۳ هزار میلیارد دلار ثروت؛ سفره مردم خالی! / چه کسانی انفال ایران را بلعیدند و ریال را به مرز فروپاشی رساندند؟

گروه اقتصادی  دکتر حسن ونایی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران نوشت بازخوانی واگذاری‌های غلط و انتقال ثروت ملی/در کشوری با ۳۰۰۰ میلیارد دلار انفال نفت و گاز، چرا سهم مردم به فقر، تورم و سقوط ارزش پول ملی رسیده است؟
به گزارش بولتن نیوز،خبرهای مربوط به پالایشگاه ستاره خلیج فارس، بیش از آنکه صرفاً یک موضوع صنعتی یا مالکیتی باشد، بار دیگر یک پرسش اساسی را پیش می‌کشد: در کشوری که طی دو دهه گذشته هزاران میلیارد دلار از ثروت نفت و گاز آن استخراج شده، این دارایی عظیم چه دستاوردی برای مردم داشته است؟ منتقدان می‌گویند روند واگذاری‌های غلط، انتقال ثروت به بخش شبه‌دولتی، دلاریزه شدن اقتصاد و عدم بازگشت بخش بزرگی از ارز صادراتی، نتیجه‌ای جز فقر عمومی و تضعیف شدید پول ملی نداشته است.
پالایشگاه ستاره خلیج فارس این روزها فقط یک نام در حوزه انرژی نیست. مسئله اصلی، نه فقط یک پالایشگاه، بلکه روندی است که طی سال‌های گذشته بخش مهمی از دارایی‌های مولد کشور را از مسیر واگذاری‌های مبهم و بعضاً غیرشفاف، به مجموعه‌هایی منتقل کرده که عملاً ماهیت شبه‌دولتی دارند و پاسخ‌گویی روشنی هم در برابر افکار عمومی ارائه نمی‌دهند.
از اوایل دهه ۷۰، جریان نفوذ و تصمیم‌سازی غلط، مراکز تولید ثروت را هدف گرفت. در آن دوره هزاران شرکت دولتی و وابسته، که وظیفه تأمین خدمت و اداره بخشی از نیازهای مردم را بر عهده داشتند، با این استدلال که «زیان‌ده» هستند، به تدریج از ساختار دولت جدا شدند. اما در عمل، بخش بزرگی از این دارایی‌ها نه به بخش خصوصی واقعی، بلکه به مجموعه‌های شبه‌دولتی منتقل شد؛ مجموعه‌هایی که نه رقابت‌پذیری واقعی داشتند و نه الزام جدی به پاسخ‌گویی.
نتیجه این روند، از نگاه منتقدان، روشن است: واگذاری‌هایی که قرار بود کارآمدی بیاورد، به انتقال ثروت ملی و انباشت رانت انجامید. به جای آنکه این دارایی‌ها به سود مردم و برای تقویت تولید ملی به کار گرفته شوند، در بسیاری از موارد به سازوکاری برای تثبیت منافع گروه‌های خاص تبدیل شدند. همین مسئله است که امروز از آن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های ساختاری اقتصاد ایران یاد می‌شود.
در این میان، بحث انفال کشور نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. برآوردهایی که در نقد این وضعیت مطرح می‌شود، از ارزش حدود ۳۰۰۰ میلیارد دلاری نفت و گاز استخراج‌شده در دو دهه گذشته سخن می‌گویند. پرسش کلیدی این است که چنین ثروتی چه اثری بر زندگی مردم گذاشته است؟ اگر این حجم از درآمد ملی در مسیر درست مصرف می‌شد، امروز اقتصاد ایران نباید با چنین سطحی از فقر، نابرابری، کاهش قدرت خرید و فرسایش معیشت روبه‌رو می‌بود.
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این شکست، سقوط شدید ارزش پول ملی است. در حالی که در سال ۱۳۸۶ هر دلار حدود ۸۰۰ تومان بود، امروز نرخ دلار به حدود ۱۸۰ هزار تومان رسیده است. این فقط یک عدد نیست؛ نشانه‌ای از فرسایش عمیق اعتماد عمومی، تورم مزمن، ضعف حکمرانی اقتصادی و تبدیل شدن اقتصاد به بستری برای سوداگری است. در چنین شرایطی، طبیعی است که مردم بپرسند سهم آنها از آن همه نفت و گاز، دقیقاً کجا رفته است.
مسئله دیگر، عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور است. در سال‌های اخیر بارها درباره بازنگشتن بخش بزرگی از ارز حاصل از صادرات، به‌ویژه در بخش‌های انرژی و پتروشیمی، هشدار داده شده است. بر اساس برخی برآوردها، بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. این موضوع، در کنار افت ارزش ریال، فشار سنگینی بر بازار ارز، تولید، واردات و معیشت مردم وارد کرده است.

از سوی دیگر، گفته می‌شود که از سال ۱۳۸۶ سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار ارزش نفت و گاز کشور در اختیار ۱۱ پالایشگاه و ده‌ها پتروشیمی قرار گرفته است. تحلیل این روند نشان می‌دهد که این بنگاه‌های شبه‌دولتی، بخش عمده‌ای از ارزش این انفال را بدون پرداخت نقدی و ارز واقعی، بلکه از طریق سازوکارهای پیچیده حساب‌سازی و بدهکار کردن دولت‌ها تسویه کرده‌اند. نبود سیستم نظارتی و حسابرسی موثر بر نحوه مصرف انفال ملی، کار را به جایی رسانده که امروزه این پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها نه‌تنها پاسخگوی عملکرد خود نیستند، بلکه خود را طلبکار دولت مرکزی نیز معرفی می‌کنند.
پالایشگاه ستاره خلیج فارس که وظیفه تأمین نیمی از بنزین مصرفی کشور را بر عهده دارد، اکنون به عنوان آخرین حلقه از زنجیره این واگذاری‌های مبهم مطرح است. اصرار بر واگذاری چنین دارایی استراتژیکی در این شرایط، تداعی‌کننده سناریوهایی نظیر تئوری «کشور پونزی» در جنوب کشور است که منافع ملی ایران را مستقیماً به نفع جریان‌های متخاصم و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تضعیف می‌کند.

کاهش شدید ارزش پول ملی، خروج بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی از چرخه اقتصاد، و واگذاری دارایی‌های عمومی، همگی ابعادی از ساختار اقتصادی هستند که خروجی آن فقر فزاینده برای مردم بوده است. در چنین وضعیتی، بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان و دلسوزان نشان می‌دهد که گویی در ساختار تصمیم‌گیری کشور گوش شنوایی برای توقف این روند غارت سازمان‌یافته وجود ندارد. بازنگری در شیوه واگذاری‌ها، پایان دادن به حساب‌سازی‌های مالی در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز، و بازگرداندن عواید واقعی انفال به سفره‌های مردم، ابتدایی‌ترین قدم‌ها برای جلوگیری از فروپاشی کامل معیشت عمومی است.