شاسیهای ۲۰ ساله در لباس ماشینآلات نو؛ معادن ایران زیر سایه یک تخلف سازمانیافته؟
گروه اقتصادی: در بسیاری از معادن ایران، ماشینآلاتی در حال فعالیت هستند که ارزش آنها به میلیاردها تومان میرسد و نقش تعیینکنندهای در تولید، استخراج و توسعه زیرساختهای کشور دارند. اما پشت صدای موتور این غولهای آهنی، پرسشی بزرگ و نگرانکننده وجود دارد؛ آیا همه این ماشینآلات مطابق قانون وارد کشور شدهاند؟
به گزارش بولتن نیوز، بررسی اسناد و گزارشهای موجود از سالهای گذشته، همراه با اظهارات کارشناسان و فعالان حوزه واردات ماشینآلات، از وجود تخلفاتی حکایت دارد که اگر ابعاد آن تأیید شود، میتواند یکی از بزرگترین پروندههای حوزه تجارت و گمرک کشور باشد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که قانونگذار برای جبران کمبود تجهیزات و نیاز پروژههای عمرانی و معدنی، واردات ماشینآلات مستعمل با عمر کمتر از ۱۰ سال را مجاز دانست. تصمیمی که قرار بود به نوسازی ناوگان کمک کند اما به گفته کارشناسان، در برخی موارد به فرصتی برای دور زدن قانون تبدیل شد.
برخی مستندات و گزارشها نشان میدهد در تعدادی از پروندهها، ماشینآلاتی وارد کشور شدهاند که موتور آنها متعلق به سالهای جدیدتر بوده اما شاسی، بدنه و ساختار اصلی دستگاه مربوط به یک یا حتی دو دهه قبل بوده است. به بیان سادهتر، برخی ماشینآلات فرسوده با ظاهری جدید و هویتی متفاوت وارد چرخه اقتصادی کشور شدهاند.
کارشناسان معتقدند مهمترین خلأ در این فرآیند، نبود امکان استعلام دقیق و برخط اطلاعات فنی بسیاری از برندهای خارجی بوده است. در چنین شرایطی، بخش مهمی از تشخیص سال ساخت و اصالت دستگاهها بر مبنای اسناد ارائهشده از سوی واردکنندگان صورت گرفته؛ اسنادی که امکان جعل یا دستکاری آنها همواره محل بحث بوده است.
ابهام دیگر به نحوه تعیین تکلیف برخی محمولههای متروکه و ترخیصشده بازمیگردد. در سالهای گذشته بارها ادعاهایی درباره خروج ماشینآلات دارای ایراد یا ابهام در مشخصات فنی از برخی مبادی گمرکی مطرح شده است؛ ادعاهایی که تاکنون پاسخ روشنی درباره آنها ارائه نشده و همین مسئله بر دامنه پرسشها افزوده است.
فعالان حوزه معدن میگویند کافی است امروز یک طرح ملی برای راستیآزمایی شماره شاسی، شماره موتور و سوابق تولید ماشینآلات فعال در معادن کشور اجرا شود تا ابعاد واقعی مسئله مشخص گردد. به اعتقاد آنها، اگر همه چیز قانونی و شفاف بوده است، انتشار عمومی نتایج این بررسیها میتواند به تمامی شائبهها پایان دهد.
اما اگر حتی بخشی از این ادعاها صحت داشته باشد، موضوع فقط چند دستگاه ماشینآلات مستعمل نیست. در این صورت پای خروج میلیونها دلار ارز، رقابت ناسالم با فعالان قانونمند، تضییع حقوق دولت و همچنین به خطر افتادن ایمنی پروژههای معدنی و عمرانی در میان است.
از سوی دیگر، استفاده از ماشینآلات فرسودهای که با هویت جدید وارد کشور شدهاند، میتواند هزینههای نگهداری، مصرف سوخت، استهلاک و خطرات عملیاتی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد؛ هزینههایی که در نهایت از جیب تولیدکننده، پیمانکار و اقتصاد کشور پرداخت میشود.
اکنون پرسشهای مهمی پیش روی دستگاههای مسئول قرار دارد:
چه تعداد ماشینآلات معدنی و راهسازی فعال در کشور دارای استعلام معتبر از کارخانه سازنده هستند؟
چه تعداد از ماشینآلات وارداتی در سالهای گذشته مورد راستیآزمایی فنی قرار گرفتهاند؟
نتیجه بررسی پروندههای دارای ابهام چه بوده است؟
و مهمتر از همه، آیا روندی که سالها قبل درباره آن هشدار داده میشد متوقف شده یا همچنان ادامه دارد؟
افکار عمومی، فعالان معدنی و بخش خصوصی انتظار دارند گمرک، وزارت صمت، سازمان اموال تملیکی و نهادهای نظارتی با انتشار اطلاعات شفاف و قابل راستیآزمایی به این پرسشها پاسخ دهند؛ زیرا سکوت در برابر چنین ابهاماتی نه تنها اعتماد عمومی را تضعیف میکند، بلکه زمینه را برای تکرار تخلفات احتمالی نیز فراهم خواهد کرد.
پرونده ماشینآلات معدنی و راهسازی وارداتی هنوز برای بسیاری از کارشناسان بسته نشده است. تا زمانی که وضعیت واقعی ماشینآلات فعال در معادن کشور به صورت شفاف اعلام نشود، این پرسش همچنان باقی خواهد ماند که چند درصد از ناوگان معدنی ایران واقعاً مطابق قانون وارد شده و چند درصد با تغییر هویت و عبور از خلأهای نظارتی به کشور راه یافتهاند؛ پرسشی که پاسخ آن میتواند یکی از مهمترین واقعیتهای پنهان اقتصاد معدن ایران را آشکار کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
