دستورالعمل جنجالی صمت برای واردات کشتیهای گردشگری و شناورهای تفریحی؛ گشایش مسیری رانتی برای خواص با معافیت حقوق ورودی و «ارز بدون انتقال»
گروه اقتصادی در شرایط خاص و جنگی کشور، درحالیکه تأمین کالاهای ضروری، دارو، مواد اولیه و مایحتاج عمومی مردم باید در بالاترین درجه اهمیت قرار داشته باشد، صدور دستورالعملی برای تسهیل واردات کشتیهای گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات لوکس گردشگری، پرسشهای جدی درباره نحوه اولویتبندی منابع محدود کشور ایجاد کرده است.
به گزارش بولتن نیوز این دستورالعمل که با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری بانک مرکزی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و گمرک در حال اجراست، نهتنها ورود برخی کالاهای ممنوعه را امکانپذیر میکند، بلکه برای آنها امتیازهایی مانند معافیت از حقوق ورودی، امکان تأمین ارز یا واردات بدون انتقال ارز و استفاده از مسیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نظر میگیرد.
در اقتصادی که تحت فشار تحریمها، محدودیتهای مبادلات بانکی و دشواریهای حملونقل و تجارت دریایی قرار دارد، ضروری است هر واحد از منابع ارزی کشور با حساسیت و شفافیت کامل صرف نیازهای حیاتی و اولویتدار شود. با این حال، دستورالعمل تازه بهجای تمرکز بر کالاهای اساسی و نیازهای عمومی، مسیری ویژه برای واردات شناورها و تجهیزات تفریحی باز کرده است؛ مسیری که در صورت نبود شفافیت و نظارت مؤثر، میتواند به بستری رانتی برای واردات خواص تبدیل شود.
وقتی «اقتصاد مقاومتی» درِ گمرک را به روی قایقهای تفریحی باز میکند
سرلوحه نامه رسمی، مانند بسیاری از مکاتبات اداری این سالها، با عبارت پرطمطراق «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» تزیین شده است؛ اما متن زیر همین سرلوحه، تصمیمی را روایت میکند که با مقتضیات شرایط خاص کشور و ضرورت صرفهجویی در منابع ارزی، همخوانی چندانی ندارد: بازکردن مسیر واردات کشتیهای گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات گردشگری؛ کالاهایی که بخشی از آنها تاکنون در گروههای ممنوع یا محدودشده وارداتی قرار داشتهاند.
بخشنامه شماره ۷۳/۸۰/۱۴۰۵ گمرک جمهوری اسلامی ایران، به استناد صورتجلسه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و مصوبه هیئت وزیران به شماره ۲۰۷۸۳۶/ت۶۳۴۴۷هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸، سازوکار تازهای برای ثبت سفارش این کالاها در سامانه جامع تجارت تعیین کرده است.
مبنای قانونی این اقدام، بند «ب» ماده ۸۳ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه عنوان شده است؛ بندی که با هدف توسعه صنعت گردشگری تدوین شده، اما نحوه اجرای آن میتواند به دروازهای برای واردات کالاهای لوکس و ایجاد امتیازهای ویژه برای گروهی محدود تبدیل شود.
چه چیزی دقیقاً تغییر کرده است؟
برای درک اهمیت این تصمیم باید به ساختار گروهبندی کالاهای وارداتی توجه کرد. در نظام تجاری ایران، قرارگرفتن کالا در گروه ۴ عموماً به معنای ممنوعیت واردات است و کالاهای گروه ۲ نیز با محدودیتها و الزامات ارزی و تجاری روبهرو هستند.
صورتجلسه پیوست بخشنامه با صراحت اعلام میکند:
«با توجه به مفاد بند «ب» ماده ۸۳ قانون مذکور، واردات از محل مصوبه مذکور مشمول ممنوعیتهای وارداتی گروههای ۴ و ۲ نخواهد بود.»
به بیان ساده، کالاهایی که به دلیل سیاستهای کنترلی و محدودیت منابع در دیوار ممنوعیت قرار گرفته بودند، اکنون با کلید «توسعه گردشگری» امکان عبور از این دیوار را پیدا میکنند.
این موضوع صرفاً یک تسهیل اداری نیست؛ بلکه نوعی استثناسازی در سیاست تجاری کشور است که مرز میان کالای ممنوع و مجاز را برای گروهی خاص از کالاها و واردکنندگان جابهجا میکند. اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که کشور با محدودیت منابع ارزی، تحریمهای گسترده، دشواری تأمین نیازهای اساسی و اختلال در مسیرهای تجاری و دریایی روبهروست.
سه امتیاز ویژهای که بیش از اصل مجوز خبرساز است
مطالعه دقیق بندهای صورتجلسه نشان میدهد که موضوع به رفع ممنوعیت واردات محدود نمیشود. سه امتیاز اصلی، وزن اقتصادی و رانتی این تصمیم را افزایش میدهد:
۱. معافیت از حقوق ورودی
بند ۱۰ صورتجلسه تصریح میکند که موضوع «معافیت حقوق ورودی» مندرج در ماده ۲ مصوبه باید در فرایند ترخیص و سامانه جامع تجارت اعمال شود.
بنابراین، کالاهای مشمول این دستورالعمل نهتنها اجازه ورود پیدا میکنند، بلکه میتوانند از پرداخت حقوق ورودی نیز معاف شوند. اعطای چنین امتیازی به کشتیهای گردشگری، شناورهای تفریحی و برخی تجهیزات مرتبط، آن هم در شرایطی که تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای ضروری با انواع هزینهها و محدودیتها مواجهاند، نیازمند توضیح صریح سیاستگذاران است.
پرسش اساسی این است که چرا در شرایط خاص و جنگی کشور، معافیت گمرکی باید به واردات چنین کالاهایی اختصاص پیدا کند و منافع آن دقیقاً به چه اشخاص یا شرکتهایی خواهد رسید؟
۲. گشایش مسیر ارزی و «واردات بدون انتقال ارز»
بندهای ۳ تا ۵ صورتجلسه به فرایند مجوز ارزی واردات پرداخته و به استفاده از سازوکار «واردات بدون انتقال ارز» موضوع ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده ۳۸ اشاره کردهاند.
«بدون انتقال ارز» بودن واردات به این معنا نیست که کالا بدون مصرف منابع ارزی وارد کشور میشود؛ بلکه ممکن است ارز مورد نیاز آن خارج از سازوکار رسمی تأمین و سپس برای واردات به کار گرفته شود. بنابراین این روش نیز باید از منظر منشأ ارز، جلوگیری از پولشویی، اثرگذاری بر بازار آزاد ارز و احتمال خروج سرمایه، کاملاً شفاف و قابل ردیابی باشد.
در شرایطی که تأمین ارز برای دارو، تجهیزات پزشکی، نهادههای تولید و مواد اولیه برخی صنایع با تأخیر و دشواری همراه است، ایجاد مسیر ارزی و تجاری ویژه برای شناورها و تجهیزات تفریحی، تصمیمی غیرضروری و مغایر با اولویتهای فوری کشور به نظر میرسد.
۳. مسیر ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
بند ۸ اجازه میدهد کالاهای مشمول با استفاده از «ثبت آماری» به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز وارد شوند.
مناطق آزاد در تجربه اقتصادی ایران بارها بهعنوان یکی از نقاط آسیبپذیر نظارتی و مسیر ورود کالاهای مصرفی و لوکس مورد انتقاد قرار گرفتهاند. افزودن کالاهای معاف و عمدتاً گرانقیمت به این مسیر، بدون انتشار عمومی مشخصات کالاها، واردکنندگان و میزان معافیتها، خطر شکلگیری رانت و انحراف از هدف قانونی را افزایش میدهد.
پارادوکس میان سرلوحه نامه و متن دستورالعمل
تضاد نمادین سند آشکار است: سرلوحه از «اقتصاد مقاومتی» و «امنیت ملی» میگوید، اما متن درباره تسهیل ورود کشتی گردشگری، قایق و شناور تفریحی و تجهیزات مرتبط است.
طبیعتاً سیاستگذار میتواند استدلال کند که گردشگری دریایی صنعتی ارزآور است، اشتغال ایجاد میکند و میتواند به رونق اقتصاد سواحل شمال و جنوب کشور کمک کند. فلسفه تدوین ماده ۸۳ برنامه هفتم نیز بر همین مبنا استوار است.
اما اجرای هر سیاست توسعهای باید متناسب با شرایط زمانی، محدودیت منابع و نیازهای فوری کشور باشد. ممکن است واردات تجهیزات تفریحی در شرایط عادی بخشی از یک برنامه بلندمدت گردشگری تلقی شود، اما در شرایط جنگی و تحریمی که تأمین کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی مردم اولویت دارد، اجرای فوری چنین برنامهای فاقد ضرورت روشن است.
حتی اگر اصل توسعه گردشگری دریایی قابل دفاع باشد، مشخص نیست چرا باید اجرای آن با مجموعهای از امتیازها شامل رفع ممنوعیت، معافیت حقوق ورودی، مسیر ارزی و امکان استفاده از مناطق آزاد همراه شود.
بستری آماده برای رانت وارداتی
میان «هدف قانونی» و «سازوکار اجرایی» فاصلهای وجود دارد که در اقتصاد ایران بارها با رانت، امضای طلایی و بهرهمندی گروههای خاص پر شده است.
وقتی مجموعهای از امتیازها شامل رفع ممنوعیت، معافیت گمرکی، تسهیلات ارزی و مسیر ویژه مناطق آزاد، همزمان برای یک دسته محدود از کالاها فراهم میشود، چند پرسش اساسی باید پاسخ داده شود:
«تجهیزات گردشگری» دقیقاً شامل چه کالاهایی است؟
براساس صورتجلسه، فهرست کدهای تعرفه باید توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی احصا و اعلام شود. دامنه این فهرست تعیین خواهد کرد که آیا مصوبه واقعاً به تجهیزات ضروری برای ایجاد زیرساختهای گردشگری محدود میشود یا کالاهای لوکس، وسایل نقلیه خاص، قایقهای شخصی و تجهیزات تفریحی گرانقیمت نیز میتوانند زیر این عنوان وارد شوند.
هرچه تعریف «تجهیزات گردشگری» کلیتر و فهرست کدهای تعرفه گستردهتر باشد، احتمال سوءاستفاده و ورود کالاهای لوکس با عنوان توسعه گردشگری بیشتر خواهد شد.
چه اشخاص و شرکتهایی امکان استفاده از این مسیر را دارند؟
معافیت گمرکی و مجوزهای ارزی، بهخودیخود دارای ارزش اقتصادیاند. بنابراین تعیین اینکه کدام شرکتها، اشخاص یا مجموعهها امکان استفاده از این سازوکار را خواهند داشت، مهمتر از اصل تصویب آن است.
اگر اسامی متقاضیان، میزان واردات، ارزش ارزی کالاها، نوع معافیتها و مقصد نهایی تجهیزات منتشر نشود، این سیاست میتواند بهجای توسعه گردشگری عمومی، به تأمین منافع گروهی محدود و واردات برای خواص منتهی شود.
چگونه تضمین میشود شناورها و تجهیزات وارداتی مصرف شخصی پیدا نکنند؟
سیاستگذار باید روشن کند که چه سازوکاری برای جلوگیری از تغییر کاربری، فروش تجهیزات معاف در بازار، واگذاری شناورها به اشخاص و استفاده خصوصی از کالاهای واردشده وجود دارد. همچنین باید مشخص شود که آیا معافیتها در صورت تغییر کاربری یا فروش، بازپس گرفته خواهند شد یا خیر.
نظارت در حاشیه تصمیم
نکته تأملبرانگیز دیگر، جایگاه نهادهای نظارتی در فرایند ابلاغ و اجرای بخشنامه است. نامه برای اجرا به گمرکات کشور و برای اطلاع به مجموعهای از سازمانها ارسال شده، اما نهادهای نظارتی و ضدفساد عمدتاً در جایگاه دریافتکننده رونوشت قرار گرفتهاند.
ممکن است این آرایش از نظر اداری متعارف باشد، اما سازوکاری که همزمان ممنوعیت را برمیدارد، معافیت میدهد و امکان استفاده از مسیرهای خاص ارزی و تجاری را ایجاد میکند، بیش از اطلاعرسانی پسینی، به نظارت پیشینی و مستمر نیاز دارد.
در چنین پروندهای، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیگر نهادهای نظارتی باید پیش از ترخیص، امکان بررسی منشأ ارز، اهلیت واردکننده، مقصد مصرف، نوع کاربری و نحوه بهرهبرداری از کالا را داشته باشند.
تجربه پروندههای واردات با مجوزهای خاص نشان داده است که فاصله میان «مجوز ویژه» و «سوءاستفاده گسترده» میتواند بسیار کوتاه باشد.
قیدهایی که فقط در صورت اجرای واقعی ارزشمندند
صورتجلسه چند قید فنی و اجرایی نیز پیشبینی کرده است؛ از جمله:
- تأیید فنی کدهای تعرفه توسط وزارتخانههای مربوط؛
- تعیین حداکثر سال ساخت برای جلوگیری از ورود شناورهای فرسوده؛
- الزام به اخذ مجوزهای فنی؛
- اعمال سقف اعتباری کارت بازرگانی؛
- اتصال سامانههای گمرک و وزارت میراث فرهنگی برای تبادل اطلاعات.
این قیدها روی کاغذ ضروری و منطقیاند، اما برای جلوگیری از رانت کافی نیستند. مهم این است که اطلاعات مربوط به اجرای آنها بهصورت عمومی، برخط و قابل ارزیابی منتشر شود.
بدون انتشار فهرست دقیق کالاها، اسامی واردکنندگان، ارزش ارزی محمولهها، میزان معافیتهای اعطاشده، مقصد نهایی و نحوه بهرهبرداری، اتصال سامانهها لزوماً به معنای شفافیت عمومی نخواهد بود.
حرف آخر: دستورالعملی غیرضروری و پرخطر در شرایط خاص کشور
این دستورالعمل در شرایط عادی نیز نیازمند بررسی و نظارت سختگیرانه بود؛ اما صدور و اجرای آن در شرایط جنگی، تحریم، محدودیت منابع ارزی و دشواری تأمین کالاهای ضروری، تصمیمی غیرضروری و پرخطر است.
در چنین وضعیتی، وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری باید توضیح دهند که واردات کشتیهای گردشگری، شناورهای تفریحی و تجهیزات مرتبط، بر چه اساسی در اولویت قرار گرفته و چه ضرورتی داشته است که برای آن مجموعهای از معافیتها و تسهیلات ایجاد شود.
سیاست توسعه گردشگری بدون شفافیت میتواند به بستری برای رانت وارداتی تبدیل شود؛ بهویژه وقتی ذینفعان نامشخصاند، دامنه تجهیزات گردشگری هنوز بهصورت عمومی و دقیق اعلام نشده و ارزش اقتصادی معافیتها نیز روشن نیست.
پرسش نهایی از سیاستگذاران ساده و روشن است:
در شرایطی که کشور برای تأمین کالاهای ضروری، دارو، مواد اولیه و مایحتاج عمومی مردم با محدودیتهای ارزی، تحریمی و دریایی روبهروست، واردات شناورهای تفریحی با معافیت حقوق ورودی و تسهیلات ویژه چه ضرورتی دارد؟
و مهمتر از آن:
فهرست کدهای تعرفه، اسامی واردکنندگان، منشأ ارز، میزان معافیتها و مقصد نهایی این «تجهیزات گردشگری» چه زمانی و با چه سطحی از شفافیت منتشر خواهد شد؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
