فنی وقت گمرک — که بعداً بر مسند ریاست‌کل نشست — با یک دستور درون‌سازمانی، موضوع را از مسیر «اسناد خلاف واقع» به مسیر دیگری منحرف کرد؛ همان دستور داخلی به شکل نامشخصی به دست ذی‌نفع رسید و در دادگاه تجدیدنظر، مبنای نقض رأی قاچاق قرار گرفت. بولتن نیوز آن را «تخلف سازمان‌یافته» نامید و از وزیر اقتصاد خواست «آب رفته را به جوی بازگرداند». هنوز خبری از بازگشت آن آب نیست.

۴. پروندهٔ یک میلیارد دلاری «مس و موبایل»؛ قاچاقی که هیچ‌کس نمی‌بیند (خرداد ۱۴۰۵) 

در تازه‌ترین حلقهٔ این زنجیره، بولتن نیوز با مجموعه گزارش‌هایی — از «رگ‌های مسی اقتصاد در تسخیر قاچاق» تا «بانک مرکزی در مرکز رسوایی ۳۰ میلیارد دلاری ارزی و قاچاق مس و موبایل» — نشان داد محموله‌هایی که به عنوان «مفتول مسی» صادر شده‌اند، بر اساس نتایج آزمایشگاه‌های رسمی، در واقع مس تصفیه‌شده با خلوص بالا بوده‌اند و ارز حاصل از آن، صرف واردات انبوه تلفن همراه شده است؛ پرونده‌ای با ابعاد حدود یک میلیارد دلار. با دستور معاون اول رئیس‌جمهور و مکاتبات ستاد مبارزه با قاچاق، گمرک پاسخ داد — اما نه به سؤال اصلی. گمرک دربارهٔ «پیچیدگی‌های فنی طبقه‌بندی تعرفه» و «تفاوت کدهای کالا» توضیح داد، اما به این پرسش ساده پاسخ نداد که آیا اظهار خلاف واقع و قاچاق رخ داده است یا نه؟ بولتن نیوز در تیتر خود این وضعیت را چنین خلاصه کرد: «چرا هیچ‌کس قاچاق را نمی‌بیند؟»
 
۵. هشدار صمصامی؛ مسئولانی که قانون را اجرا نمی‌کنند (تیر ۱۴۰۵) 

حسین صمصامی، نمایندهٔ مجلس، در واکنشی که بولتن نیوز منتشر کرد، خطاب به وزیر صمت گفت: «مسئولانی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اجرا نمی‌کنند باید فوراً برکنار شوند.» او مدیرانی را که با «سنگ‌اندازی در اجرای قانون» مانع بازگشت کامل ارزهای صادراتی می‌شوند، متهم کرد و حتی قانون مبارزه با قاچاق را از زبان برخی مسئولان «خطا و ظالمانه» خوانده‌شده نقل کرد. این یعنی مشکل فقط در پایین‌دست گمرک نیست؛ در اتاق‌های فرمان هم کسانی هستند که حتی حاضر نیستند قانون موجود را اجرا کنند.

و پیش از این بازهٔ پنج‌ساله نیز همین الگو تکرار شده بود: در مرداد ۱۳۹۹، بولتن نیوز در گزارش «آیا در موضوع قاچاق کالا امیدی به اصلاح امور در گمرکات و وزارت دارایی هست؟» از قاچاق حدود ۲ هزار کانتینر آرد در گمرک غرب تهران با جریمه‌ای ۳۰۰ میلیارد تومانی پرده برداشت و نشان داد گمرک فقط وقتی اعلام جرم کرد که «رسانه‌ای شد»؛ همان‌طور که در پرونده‌های دیوان عدالت، گمرک بجنورد و ده‌ها مورد دیگر، الگوی «سکوت تا رسانه‌ای شدن» تکرار شد.

چرا گمرک اقدام نمی‌کند؟
 
وقتی پنج سال اسناد را کنار هم بچینیم، چهار ریشهٔ ساختاری پدیدار می‌شود:

۱. تعارض منافع در ذات مأموریت. گمرک همزمان هم مسئول «درآمدزایی و تسهیل تجارت» است و هم «مبارزه با قاچاق». هرچه ترخیص سریع‌تر و کنترل کمتر، درآمد ظاهری بیشتر و آمار «تسهیل» بهتر. در این معادله، کشف قاچاق یعنی اعتراف به ضعف عملکرد خود سازمان؛ پس انگیزهٔ نهادی برای «ندیدن» شکل می‌گیرد.

۲. نظارت درون‌سازمانی فلج. در پروندهٔ آرد غرب تهران، یک گمرک مرزی پیش‌دستانه تذکر داده بود و مقامات گمرک «بی‌تفاوت از کنار آن گذشتند». در پروندهٔ خودرو، خود گمرک اجرایی و ادارهٔ تعرفه قاچاق را اعلام کردند، اما دستور بالادستی، پرونده را وارونه کرد. حراست و بازرسی وقتی کارآمد نیستند، فساد از استثنا تبدیل به رویه می‌شود.

۳. نهادهای داوری، سپر قاچاقچی. از رأی دیوان عدالت در پروندهٔ بیش‌اظهاری ۳۵ میلیون دلاری تا نقض رأی قاچاق خودرو با یک «دستور داخلی»، قاچاقچی حرفه‌ای آموخته است که حتی اگر لو برود، در ادامهٔ مسیر، سپرهایی هست. بولتن نیوز در گزارشی دیگر صراحتاً پرسیده بود آیا برخی آرای دیوان عدالت «به کمک قاچاقچیان حرفه‌ای» نمی‌آید؟ 

۴. بی‌هزینگی عدم اقدام. در هیچ‌یک از پرونده‌های یادشده، مدیر ارشدی به دلیل «عدم اقدام» پاسخگو، برکنار یا محاکمه نشده است. وقتی عدم اقدام هزینه‌ای ندارد و اقدام، هزینهٔ سیاسی و اداری دارد، عقلای بوروکرات، سکوت را انتخاب می‌کند. نتیجه: کشفیات گمرک در حد ۲ تا ۳ درصد حجم واقعی قاچاق می‌ماند و ۲۰ میلیارد دلار، سال به سال، تکرار می‌شود.
 
پیوند قاچاق با بحران ارز؛ حلقه‌ای که از گمرک می‌گذرد
 
محبی نجم‌آبادی به درستی از «تهدید ترکیبی» سخن گفت: هرات و اربیل برای اقتصاد ایران تعیین‌تکلیف می‌کنند و دشمن با ابزارهای وابسته، هماهنگ عمل می‌کند. اما نکتهٔ حیاتی این است که هرات و اربیل فقط «قیمت» را می‌سازند؛ «تقاضا» را ما خودمان، در داخل، تولید می‌کنیم. هر کانتینر کالای قاچاقی که از مبادی رسمی وارد می‌شود، باید ارزش در بازار آزاد تأمین شود. هر دلار ارز صادراتی که برنمی‌گردد — از پروندهٔ مس و موبایل تا صادرات صوری تانکرهای الکل — بازار آزاد را تشنه‌تر می‌کند. هر لیتر سوخت قاچاق، یعنی ارزش ملی که به جای خزانه، به جیب شبکه‌ها می‌رود و دوباره علیه همان ارز، در بازار، تقاضا می‌سازد.

به بیان ساده: جنگ ارزی را دشمن طراحی می‌کند، اما مهمات آن را خلأهای گمرکی ما تأمین می‌کند. تا وقتی دروازهٔ اصلی ورود و خروج کالا و ارز، نگهبانِ بیدار و پاسخگو نداشته باشد، هیچ سیاست ارزی واحدی — هرقدر هم دقیق و محدوددامنه — نمی‌تواند بازار را تثبیت کند؛ چون هر سیاست، از همان سوراخ‌های باز، تخلیه می‌شود.
 
مجلس اگر جدی است، از این پنج اقدام شروع کند
 
۱. تحقیق و تفحص هدفمند از گمرک با محوریت پرونده‌های مستند پنج‌سالهٔ اخیر — از بجنورد و غرب تهران تا مس و موبایل — و الزام به پاسخگویی علنی، نه مکاتبات محرمانهٔ بی‌نتیجه. ۲. اصلاح ساختار تعارض منافع: تفکیک مأموریت «مبارزه با قاچاق» از مأموریت «درآمدزایی» و تعریف شاخص عملکرد مستقل برای کشفیات، به‌جای افتخار به حجم ترخیص. ۳. الزام به شفافیت کامل داده‌ها: انتشار منظم آمار اظهارنامه‌ها، معافیت‌ها (به‌ویژه بند «غ» مادهٔ ۱۱۹)، مسیرهای سبز و زرد، و نسبت کشفیات به برآورد قاچاق، تا «ندیدن» دیگر ممکن نباشد. ۴. پاسخگو کردن مدیران بر عدم اقدام: اجرای همان خواستهٔ صمصامی — برکناری فوری مسئولانی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اجرا نمی‌کنند — از گمرک تا وزارت صمت و اقتصاد. ۵. پیوند پروندهٔ قاچاق با پروندهٔ ارز در کمیسیون برنامه و بودجه: هر بررسی دربارهٔ تثبیت ارز که به نحوهٔ عملکرد گمرک و بازگشت ارز صادراتی گره نخورد، نسخه‌ای ناقص است.

حرف آخر ما ...

بیست میلیارد دلار، فقط یک عدد نیست؛ دو برابر بودجهٔ عمرانی کشور، میلیون‌ها شغل از دست‌رفته و سهم اصلی تقاضای کاذب ارز است. محبی نجم‌آبادی می‌گوید ریشه‌های این قاچاق «در ابهام کامل» است؛ اما پنج سال مستندات رسانه‌ای نشان می‌دهد ریشه‌ها چندان هم پنهان نیستند — در اظهارنامه‌هایی که خوانده نمی‌شوند، مسیرهای سبزی که بازرسی ندارند، دستورهای داخلی که به ذی‌نفع می‌رسند و مدیرانی که «اقدام نکردن» برایشان هزینه ندارد. 

کلید حل بحران ارزی، پیش از آنکه در هرات و اربیل باشد، در تهران است؛ در سازمانی که اگر روزی تصمیم بگیرد واقعاً «نگهبان» باشد، بزرگ‌ترین سهم را در خشکاندن این ۲۰ میلیارد دلار دارد. پرسش این است که این اراده، کی و با فشار کدام نهاد، شکل می‌گیرد — و تا آن روز، ملت چند بار دیگر باید هزینهٔ این خواب زمستانی را بپردازد؟