قانونی که قرار بود سفره مردم را تقویت کند؛ ۱۰۰ میلیارد دلار به جیب حلقه‌ای محدود رفت؟

گروه انرژی،بر اساس ماهیت قانون الحاق (۲)، حدود ۵۰ درصد گاز تولیدی مجتمع پارس جنوبی با قیمت داخلی و به‌صورت ریالی در اختیار صنایعی همچون پتروشیمی‌ها و فولادسازان قرار گرفته است؛ نرخی که به‌طور میانگین حدود یک‌سوم قیمت واقعی گاز برآورد می‌شود. فلسفه این حمایت نیز روشن بوده است؛ استفاده از ثروت ملی و انفال برای تقویت تولید، توسعه صنایع پایین‌دستی، ایجاد اشتغال و کاهش قیمت کالاها برای مردم.

به گزارش بولتن نیوز،با این حال، منتقدان معتقدند در عمل مسیر اجرای قانون به‌کلی تغییر کرده است. به جای آنکه مزیت گاز ارزان به سفره مردم منتقل شود، محصولات تولیدی با نرخ‌های دلاری و حتی در مواردی بالاتر از قیمت‌های جهانی به مصرف‌کنندگان داخلی عرضه شده و سود ناشی از این رانت عظیم در اختیار تعداد محدودی از بنگاه‌های بزرگ قرار گرفته است.

برآوردهای ارائه‌شده نشان می‌دهد در هشت سال گذشته، به دلیل فاصله چشمگیر میان قیمت واقعی گاز و نرخ فروش آن به این صنایع، رقمی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار از منافع عمومی کشور به نفع حدود ۵۰ شرکت عمدتاً شبه‌دولتی منتقل شده؛ انتقالی که از دید منتقدان، با فلسفه و ماهیت قانون الحاق (۲) مغایرت جدی دارد.

در کنار این موضوع، مسئله دیگری نیز مطرح است. بر اساس این گزارش‌ها، همین شرکت‌ها حتی از پرداخت همان بهای ریالی گاز دریافتی نیز خودداری کرده‌اند و اکنون رقمی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات انباشته بابت بهای گاز مصرفی به بیت‌المال بدهکار هستند؛ بدهی‌ای که گفته می‌شود به دلیل وجود حاشیه امن مدیریتی و ضعف در پیگیری‌های نظارتی، همچنان وصول نشده است.

اکنون این پرسش جدی در افکار عمومی مطرح است که چرا قانونی که قرار بود مزیت گاز کشور را به نفع مردم و تولید ملی به کار گیرد، به بستری برای شکل‌گیری رانت‌های گسترده و انباشت ثروت در اختیار حلقه‌ای محدود تبدیل شده و چه نهادی مسئول پاسخگویی درباره نحوه اجرای این قانون و وصول مطالبات سنگین بیت‌المال خواهد بود.