بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره اسقاط تحریم‌ صادرات نفت ایران

گروه بین الملل: وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد مجوزی صادر کرده است که به ایران اجازه می‌دهد تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی خود را به فروش برساند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این مجوز شامل فروش نفت خام و محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران می‌شود.

🔹 این مجوز تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ اعتبار خواهد داشت.

🔹بر اساس اعلام واشنگتن واردات نفت خام و محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران به ایالات متحده نیز در چارچوب این مجوز مجاز است.

ترجمه کامل اطلاعیه خزانه‌داری آمریکا برای صدور معافیت تحریم فروش نفت، پتروشیمی و مشتقات ایران تا 2 ماه آینده

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا
واشنگتن، دی.سی.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)

مقررات معاملات و تحریم‌های ایران، بخش ۵۶۰ از عنوان ۳۱ مقررات فدرال (CFR)؛
مقررات تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های زیان‌بار خارجی روسیه، بخش ۵۸۷ از عنوان ۳۱ CFR؛
مقررات تحریم‌های مرتبط با اوکراین/روسیه، بخش ۵۸۹ از عنوان ۳۱ CFR؛
مقررات تحریم‌های اشاعه‌دهندگان سلاح‌های کشتار جمعی، بخش ۵۴۴ از عنوان ۳۱ CFR؛
مقررات تحریم‌های مالی ایران، بخش ۵۶۱ از عنوان ۳۱ CFR؛
مقررات تحریم‌های بخش‌های اقتصادی ایران و نقض حقوق بشر، بخش ۵۶۲ از عنوان ۳۱ CFR؛
مقررات تحریم‌های جهانی تروریسم، بخش ۵۹۴ از عنوان ۳۱ CFR؛
فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ مورخ ۶ اوت ۲۰۱۸
(«بازاعمال برخی تحریم‌ها علیه ایران»)؛
فرمان اجرایی ۱۳۸۷۶ مورخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹
(«اعمال تحریم‌ها علیه ایران»)؛
فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ مورخ ۱۰ ژانویه ۲۰۲۰
(«اعمال تحریم‌ها علیه بخش‌های اضافی اقتصاد ایران»)؛
فرمان اجرایی ۱۳۹۴۹ مورخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰
(«مسدود کردن دارایی‌های برخی اشخاص در ارتباط با فعالیت‌های تسلیحات متعارف ایران»)
مجوز عمومی شماره X

صدور مجوز برای تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با منشأ ایرانی تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶

الف- به استثنای موارد پیش‌بینی‌شده در بندهای (ب) و (ج)، تمامی معاملاتی که بر اساس مراجع و مقررات فوق‌الذکر ممنوع بوده‌اند اما به طور معمول برای تولید، فروش، تحویل یا تخلیه نفت خام، محصولات پتروشیمی یا فرآورده‌های نفتی با منشأ ایرانی ضروری و مرتبط محسوب می‌شوند، از جمله معاملاتی که کشتی‌های مسدودشده تحت مقررات فوق را در بر می‌گیرند، تا ساعت ۱۲:۰۱ بامداد به وقت تابستانی شرق آمریکا در تاریخ ۲۱ اوت ۲۰۲۶ مجاز شناخته می‌شوند.

یادداشت ۱ مربوط به بند (الف)

معاملاتی که به طور معمول برای تولید، فروش، تحویل یا تخلیه چنین نفت خام، محصولات پتروشیمی یا فرآورده‌های نفتی ضروری و مرتبط محسوب می‌شوند، شامل موارد زیر هستند:

معاملات لازم برای پهلوگیری و لنگر انداختن ایمن کشتی‌های حامل این نفت خام، محصولات پتروشیمی یا فرآورده‌های نفتی؛
حفظ سلامت یا ایمنی خدمه چنین کشتی‌هایی؛
تعمیرات اضطراری؛
اقدامات کاهش آثار زیست‌محیطی یا فعالیت‌های حفاظتی مربوط به چنین کشتی‌هایی یا مربوط به نفت خام، محصولات پتروشیمی یا فرآورده‌های نفتی مذکور که در انبار نگهداری می‌شوند؛
خدماتی نظیر مدیریت کشتی، تأمین خدمه، سوخت‌رسانی دریایی (Bunkering)، راهنمایی دریایی (Piloting)، ثبت کشتی، تعیین پرچم، بیمه، رده‌بندی فنی و عملیات نجات دریایی.

نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با منشأ ایرانی که مشمول این مجوز عمومی هستند، شامل محصولاتی نیز می‌شوند که توسط نهادهای تحریم‌شده تحت «مقررات معاملات و تحریم‌های ایران» (۳۱ CFR بخش ۵۶۰)، «مقررات تحریم‌های مالی ایران» (۳۱ CFR بخش ۵۶۱) یا «مقررات تحریم‌های جهانی تروریسم» (۳۱ CFR بخش ۵۹۴) تولید شده‌اند.

یادداشت ۲ مربوط به بند (الف)

معاملات مجازشده تحت این مجوز عمومی شامل واردات نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با منشأ ایرانی به ایالات متحده نیز می‌شود، مشروط بر آنکه چنین وارداتی به طور معمول برای فروش، تحویل یا تخلیه این نفت خام، محصولات پتروشیمی یا فرآورده‌های نفتی که به موجب این مجوز عمومی مجاز شده‌اند، ضروری و مرتبط باشد.

(ب) هرگونه پرداخت وجوهی که بابت خرید نفت خام، محصولات پتروشیمی یا فرآورده‌های نفتی با منشأ ایرانی و مطابق بند (الف) به ایران، دولت ایران یا هر شخص مسدودشده بدهکار باشد، می‌تواند به صورت وجوه دلاریِ مبتنی بر دلار آمریکا انجام شود.

(ج) این مجوز عمومی موارد زیر را مجاز نمی‌داند:
۱. هرگونه معامله‌ای که شامل شخصی باشد که در جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی)، جمهوری کوبا، مناطق مشمول اوکراین مطابق تعریف فرمان اجرایی ۱۴۰۶۵، منطقه کریمه اوکراین مطابق تعریف فرمان اجرایی ۱۳۶۸۵ مستقر باشد یا تحت قوانین آن مناطق سازمان‌دهی شده باشد؛ همچنین هر نهادی که در مالکیت یا کنترل چنین اشخاصی باشد یا با آنان مشارکت تجاری (Joint Venture) داشته باشد.

۲. هرگونه معامله یا فعالیت دیگری که به موجب هر فرمان اجرایی دیگر یا هر بخش دیگری از فصل پنجم عنوان ۳۱ مقررات فدرال (31 CFR Chapter V) که در این مجوز عمومی به آن اشاره نشده است، ممنوع باشد.