تذکر حاجی‌دلیگانی به وزیر دادگستری برای تسریع در محاکمه عوامل اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴

گروه سیاسی: حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار بولتن نیوز، از تذکر کتبی به امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، خبر داد و گفت: این تذکر با موضوع «لزوم و ضرورت تسریع در محاکمه و مصادره اموال آمران، مباشران، مسببان، فراخوان‌دهندگان، معاونان و تحریک‌کنندگان در وقوع جرائم واقع‌شده در اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴» و با استناد به قوانین و مقررات موجود، از جمله ماده (۵۲۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، ارسال شده است.

به گزارش بولتن نیوز، نائب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح این تذکر اظهار کرد: با توجه به اینکه مدت قابل توجهی از حوادث تلخ و جرائم واقع‌شده در اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ سپری شده است، تاکنون برخورد جدی و محاکمه قاطع درباره برخی از آمران، مباشران، مسببان، فراخوان‌دهندگان، معاونان و تحریک‌کنندگان این جرائم صورت نگرفته است.

وی با اشاره به ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی افزود: بر اساس این ماده، «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی ضامن می‌باشند، مگر آنکه تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد، فقط سبب ضامن است.»

حاجی‌دلیگانی ادامه داد: همچنین مطابق ماده (۴) قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی، تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوایی که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی یا برخلاف امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی‌الارض نباشد، به تشخیص دادگاه مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی است.

وی تأکید کرد: لازم و ضروری است محاکمه و مصادره اموال آمران، مباشران، مسببان، فراخوان‌دهندگان، معاونان و تحریک‌کنندگان در وقوع جرائم واقع‌شده در اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴، با استناد به قوانین و مقررات موجود از جمله احکام قانونی مذکور، هرچه سریع‌تر انجام شود.