دانشگاه؛ از موتور تحرک اجتماعی تا بازتاب شکاف طبقاتی

گروه اجتماعی: گزارش تازه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویری نگران‌کننده از وضعیت آموزش عالی کشور ارائه می‌دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد دانشگاه‌های دولتی به تدریج از نقش سنتی خود به عنوان مهم‌ترین ابزار تحرک اجتماعی فاصله گرفته‌اند. بر اساس این گزارش، از بیش از ۵۰۰ هزار دانشجوی دانشگاه‌های دولتی، سهم سه دهک پایین درآمدی به کمتر از ۵.۶ درصد رسیده، در حالی که نزدیک به ۶۰ درصد ظرفیت این دانشگاه‌ها در اختیار سه دهک بالای درآمدی است. این آمار بیانگر آن است که دسترسی به آموزش عالی باکیفیت بیش از گذشته تحت تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها قرار گرفته و شکاف طبقاتی در این حوزه عمیق‌تر شده است.

به گزارش بولتن نیوز، نابرابری تنها به مرحله ورود به دانشگاه محدود نمی‌شود، بلکه در طول دوران تحصیل نیز ادامه دارد. گزارش وزارت رفاه نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد دانشجویان کم‌بضاعت ناچارند در دانشگاه‌های استان‌های محروم با امکانات محدود تحصیل کنند و بسیاری از آنان به دلیل مشکلات اقتصادی از خدمات رفاهی کافی برخوردار نیستند. محدودیت منابع صندوق رفاه دانشجویان، کمبود وام‌های تحصیلی و فرسودگی بخشی از خوابگاه‌ها، فشار مضاعفی بر این گروه وارد کرده است. در چنین شرایطی، تفاوت امکانات آموزشی و رفاهی می‌تواند کیفیت تحصیل و فرصت‌های پیشرفت دانشجویان را نیز تحت تأثیر قرار دهد و نابرابری را بازتولید کند.

کارشناسان حوزه آموزش معتقدند تداوم این روند، کارکرد اصلی دانشگاه را به عنوان بستری برای ایجاد فرصت‌های برابر با چالش مواجه می‌کند. هنگامی که سهم عمده ظرفیت دانشگاه‌های دولتی در اختیار دهک‌های پردرآمد قرار می‌گیرد، امکان ارتقای جایگاه اجتماعی برای اقشار کم‌برخوردار کاهش می‌یابد و آموزش عالی دیگر نمی‌تواند نقش مؤثر گذشته را در کاهش فاصله‌های اقتصادی ایفا کند. از سوی دیگر، نرخ بیکاری ۳۹.۲ درصدی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز نشان می‌دهد حتی ورود به دانشگاه و دریافت مدرک، دیگر تضمین‌کننده اشتغال پایدار نیست و این مسئله ضرورت بازنگری در سیاست‌های آموزشی و بازار کار را دوچندان کرده است.

تقویت عدالت آموزشی مستلزم مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه آموزش، رفاه و اشتغال است. افزایش حمایت از دانشجویان کم‌برخوردار، توسعه خوابگاه‌ها و خدمات رفاهی، گسترش فرصت‌های برابر در دسترسی به آموزش باکیفیت و کاهش شکاف امکانات میان مناطق مختلف کشور، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بخشی از این نابرابری را کاهش دهد. در کنار این موارد، ایجاد پیوند مؤثرتر میان دانشگاه و بازار کار نیز اهمیت فراوانی دارد تا آموزش عالی دوباره به مسیری برای ارتقای سرمایه انسانی و تحرک اجتماعی تبدیل شود. تحقق این هدف، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و داده‌های رسمی است.